همس

 تبيَّن أن قانون الفجوة المالية تم وضعه في صيغته الحالية بعد مشاورات مع صندوق النقد الدولي الذي لم يعترض عليه، وأن إعتراضات بعض أعضاء جمعية المصارف لا تحظى بإجماع في الأوساط المصرفية!