في دولة فاشلة، تغط فيها السلطة بنوم عميق مثل أهل الكهف، يُصبح كل شيء مُباحاً، وتمر التجاوزات والمخالفات بلا رقابة ولا محاسبة، وتسود حالة من الفوضى والتسيّب كالتي يعيشها لبنان هذه الأيام.
السيول الجارفة في جونية ومناطق كسروانية أخرى كشفت عورات الدولة العاجزة، وفضحت فساد المسؤولين، كباراً وصغاراً، وأكدت إستهتار الوزارات والبلديات بسلامة الناس وممتلكاتهم.
لا ينفع تكرار مهزلة تحميل المسؤولية للطقس العاصف وغزارة الأمطار المتساقطة، وتبرئة الأشغال العامة والبلديات من التقصير الفادح في تنظيف المجاري، والإستعداد لإستقبال موسم الشتاء.
المشكلة أن ليس ثمة من يسأل عن أسباب الكارثة، ولا من يطلب التحقيق مع المقصّرين عن القيام بواجباتهم الوظيفية، أو حتى المتنكرين لمسؤولياتهم العامة، وإتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم، حتى لا تتكرر المأساة في كل شتاء على الأقل، حتى لا نقول ليكونوا عبرة لغيرهم.
مشاهد السيول الجارفة للبشر والحجر، وما يصادفها من سيارات وآليات على الطرقات، عكست الواقع المرير الذي يتخبط به لبنان، في ظل الشلل الحاصل في السلطة، نتيجة الشغور في رئاسة الجمهورية، والقيود التي تُكبّل حكومة تصريف الأعمال، وما يعانيه مجلس النواب من غياب الأكثرية الوازنة، والخلافات المتفاقمة بين الكتل الكبيرة منها والصغيرة، والتي تصل أحيانا إلى إنقسامات داخل الكتلة الواحدة، كما حصل في كتلة النواب التغييريين مثلاً.
ومما يزيد الطين بلّة، أن ليس في الأفق ما يُشير إلى حصول إنفراج قريب في الأزمة الراهنة، وخاصة على صعيد إنتخابات رئاسة الجمهورية، وما يُفترض أن يتبعها من تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة مرحلة الإصلاحات، وترميم العلاقات اللبنانية مع الأشقاء العرب، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ووصل ما إنقطع مع المؤسسات المالية الدولية.
يبدو أن لبنان وبلدان التأزم في المنطقة، ستبقى غارقة في دوامة أزماتها المتناسلة، بإنتظار أن تدق ساعة التسويات الدولية والإقليمية المؤجلة حالياً، بسبب إنشغال الأطراف المعنية بالمنازلة الغربية مع روسيا على الأراضي الأوكرانية!