عقدت هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الهيئة المحامي حسن كشلي وأصدرت بياناً دعت فيه إلى المسارعة في بت المحاكمات وقانون العفو العام بعدما تفاقمت أزمة السجون وارتفع عدد الوفيات بشكل كبير.
وأهابت بالمسؤولين المعنيين في الدولة اللبنانية، بضرورة المبادرة سريعاً إلى اتخاذ خطوات حاسمة وتنفيذية، في محاكمة الموقوفين غير المحاكمين منذ سنوات طويلة، وذلك للحد من ظاهرة اكتظاظ السجون، خصوصاً بعد أن بدأ عدد من السجناء والموقوفين الإسلاميين إضرابا مفتوحا عن الطعام في المبنى ب من سجن رومية، بعدما ارتفع عدد السجناء المتوفين إلى 6 وفيات خلال شهر، وذلك بشكل كبير جدا ، نتيجة تلكؤ الدولة في تسريع المحاكمات ، ونتيجة الإهمال الطبي والمشاكل الصحية التي يعاني منها عدد كبير من السجناء وعدم تأمين الرعاية الصحية والأدوية المطلوبة للمرضى، ونتيجة الاكتظاظ الكبير الذي يعاني منه السجناء، بالإضافة إلى الاعتكافات والإضرابات لدى الجسم القضائي وموظفي قصور العدل، الأمر الذي يهدد بكارثة إنسانية واجتماعية بدأت تتفاقم يوماً بعد يوم.
ودعت الهيئة إلى ضرورة الإسراع في بت موضوع قانون العفو العام، متمنية أن يجد ملف السجناء خواتيمه السعيدة.