فشل بلدي بامتياز لبلدية بيروت تمثل بفضيحة السرقة الكبيرة التي طالت سوق الخضار بالمفرق الذي شيدته بلدية بيروت في أرض جلول والذي كلف عشرات ملايين الدولارات من اموال المكلف البيروتي.
التحذير من تعرض السوق للسرقة سبق وأشارت اليه اللواء في تحقيقات سابقة، واستدعى حينها تركيز نقطة لحرس مدينة بيروت، ومع حصول السرقة التي طالت كابلات وديجانتورات السوق وقدرت بنحو 450 ألف دولار طرحت الأوساط البلدية والبيروتية جملة تساؤلات تستدعي الإجابة عنها من المعنيين لأن ما حصل فضيحة عنوانها: بلدية بيروت فشلت في تشغيله وفشلت في حمايته والعين الساهرة على السوق هل هي نائمة أم مشاركة أم متواطئة؟ وأين حرس مدينة بيروت؟ ولماذا لم يتم تشغيل السوق رغم جهوزيته منذ اكثر من سنة؟ ولماذا تعثرت مسيرة المعاملات الإدارية لتسجيل عقارات السوق وضمها؟ أسئلة كثيرة تطرحها الأوساط البيروتية على المعنيين في بلدية بيروت للإجابة عنها ومصارحة الرأي العام البيروتي لأن البيارتة أضحوا يشعرون أن بيروت مستباحة وأن هذه السرقة يجب ألا تمر «مرور الكرام» ويجب أن يحاسب المقصرون في البلدية مثلما المطلوب محاسبة السارقين الذين قد يكونون تلقوا تسهيلات من أهل البيت على المثل القائل: «دود الخل منو وفيه».
ففي التفاصيل أنه فجر امس الاول تبلغت بلدية بيروت ان الكابلات الكهربائية والديجنتورات داخل السوق تم قطعها وانتزاعها وسرقتها لتحضر القوى الأمنية والأدلة الجنائية لرفع البصمات وفتح محضر التحقيق بالواقعة والتي استمرت طوال يوم أمس.
وعلمت «اللواء» ان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود طلب من المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم التشدد في محاسبة من يثبت تورطه في السرقة، وسيقوم المحافظ عبود برفقة قائد فوج الحرس البلدي العقيد علي صبرا والمعنيين بتفقد السوق وطبيعة الأعمال التخريبية التي شملتها أعمال السرقة.
كما علمت «اللواء» من مصادر بلدية ان التقديرات الاولية لقيمة المسروقات مبالغ فيها وأن التحقيقات ستحددها بواقعية، وهي لا تتجاوز العشرة آلاف دولار.
مصادر في فوج حرس بلدية بيروت كشفت لـ«اللواء» ان هناك نقطة للحراسة في السوق إلا أن عديدها يقتصر على واحد أو اثنين، وأن هذه المنشأة تحتاج إلى عناصر إضافية، والأهم أن تكون مجهزة ومسلحة، وأن السرقة تمت على يد عصابة منظمة استغلت عوامل الطقس الماطر وتدرك قيمة ما سرقته، وأن فوج الحرس يتحمل مسؤولية، ولكن هناك تقصيراً من قبل البلدية في توفير مستلزمات عمل الفوج، وعلى سبيل المثال طلبت مؤخراً شراء أقفال وسياج لسد الثغرات في محيط السوق إلا أن ذلك لم يحصل.
الأوساط البيروتية انتقدت أداء بلدية بيروت لجهة وضع السوق موضع التشغيل ليخدم الهدف الذي أنشئ من أجله، كما انتقدت أداء فوج الحرس في موقع السوق لجهة غياب الحراسة وعدم منع ركن السيارات عند مداخله بعدما كثر الحديث عن تسهيلات ركنها وتقاضي بدلات لقاء ذلك، متسائلة: هل هناك تواطؤ كما حصل في سرقة منشآت المسلخ الدائم في الشويفات؟ داعية لكشف خيوط هذه السرقة ومحاسبة المقصرين والمستهترين بأملاك البلدية ومنشآتها.
وفي وقت متأخر من ليل أمس علمت «اللواء» أن التحقيقات توصلت إلى كشف خيوط قد تكشف السارقين وظروف عملية السرقة.