عُقِدَ في وزارة المالية اجتماع عمل بين وزيري المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل والتربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، في حضور المديرين العامين في الوزارتين جورج معراوي وعماد الأشقر والمديرين المختصين في الوزارتين خصص للبحث في الأمور المرتبطة بين الوزارتين لجهة استكمال تنفيذ هبتي البنك الدولي، وفي مسائل تتعلق بحوافز القطاع التعليمي.
بعد الاجتماع، قال الوزير الحلبي: «كان الاجتماع مثمرا لجهة بحث نوعين من القضايا، الأول المتصلة بالعلاقة مع البنك الدولي والمبالغ العالقة بيننا وبين وزارة المالية والتي تحتاج إلى موافقة البنك الدولي، وقد توصلنا في هذا السياق إلى حلحلة قضايا كثيرة، وتبقى قضية واحدة عالقة تستوجب إجراءات معينة، اتفقنا مع وزارة المالية على متابعتها مع دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب».
أضاف: «القضية الثانية المتصلة ببدلات النقل وبدل ساعات التعاقد للمتعاقدين واعتمادات الامتحانات الرسمية وسوى ذلك من القضايا العالقة بين وزارة التربية، ووزارة المالية، وأبدى الوزير الخليل كل التعاون مع وزارة التربية، وإني أتطلع إلى نتائج مثمرة قريبا ستعلن إما بواسطة وزارة التربية وإما بواسطة وزارة المالية، ولكن هناك قرارات مشتركة سنتخذها نحن ووزير المالية».
أما الوزير الخليل فقال: «علينا أن نكون كحكومة صفا واحدا تجاه قضايا التربية، ولإنجاز مستوى أعلى في التعليم والرأسمال المال البشري الذي يجب أن نساهم جميعنا ببنائه، فهذا فخر لبنان الأساسي بأن يكون شبابنا وشاباتنا منتجين ومنتجات أفضل مع مرور الوقت، بذلك نحقق التنمية الحقيقية، وليس فقط أن نحصل على أموال وننفق أموالا، فالأموال يجب أن توضع في خدمة زيادة الإنتاج اللبناني الشاب من أجل غد أفضل، وتطرقنا في الاجتماع إلى تفاصيل تقنية ودرسنا الأفكار التي قدمها الوزير الحلبي لإنجاز سريع في ما وعد به إخواننا في قطاع التعليم الرسمي العادي والمهني وستنسق في ما بيننا لإنجاز سريع في هذا المجال».
{ ثم استقبل الوزير الخليل وفدا من روابط التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني وممثلا عن لجان المتعاقدين، بحث معه في مسائل مطلبية.
{ إلى ذلك، أعلن الوزير الحلبي في بيان، «موافقة الهيئة الوطنية العليا للمناهج، على الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ماقبل الجامعي».
وإذ بارك للبنانيين جميعا «هذا العرس الوطني بإقرار هذه الوثيقة مع التعديلات والإقتراحات التي تم إبداؤها في شأنها»، اعتبر أنها بمثابة «طائف تربوي جديد يجمع اللبنانيين على تنوعهم من خلال التربية».
وشكر المركز التربوي للبحوث والإنماء ورئيسته البروفسورة هيام إسحق وجميع الشركاء على «هذا الإنجاز الذي يفتح الباب أمام انطلاق ورشة وضع المناهج المبنية على هذا الإطار الوطني، ومن ثم تأليف الكتب الورقية والرقمية، والانتقال إلى العصر الرقمي».