عبّر الوزير السابق وديع الخازن في تصريح له، عن تقديره لموقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال جلسة مجلس الوزراء في بعبدا أول أمس ، "ولا سيّما لجهة انتقاده تعطيل جلسات مجلس النواب وتأخير اتخاذ القرارات الوطنية الأساسية".
وأشار إلى أنّ "هذا التعطيل يشمل عدة مشاريع وإقتراحات قوانين هامة تنتظر المناقشة والبتّ بها في المجلس النيابي، من بينها القوانين المالية، وغيرها من الملفات الحيوية التي تمسّ استقرار الاقتصاد وحقوق المودعين المباشرة".
وأكد أنّ "تأخير البتّ بهذه القوانين يحرم المواطنين من الحلول التي تنتظرها البلاد منذ زمن طويل، وأنّ اللبنانيين، الذين يواجهون أوضاعاً اقتصادية واجتماعية صعبة، يتوقون إلى استجابات عاجلة وفعّالة تلبي حاجاتهم وتعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها".
وشدّد على أنّ "التذرّع بالصلاحيات لتبرير الجمود السياسي لم يعد مقبولاً، وأنّ استعادة الحياة الدستورية الطبيعية واحترام الاستحقاقات القانونية، وفي طليعتها الانتخابات النيابية في موعدها المُحدّد، يشكلان شرطاً أساسياً للحفاظ على استقرار الدولة والمجتمع".
وختم الخازن بالقول: "إنّ المسؤولية الوطنية تقتضي وضع مصلحة لبنان والمواطنين فوق كل اعتبار، والعمل بجدية لإنقاذ الاقتصاد وحماية حقوق المودعين وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
من جهة اخرى استنكر الوزير السابق وديع الخازن، الإعتداءات الاسرائيلية المستمرة على لبنان وآخرها الجريمة البشعة التي ادت الى استشهاد الموظف البلدي ابراهيم سلامة.
وقال:"نؤكد دعمنا الكامل لموقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي طلب من قائد الجيش العماد رودولف هيكل التصدّي لأي توغّل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المُحرّرة".
واشار الى انّ الاعتداء الذي وقع فجر أمس في بلدة بليدا الحدودية، حيث توغّل الجيش الإسرائيلي في عمق البلدة واقتحم مبنى البلدية وأقدم على إعدام الموظف الشهيد في فراشه، يندرج ضمن سلسلة المُمارسات العدوانية الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيّين اللبنانيين، ويُعبّر عن وحشية وعدوان هذا العدو المتعطش للقتل وسفك الدماء دون أي مُبرّر، هو عدوان على لبنان لا يمكن لجمه بالإدانة فقط كما صرّح الرئيس نبيه بري".
وختم:"إننا إذ نؤكد دعمنا الكامل للرئيس عون وللقوات المسلحة اللبنانية في حماية سيادة لبنان وأمن أبنائه، ندعو المجتمع الدولي إلى التحرّك الفوري لوضع حدّ لهذه الإعتداءات المُتكرّرة على لبنان".