كتب رئيس مؤسسة المقدسي الانمائية الاجتماعية الدكتور طلال المقدسي عبر حسابه على منصة «اكس»: قانون الاثراء غير المشروع ، أي ، « من أين لك هذا ؟» ، ورفع السرية المصرفية عن حسابات كل مَن تداول على السلطة منذ عام ١٩٩٠ حتى اليوم ، والكشف عن أملاكهم وأملاك أبنائهم وأقاربهم القريبين والبعيدين ( في لبنان والخارج )، كفيل بكشف الفاسدين والمرتكبين ومن يغطي ارتكاباتهم بالحصانات الواجب ان تُلغى، ولا يحتاج لقوانين جديدة من إعداد بعض المشكو منهم والمتهمين أنفسهم . هكذا تكون الإفادة المتوفرة حالياً مؤمنة من عهد شفاف جديد يحارب الفساد ، وحاكم مصرف مركزي جديد متمرّس وجريء ، ومدعٍ عام مالي لا غبار عليه ... هذا إذا كانت هناك نية حقيقية لكشف الفاسدين مهما علا شأنهم ، واسترجاع ما امكن من الاموال المنهوبة .
وهذا ما كنا نتوقعه من الحكومة لزيادة مداخيل الخزينة،إضافة إلى تفعيل الجمارك ووقف التهريب والتهرب الضريبي واقفال صناديق الهدر والاملاك البحرية...
حماك لله يا وطني.