ما يجري على مسرح القضاء من إشتباكات وإتهامات متبادلة يدعو للحزن على ما آلت إليه أحوال البلد، من فوضى وتسيّب وتضارب وتطاول على الصلاحيات في مؤسسة سيادية، تُعتبر الحارس الأمين للوطن، وملاذ العدل والحق للمواطنين.
المسألة تتجاوز الإعتبارات المهنية والقانونية والشخصية، إلى ما هو أدهى وأشد خطورة على كيان الدولة، وسلامة مؤسساتها الأساسية، وفي مقدمتها السلطة الثالثة الممثلة في القضاء.
لا يمكن عزل المعركة الدائرة في القضاء عن الحرب التي يتعرض لها لبنان، من الداخل ومن الخارج، والهادفة إلى ضرب قواعد الدولة، وتفكيك أواصرها، على إيقاع النغمة القديمة ــ الجديدة، التي تعزف على اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وصولاً إلى الضجيج المفتعل حول الفيدرالية وأخواتها في التقسيم، ودفن صيغة لبنان «وطن الرسالة» التي بشّر بها البابا التاريخي يوحنا بولس الثاني عشر في إرشاده الرسولي «رجاء جديد من أجل لبنان».
مسلسل الإنهيارات يتسارع في ظل غياب سلطة فاعلة، وفي مرحلة شغور رئاسي، وتعثر حكومي، وعجز متزايد في الإدارات العامة للدولة، مما فاقم التراجع الدرامي لليرة اللبنانية، وأطلق الدولار في رحلة المئة ألف، بعيداً عن قدرات اللبنانيين على تحمل أعباء وتداعيات القفزة الجديدة للعملة الخضراء، وإنعكاساتها على الأسعار، وعلى لقمة عيش شعب إنحدرت أكثريته الساحقة تحت خط الفقر.
المشكلة أن المصطادين في مستنقعات الطائفية الآسنة سارعوا إلى رمي شباكهم، مستغلين الصراع المحتدم في المؤسسة القضائية، لإضفاء الصبغة الطائفية بخبث ماكر، وتحويل المواجهة من إطارها القضائي، وما علق به من ألوان سياسية، وتصويرها وكأنها منازلة جديدة في اللعبة الطائفية اللعينة.
لقد خسر لبنان ميزاته التفاضلية في التعليم الجامعي، وفي الإستشفاء العصري، وفي التفوق الثقافي والإعلامي، وحتى في القطاع المصرفي مؤخراً،..
فهل نحن على وشك خسارة القضاء، وما يرمز إليه من حق وعدالة، وصمام أمان للوطن وللمواطنين؟