اعتصم عدد من المستأجرين أمس في شارع الحمراء وقاموا بقطع الطريق لبعض الوقت، وذلك تلبية لدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين رفضا لقانون الايجارات الجديد. ويأتي هذا الاعتصام تمهيدًا للمؤتمر العام الذي تحضّر له اللجنة في سياق تحركاتها الرافضة لتنفيذ القانون الجديد في 28 كانون الأول بعدما تمّ رد الطعن الذي تقدّم به 10 نواب للنظر في دستورية القانون أمام المجلس الدستوري.
والقيت كلمات لكل من رئيس اللجنة كاسترو عبد الله والفنان صلاح تيزاني (ابو سليم) رفضت ما يتضمنه القانون الذي وصفته بقانون التهجير القصري.
واعلنوا:«لن نكون لقمة سائغة لمنظومة سياسية عاثت نهباً وفساداً على مدى 30 عاماً وأفلست الوطن والمواطن وها هي اليوم ترمي ما لا يقل عن نصف مليون لبناني في الشارع من عمال وموظفين في المؤسسات والشركات التجارية والمصانع».
وكانت اللجنة دعت إلى رفض القانون الجديد لأنّه «لا يؤمّن حق السكن ولأنه ألغى حقوقًا وضمانات مكتسبة للمستأجرين، ويشرّد ويهجّر عشرات آلاف العائلات، كما يسعّر الفرز الطائفي ويجعل الإقامة في المدن حكرا على الأغنياء، من خلال تحرير العقود القديمة من دون اي بديل عنها، ولأن تعطيل آلية تنفيذه من المجلس الدستوري لم يكن كافيا لتأمين مبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة امام القانون.
من جهتها، دانت نقابة مالكي الأبنية المؤجّرة دعوات التّحريض غير المقبولة التي تطلقها تجمّعات المستأجرين، والتي تتضمّن إساءةً واضحةً لممثِّلي المالكين القدامى، وطالبت النّيابة العامّة بالتحرّك وتوقيف أصحاب هذه المنشورات.
واعتبرت أنّ القانون الجديد للإيجارات يمدّد إقامة المستأجرين لفترة تصل إلى 12 سنة من تاريخ تطبيق القانون مع ارتفاع تدريجيّ بطيء لبدلات الإيجار، ويكفل لهم تعويضات الإخلاء في حالات الضرورة العائلية أو الهدم، مع اعتراضها الدائم والأكيد على هذه التعويضات. وذكّرت أيضًا بأنّه تمّت مناقشة القانون الجديد في لجنة الإدارة والعدل لأكثر من 39 جلسة، وصوّت عليه 90 نائبًا في جلسة 1 نيسان التشريعيّة، وأقرّ دستوريّته المجلس الدستوري في قراره الأخير.
اعتصام لـ «تجار صيدا وضواحيها»
وافادت مراسلة اللواء في صيدا ثريا حسن زعيتر انه رفضاً لقانون الإيجارات الجديد للأماكن الغير سكنية ، نفذ تجار مدينة صيدا وضواحيها بدعوة من جمعيتهم، اعتصاماً في ساحة النجمة عند مدخل السوق التجاري للمدينة شارك فيه امين العام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، حيث اعتبر التجار المعتصمون أن هذا القانون سيشكل ، بحال اعتماده كما هو، ضربة قاضية للقطاع التجاري، مطالبين بإعادة النظر فيه بعد الاستماع للملاحظات الكثيرة عليه واخذها بعين الإعتبار وبإعادة تصويبه بما يحفظ التوازن بشكل يكون منصفاً للمستأجرين وعادلاً للمالكين ..
وفي كلمة له في مستهل الاعتصام، قال النائب أسامة سعد قال: انطلاقا من حرصنا على سلامة القطاع التجاري الذي يعاني من صعوبات كثيرة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمالية المتدهورة في البلاد، جاء هذا القانون ليزيد من الصعوبات امام هذا القطاع المهم والأساسي في البلد . لذلك استمعنا الى ملاحظات التجار حول قانون الإيجارات للأماكن الغير سكنية وهي ملاحظات أساسية ومهمة ونحن يهمنا ان يكون هناك قانون متوازن يؤمن مصلحة المالك والتاجر معا .
وألقى رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف كلمة باسم التجار فقال «نلتقي اليوم في وقفة اعتراضية من قبل القطاع التجاري في مدينة صيدا وضواحيها على القانون الجديد للإيجارات الغير سكنية هذا القانون الذي جاء ليضيف الى الضربات المتتالية التي تلقاها هذا القطاع المأزوم طيلة أربع سنوات ضربة جديدة وقاسية وبحال اعتماده ستكون قاضية».
وأضاف «لقد عانت المؤسسات التجارية في هذه المدينة كما في باقي المناطق اللبنانية من تداعيات الإنهيار الماليّ والإقتصاديّ منذ 17 تشرين الأول 2019، مروراً بجائحة كورونا وما فرضته من فترات اقفال قسري ، يضاف الى ذلك ما شهده البلد من أحداث أمنية من انفجار المرفأ الى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وجنوب لبنان. وايضاً من أسباب معاناة هذا القطاع حجز أموال المودعين من قبل المصارف ومن بينهم بطبيعة الحال الزملاء التجار، الى القيود المصرفية عليها لاحقاً والارتفاع الجنوبي بسعر صرف الدولار والذي أدى الى انهيار القدرة الشرائيّة لدى المواطنين، واضطرار أصحاب المؤسسات التجارية لتحمل المزيد من أعباء الكلفة التشغيلية والضرائب والرسوم وبطبيعة الحال الأجور والإيجارات رغم تراجع حركة الأسواق بنسبة 90 بالمئة وركودها الى حد الكساد، حيث باتت حركة البيع لا تغطي المصاريف التشغيليّة، ما جعلهم في موقع العاجز عن تحمل أيّ عبء ماليّ إضافيّ أو زيادة ضريبيّة، لأن ذلك سيؤدي الى توقف النشاط التجاريّ وتعثر او اقفال المزيد من المؤسسات» .
وتابع «ان مطلبنا الأساسي من هذه الوقفة الإعتراضية اليوم هو إعادة النظر بقانون الإيجارات للأماكن الغير سكنية وتصحيح الثغرات والخلل الكبير في بعض بنوده ليكون منسجماً مع هذا الواقع الذي ذكرناه ومنصفاً للمستأجرين وعادلاً للمالكين.