اقتصاد

ختمت لجنة المال والموازنة جلستها الثانية لهذا الأسبوع وأنهت المواد المتعلّقة بتعديل قانون ضريبة الدخل وستجتمع الاثنين والأربعاء المقبلين لمتابعة إقرار بنود موازنة 2024.

عقدت اللجنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان تابعت فيها درس فيها الفصل الثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلق بالتعديلات الضريبية، بحضور النواب إضافة الى مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي، ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة، وممثلا نقابة خبراء المحاسبة محمد مزهر وجوزيف متى.

وبنتيجة الاجتماع رفضت اللجنة استحداث مواد ضريبية جديدة في متن الموازنة نظراً لشلل الوضع الاقتصادي والانهيار النقدي، وأقرّت بعض التعديلات المتعلقة بمعالجة تداعيات تدهور سعر الصرف.

كما ألغت اللجنة تفويض الحكومة تعديل الضرائب دون العودة للمجلس النيابي لمخالفته الدستور.

وبعد الجلسة اعتبر كنعان أن «مشروع موازنة 2024 خارج السياق والواقع وإن أي إصلاحا يتطلب رؤية مبنية على تحليل موضوعي للقطاعين العام والخاص في كافة قطاعات الأعمال، وليس صياغة نصوص القوانين بمصطلحات مجردة ومنطق حسابي ومحتوى فارغ».

أضاف: «التصحيح الذي نجريه على مواد الموازنة على الصعيدين البنيوي والضريبي أساسي وجوهري فعلى أي تشريع ضريبي أن يأخذ في الاعتبار جوهر المتطلبات الاقتصادية، وأن يتوجّه الى الآفاق الاقتصادية للنمو والتوظيف والاحتفاظ برأس المال البشري».

وتابع: «في وضعنا الذي يتسم بالانهيار الاقتصادي والمالي المقترن بأزمات مصرفية حادّة، ورحيل رأس المال البشري والموارد، ينبغي أن تكون هذه التشريعات الضريبية تحفيزية وجذّابة من خلال الابتعاد عن التهديدات غير المجدية التي تشجّع ما تبقّى من أصحاب الرساميل المتوسطة والكبيرة على البحث عن اقامة في مناطق أكثر جاذببة».

وختم كنعان: «ويجب أن يركّز أي إصلاح على الأولويات الرئيسية لاستعادة الثقة بالنظام المالي، والاحتفاظ بالموارد المتبقية، وإعادة المواهب التي غادرت البلاد بحثاً عن أجور وبيئة عمل أفضل وتنافسية، فضلاً عن استعادة رسملة البنوك وجذب ودائع جديدة بالعملة الأجنبية، بهدف تحسين الآداء، ومراعاة ظروف السوق والقدرة الشرائية للأسر. لذلك سنتابع عملنا بالرغم من الصعوبات التي تعترضنا والامكانيات المتواضعة المتوافرة حتى إنجاز المناقشة والتعديلات الجوهرية المطلوبة قبل انتهاء المهلة الدستورية».

وكانت اللجنة قد ناقشت في جلستها أمس المواد 22 و24 و25 و58 و65 و66 و67 و68 و75 و76 و77 و78 و125.

وأقرّت وعدّلت وألغت عدداً منها كما أحالت المواد 65 و66 و67 لإعادة الصياغة.

بدورها عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني الذي قال بعد الجلسة: «قمنا بتشريح هذه الخطة. وأثني على التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي معنا والأستاذ شارل عربيد كان له كلمة مهمة، وتحدث عن واقع المؤسسات التجارية التي هي ضعيفة اليوم والشركات الكبرى تأقلمت أكثر من الشركات الصغيرة. واليوم في غياب القطاع المصرفي قدرتهم على الصمود أكثر. ونحاول أن نبتكر طرقا لنحرك هذه الحركة الاقتصادية وزصررنا على موضوع الضرائب، إذ انه بهكذا وضع يتم تخفيف الضرائب عن المواطن ومشكلة الأجور لم تحل وكل الاحتمالات مفتوحة. ولا نعرف إذا كان هذا الوضع سيطول أم لا».

أضاف: «بالنسبة لهشاشة الاقتصاد منذ توقفت السياحة ونحن في حاجة الى أفكار لخلق حالة وطنية، واستمعنا اليوم أيضا الى أصحاب السوبرماركات ومستوردي المواد الغذائية، الذين يقولون انهم يتحضرون لفترة الأعياد، وهناك كميات قد خفّت لان هناك استحالة لتخزين أكثر. فالقدرة الشرائية تحوّلت من المواد الأساسية الى المواد الاستهلاكية وزادت وتيرة استهلاك المواطن وكلما زدنا رسوما ستخفّ قدرة المواطن على الاستهلاك. والمواد الأولية مستوردة ومن يستطيع أن يخزّن، يتهافت على التخزين».

وقال البستاني: «لدينا تصوّر ولدينا خطة، وهل ستكون الحكومة قادرة على تمويل خطة الطوارئ. كما ركّزنا على نسبة المخزون للمستلزمات الطبية».

أضاف: «القطاع العام هو في أزمة معيشية والدفاع المدني في حاجة الى 500 ألف دولار لاعادة التأهيل. واللجنة دعت الى الإسراع في خطة الطوارئ وتمويلها يجب أن يكون داخليا. وعلينا أن نتطور في موضوع الخطة الى خطة مستدامة، ونحن فقدنا كثيرا من المقدرات. بدأنا في قطاع متهالك وعلينا أن نعمل على المكننة».

وأثنى البستاني على فتح النافعة، وقال: «هذا موضوع حيوي لزيادة ضرائب للدولة. وندعو الى فتح الدوائر العقارية، وأرفض أن تكون الموازنة موازنة ضرائبية ونرفض زيادة الضرائب».