عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزيري الداخلية والبلديات والمال في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ويوسف الخليل، والنواب.
كما حضر مدير عام وزارة المال بالإنابة جورج معراوي، مدير عام المديرية العامة للأحوال الشخصية العميد إلياس الخوري، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل ومدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة، مستشارو وزير الداخلية: العميد فارس فارس، نجوى سويدان وأمين بري، رئيس شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخلي العميد عصام صوايا، رئيس مكتب الشؤون الإدارية في الأمن العام العميد بسام فرح، رئيس شعبة المحاسبة في الأمن العام المقدم فرانسوا جعجع، المسؤول عن السلف في الأمن العام المؤهل أول غابي حوراني ومدير الإدارة في الدفاع المدني زياد الناطور.
وعلى الأثر، قال كنعان: «كانت الجلسة مخصصة لموازنة وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة. وبنتيجة النقاشات الحاصلة لمشروع الموازنة في كل الجلسات، تبيّن لنا، أن التنسيق بين الوزارات والإدارة والحكومة مفقود ونبحث عنه «بالسراج والفتيل»، ونتفاجأ بطلبات تتعلق بالاستشفاء والمحروقات وأمور أخرى تزيد بآلاف المليارات عما هو ملحوظ في مشروع الموازنة. علما أن هذا العمل كان يجب أن يتم مسبقا وقبل إحالة المشروع الى مجلس النواب، بين أركان الحكومة والوزارات المعنية».
أضاف: «تبيّن لنا أن لا اعتماد مرصودا لإجراء الانتخابات البلدية من ضمن مشروع موازنة 2024. وقد اتخذنا قرارا استثنائيا بنقل ألف مليار من الاحتياطي لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات البلدية، بحسب ما زوّدتنا به الوزارة من حاجة لإجراء الاستحقاق، ونزع المبرر المالي للحؤول دون إجراء الاستحقاق. علما أننا لا نحبذ كلجنة الدخول الى الاحتياطي كلّما طلبت وزارة أو إدارة شيئا، لكن هذا الموضوع أساسي ووطني بامتياز ويتعلق بتجديد شرعية السلطات المحلية».
وقال: «في ما يتعلّق ببند الكهرباء، تبيّن لنا في وزارة الداخلية والبلديات كما في أماكن أخرى، أن لا علاقة للوزارات والإدارات بهذا البند. ففي احدى مديريات وزارة الداخلية، رصد 72 مليار ليرة، بينما كان المبلغ المرصود سابقا لا يتعدّى الـ 7 مليارات ليرة. لذلك، كرّرنا السؤال عن المعيار الذي وضع على أساسه بند الكهرباء. وعلقنا هذا البند».
ودعا «كل الكتل النيابية للقيام بشيء إيجابي للبلد، فالخلافات السياسية لا تطعم خبزا بل تدمر، والتجاذب السياسي حول المؤسسات يعطلها، على غرار ما هو حاصل في ملف رئاسة الجمهورية، وحاكمية مصرف لبنان، والتجاذب القائم حول قيادة الجيش».
بدورها عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، أمس في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور النواب. كما حضر ممثلا المجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي سمير نعيمة ومقرر لجنة القضايا الاقتصادية العامة في المجلس محمد الجوزو.
وقال البستاني بعد الجلسة: «درسنا اقتراح قانون لتشجيع الاستثمارات في لبنان، واشكر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. النقاش كان ممتازا، إذ ان دور اللجنة هو مواكبة الحكومة للانتقال الى الاقتصاد المنتج، ورأينا ان هناك بعض التشابك مع «ايدال» في هذا الاقتراح المقدم من الزميل اكوب ترزيان. وهناك ثغرات سنعمل على درسها».
أضاف: «كما تطرقنا الى موضوع سلامة الغذاء ودور وزارتي الاقتصاد والزراعة في الموضوع. وأشارت اللجنة الى ان وزارة الاقتصاد تقوم بما عليها، والتي تؤكد ان حماية المستهلك تقوم بواجبها. لدينا مشكلة في عدد المراقبين القليل. كما تحدثنا عن مؤهلاتهم لنساعدهم ليتطوروا، وأن يتم تحسين رواتبهم. وتطرقنا الى موضوع التجار الكبار، وكنا أقررنا قانون المنافسة، وتوجهت للرئيس نجيب ميقاتي والرئيس نبيه بري بضرورة إنشاء هيئة المنافسة وتعيين أعضاء الهيئة. وأتمنى على الحكومة أن تعين هذه الهيئة التي تساعد على ضبط الاحتكارات وتفسح المجال للمنافسة، ولا سيما ان سلامة الغذاء هي مسؤولية الجميع، من التجار الكبار والصغار».
وقال: «كما تطرقنا الى مشكلة الاهراءات التي أصبحت معضلة صحية وبحاجة الى حل سريع ويجب وضع خطة».