22 حزيران 2018 12:28ص الحريري: كل تهميش أو إقصاء هو هدر في طاقاتنا

مثَّلت رئيس الحكومة في إطلاق تقرير عن المساواة بين الجنسين

حجم الخط
أطلق معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية قبل ظهر امس في السراي الحكومي في بيروت، تقريرا عن «المساواة بين الجنسين في لبنان، واقع وتحديات وآفاق - قراءة من منظور الهدف الخامس للتنمية المستدامة 2013»، بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان في لبنان برعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ممثلا بالنائب بهية الحريري، وفي حضور وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الاعمال جان اوغاسابيان، النائبتين رولا الطبش جارودي وديما جمال، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب وحشد من المعنيين.
بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة اللبنانية وكلمة عريف الحفل في معهد العلوم الاجتماعية الدكتور شربل ليشع، قدمت عميدة المعهد البروفسورة مارلين حيدر عرضا مفصلا عن ضرورة العمل ومحتوى التقرير والنتائج والتوصيات.
ثم ألقت أسمى قرداحي كلمة صندوق الامم المتحدة للسكان، ولفتت الى «النتائج البحثية الواردة في هذا التقرير عن تقدم المجتمع اللبناني في العديد من المجالات حول تمكين المرأة وتصميمه على إزالة ما أمكن من العقبات الذكورية الموروثة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، ولكن اكثر ما يبينه لنا التقرير هو انه على الرغم من الانجازات التي تم تحقيقها حتى يومنا هذا فنحن بحاجة الى القيام بجهود اضافية».
واذ أشارت الى ما تحقق في السنوات الاخيرة قالت:» اننا متفائلون بالجهود المستقبلية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ففي الواقع شهد هذا العام اكبر عدد من النساء اللواتي ترشحن للانتخابات البرلمانية في لبنان، وقدمت معظم الاحزاب السياسية مرشحات ضمن لوائحها بالرغم من فوز 6 سيدات فقط، ولكن على الرغم من هذا الانجاز الخجول لا تزال التحديات والصعوبات قائمة».
ولفتت الى «ان التقرير يهدف الى تزويد معرفة اساسية في البحث الاكاديمي حول تحليل أسباب التمييز بين الجنسين وعدم المساواة في لبنان من جهة، وتوفير اقتراحات عملانية كصياغة سياسات واستراتيجيات وتشريعات وتطبيق القوانين ووضع برامج ونشر التوعية وغيرها، والتي من شأنها تحقيق المساواة والعدالة الجندرية. وبالتالي علينا تشجيع البحوث العلمية حول النوع الاجتماعي والاستمرار في العمل مع مراكز الابحاث الجامعية للتمكن من سد الفجوات في المعرفة».
من جهته قال أيوب: « نحن أقدر، كصرح اكاديمي وطني، أن نتلمس هموم مجتمعنا وحاجاته، وقادرون أكثر على دعم آليات تطويره بتنوعه الريفي والمدني، المادي والبشري. فكلما ارتقينا بمجتمعنا ارتقينا بالانسانية جمعاء، الهدف الذي تسعى اليه الامم المتحدة من خلال اهداف الاجندة 2030 التي وضعتها كأساس للتنمية الاممية المستدامة».
وتابع ايوب: «أنا سعيد بأن يكون اختيار معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية للهدف الخامس من اهداف الاجندة 2030 لانه يتناول المرأة، كما يتناول مبدأ المساواة، وبالتالي مبدأ العدالة الانسانية. ..وهذا التقرير أعتبره ذا قيمة في ما يحمله من دلالات في موضوعه التنموي بامتياز، وهو يضعنا امام ذاتنا الثقافية لنتحاور واياه في ظل جملة من التحولات المجتمعية حولنا».
وشدد على «أن احداث التغيير في المجتمع لا بد من ان يبدأ بالفكر والثقافة والتعليم، وجامعتنا الوطنية بعديد طلابها الذي يناهز ال76 ألفا، يمكنها ان تحدث تغييرا جوهريا في المجتمع، من خلال تبنيها اكاديميا ونشرها بحثيا أهداف اجندة 2030 ال17، لا سيما الهدف الخامس الذي يعد ثقافيا بامتياز.
ثم ألقت الحريري كلمة قالت فيها: « إن إطلاق هذا التقرير من مقر رئاسة الحكومة هو تأكيد لأهمية الجامعة اللبنانية ودورها الوطني في تعزيز البحث العلمي، والتصدي لتحديات لبنان في كل المجالات، وعلى وجه الخصوص قضية المساواة بين الجنسين والتي تتطلب إرادة صلبة من كل القوى السياسية، والتحلي بشجاعة الإقدام على الإعتراف بجدارة المرأة اللبنانية وقدرتها على تحمل المسؤوليات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية، بعدما أثبتت المرأة اللبنانية على مدى عقود طوال على مساهمتها كقوة إنتاجية في كل المجالات الوطنية والعلمية والثقافية والإقتصادية».
وأكدت «أننا نتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات الوطنية، لكي يكون هذا التقرير موضوع نقاش وتفاعل، والأخذ بمضمونه وخلاصاته وأهدافه، وأن يصار إلى آلية موحدة لبلوغ هذا الهدف عام 2030، لكي نحقق المساواة في التمثيل السياسي على المستوى البرلماني والحكومي، فتصبح مؤسساتنا التمثيلية تعكس واقعنا الإجتماعي والإقتصادي بشكل دقيق، لأنه بتحقيق ذلك التوازن نستطيع أن نبني مستقبلنا بكل طاقاتنا الإنتاجية، وكل تهميش أو إقصاء هو هدر في طاقاتنا، وشكل من أشكال الضعف وعدم القدرة على مواجهة تحدياتنا المستقبلية».
وشددت على أن «لبنان الذي تحمل على مدى سبعين عاما تحديات جسام فوق طاقته هو الآن بأمس الحاجة إلى التماسك الإجتماعي من أجل وضع إستراتيجية إنمائية بأهداف واضحة قائمة على أساس مواءمة الإمكانات البشرية والطبيعية مع الأهداف الوطنية.