عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور الأعضاء.
وقال البستاني بعد الجلسة: «بحثنا في موضوع القطاع السياحي، ودعوت نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، في حضور وديع كنعان من المجلس الاقتصادي الاجتماعي وكان لدينا نقاش مثمر جدا لان قطاع السياحة هو قطاع ناشئ وواعد ويجلب الـ frech money الى البلد. شرح لنا نقيب أصحاب الفنادق كيف يمكن أن يستمر هذا القطاع. هناك مشكلة الكهرباء، وهي ليست فقط لقطاع السياحة، نحن نعمل مع قطاع الصناعيين وكل قطاع منتج للبلد ونحاول أن نساعده من أجل أن يتقدّم ويتطوّر».
أضاف: «تطرقنا الى فتح مطارات ثانوية، ونحن لا نركّز فقط على مطار القليعات. ولا يوجد منحى سياسي لفتح المطارات، لكن منحى اقتصادي، دراستنا ليست فقط أن ننمّي هذا القطاع، بل أن نساعده».
ولفت الى ان الأشقر قال، ان هناك 24 ألف غرفة في كل لبنان، 50 بالمئة منها مغلقة، وغيرتي كنائب عن الشوف والجبل أعرف انها في الجبل وتحديدا في الشوف، هذه الغرف أي الـ50 بالمئة بحاجة الى تأهيل. ركّزنا على تخفيض تعرفة الكهرباء، وركّز النواب على ضرورة أن يعطي هذا القطاع فرص عمل للبنانيين وللشباب، نحن نرحّب أن يكون لديهم مداخيل سنوية».
وقال: «تحدث أحد الزملاء عن تعرفة الكهرباء كما في بعض البلدان حسب المواسم». وقال: «إذا لم نحل مشكلة الكهرباء، لا نستطيع أن نحل مشكلة الاقتصاد، نحن بحاجة الى الاقتصاد ليكون لدينا خطة شاملة لإعادة هيكلة المصارف وإعادة حقوق المودعين».
ورأى البستاني «ان اللامركزية ربما تكون الحل، والبعض دعا الى تنظيم هذا القطاع وتم التطرق الى ان موضوع الكهرباء هو سياسي، ولكن بعد النقاش قلنا ان القرار يجب أن يكون تقنيا، والسياسة تأتي من بعد الموضوع التقني. كان هناك تشديد على أن تكون هناك عدالة في كل الأراضي اللبناني لتكون نسبة التشغيل بالفنادق منتشرة عليها كلها».
من جهتها، عقدت لجنة البيئة جلسة أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب غياث يزبك وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين والأعضاء النواب. كما حضر ممثلون عن الإدارات المعنية.
اثر الجلسة قال يزبك «اجتمعت لجنة البيئة في حضور وزير البيئة وممثلين عن وزارة الداخلية ومجلس الإنماء والاعمار. الموضوع هو نفسه ويتكرر، لكن لا نستطيع ان نستسلم أمام الكارثة المتعاظمة، النفايات خصوصا قبل موسم المطر، بحثنا في كيفية العمل لتفعيل خطة شاملة لتنظيم التعاطي مع ملف النفايات، كما عرضنا لموضوع الصيد الجائر والصيد العشوائي غير القانوني بحرا وبرا والذي يقضي على ثرواتنا».
أضاف «كان القرار انه لا تنقصنا القوانين، تنقصنا بعض التعديلات في القوانين، والإرادة السياسية الشاملة بعيدا من الشعبوية والطائفية والمذهبية التي وقعت منذ عشرات السنوات، أن تكون لدينا خطة شاملة وعملية وعلمية على صعيد لبنان بكامله. قررنا اليوم أن نكثّف كنواب اجتماعاتنا في المناطق مع لجنة البيئة، وأن نقوم بما يمكن تسميتها اجتماعات لا مركزية، تجمع لجنة البيئة مع المجتمع الأهلي مع نواب المناطق، للبدء بتطبيق أو البحث عن كيفية التطبيق الأمثل لمشروع للتخلص من النفايات، انطلاقا من اللامركزية الجغرافية لهذا الموضوع. سنكثف الاجتماعات بين بعضنا، لان الكلام نظريا لم يعد يجدي نفعا».
وقال مقرر اللجنة النائب قاسم هاشم: «موضوع النفايات هو موضوع مزمن وهناك قانون 80/2018، والمشكلة هي بعدم تطبيق القوانين وليس باقرارها، لان هناك هيئة تنشأ لهذه الغاية. هناك مطامر أساسية تم البحث فيها، وعلينا أن لا نقفل موضوع المكبات العشوائية في المناطق».