{ ما حكم التعدّي على المال العام؟ 

عبد القادر شعار - بيروت

- هذا النوع من إتلاف المال العام ينتشر كثيراً لا من الموظفين العموميين فحسب بل يمتد ليشمل الكثير من عامة الناس إلا من رحم ربي.

وفيما يلي بعض من تلك الصور: قيام المارين في الطريق العام والحدائق العامة بإتلاف أعمدة الإنارة ومصادر المياه أو إتلاف مقاعد الانتظار في الأماكن المعدّة لذلك أو قيام الموظف الذي يعمل على جهاز ما أو تسلّم سيارة للعمل عليها بصدد قيامه بمهام وظيفته بتعمّد إتلاف ما تحت يده عامداً متعمّداً بهدف الحصول على أجازة أو راحة حتى تقوم الجهة التي يعمل بها بتدبير وسيلة أخرى وما شابه ذلك مما يقع من بعض من لا ضمير لهم وتبلّدت مشاعرهم وفقدوا الإحساس الديني والوطني وظنوا أن المال العام كله مباح يحق لكل إنسان أن يتصرف فيه كيفما شاء.

ومن صور إتلاف المال العام أيضاً سرقة الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي أو ما شابه ذلك وقد يترتب على ذلك حوادث لا تحمد عقباها فلو أن هؤلاء وجدوا من يحاسبهم لما فعلوا ذلك. التعدّي بالإتلاف على أي شيء حرام باتفاق بل هو فيما يتعلق بالمال العام يكون أشدّ حرمة.

جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً فيرضى بكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال». ورحم الله سيدنا عمر رضي الله عنه الذي علّم الحكام في كل زمان ومكان مبدأ عظيماً يتعلق بمسؤولية الحاكم تجاه المحكومين حينما قال قولته المشهورة «والذي نفسي بيده لو أن دابة تعسّرت في أرض الشام لسُئل عنها عمر يا عمر: لماذا لم تصلح لها الطريق؟

فكل إنسان يهمل في المحافظة على المال العام يكون آثماً وظالماً لنفسه ولأبناء مجتمعه... والله أعلم.

{ ما حكم الجهر بالقراءة للمنفرد في الصلوات الجهرية؟ وما الحكم لو كانت قضاءً؟

إبراهيم دمياطي - بيروت 

- ذهب جمهرة من فقهاء الإسلام إلي أنه يسنّ للمنفرد الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية. أما الحنفية والحنابلة فقالوا: إن المنفرد مخيّر بين الجهر والاسرار في الصلاة إلا أن الجهر افضل. ولا فرق في الصلاة بين أن تكون قضاء أو أداء. والله أعلم.