اقتصاد

الكهرباء، عنوان بسيط يفسر معاناة اللبنانيين على مر السنوات من جيل إلى جيل فممكن أن نفسرها بأنها توأم الأزمات في لبنان وتحاكي واقع مراحلها الظلماء على لبنان واللبنانيين وخصوصاُ في بيروت العاصمة التي لطالما عانت من إنقطاع الكهرباء ومشاكل التقنين كما عانت من مشاكل المياه والتقنين التي لا تنتهي حتى باتوا سكانها متأقلمين مع التقنين سواء بالكهرباء أو الماء والفواتير المتوجبة سواء في وقتها الحاضر أو بمفعولها الرجعي أصبحت من المصاريف التي إعتادوا دفع رسومها وفواتيرها كلما إقتضت الحاجة.

مع الإنهيار الإقتصادي ودخول لبنان بشكل مباشر في العتمة نتيجة لما نتج عنه من سرقات في وزارة الطاقة على مدى عقود،بات هناك عادة شائعة تمتعت بها الحكومات حتى قبل الإنهيار وهي الوعود الفارغة بكهرباء 24 /24 ولكن من دون نتيجة تذكر وملموسة وبات اللبناني متعود ومستسلم لخيارين إما عتمة التقنين أو الإشتراكات برسومها المرتفعة و تحمل نيران إرتفاعاتها من قبل أصحاب المولدات الذي باتوا يشكلون بمفردهم دولة ضمن دولة من دون لا حسيب ولا رقيب بل بات لدى بعض اللبنانيين إن لم يكن لدى معظمهم قناعة بأنهم شركاء وزارة الطاقة أو كما يقول المثل «دافنينوا سوا».

سرعان ما نتذكر تلك الوعود التي لم يحقق منها شيء يذكر حتى الآن تحولت هذه الوعود إلى وعد من 24/24 إلى وعد كهرباء أربع ساعات بشكل يومي وتعود اللبنانيين بأنه حتى هذا الوعد لم يروا منه شيء وباتوا متأقلمين سواء مع التقنين تارة أو مع المولدات ولهيب أسعارها المرتفعة تارة أخرى آملين أن يأتي ظرف يحمل لهم حل كاملاً لهذا الإنهيار بما فيه حلاً لأزمة الكهرباء ليكون لبنان بلداً لديه كهرباء كأي بلد عادي.

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بأنّه، بناءً على قرارات متتالية صادرة عن مجلس إدارتها وبعد استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 445 تاريخ 12/9/2023 واستشارة مجلس شورى الدولة رقم 27 تاريخ 21/11/2023 ومصادقة وموافقة السلطات الوزارية المعنية، تم تعديل بعض القِيم في احتساب التعرفة وبدلات ورسوم الفاتورة الكهربائية في الإصدارات ابتداءً من شهر أيار 2023، والتي ستبدأ طباعتها اعتباراً من الأسبوع المقبل.

ولفت القرار بأنه تم إلغاء احتساب بدل التأهيل لكافة اشتراكات التوتر المتوسط والتوتر المنخفض و إلغاء الـ20% التي كانت مضافة على سعر منصة صيرفة في احتساب سعر الصرف، بات بالإمكان تسديد قيمة الفاتورة بالدولار الأميريكي أو بالليرة اللبنانية، وذلك بحسب سعر الصرف المحدّد من قبل مصرف لبنان وفقاً للقيمة الواردة على الفاتورة، بات بالإمكان تسديد قيمة الفاتورة بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية، وذلك بحسب سعر الصرف المحدّد من قبل مصرف لبنان وفقاً للقيمة الواردة على الفاتورة. 

هذا التعديل على الرسوم والبدلات في الفاتورة الكهربائية يأتي مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للفئات من المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتشجيعاً للقطاعات الاقتصادية المنتجة في البلد، حيث يستفيد منه ذوو الدخل المتوسط والمتدني بشكل أساسي (مشتركو 15 و20 أمبير) الذين يشكلون حوالي 72% من المشتركين بالتيار الكهربائي لدى المؤسسة على التوتر المنخفض. (LV)، عبر تدني قيمة الرسوم الثابتة في فواتيرهم الكهربائية بنسبة إجمالية حوالي 46%؛ القطاعات الإنتاجية المشتركين على التوتر المتوسط. عبر انخفاض قيمة الرسوم الثابتة في فواتيرهم بنسبة إجمالية حوالي 51 بالمية.

ومن جهته أوضح المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك أنه عطفا على عدد الساعات و مساعدة الفئات الفقيرة وللقطاعات الانتاجية تم صدور هذا القرار وهو ساري على كافة الأراضي اللبنانية ومن ضمنهم المخيمات السورية والفلسطينية.

وأشار إلى أنه تم تحصيل فواتير من ٢٠ مخيما لسوريين حتى الآن، بالنسبة للمخيمات الفلسطينية، بانتظار قرار هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي.

 ولفت الحايك في حديث لـ«اللواء» إلى أنه سيستفيد  ٧٢% من المشتركين من هذا القرار ذوو الفئات المتوسطة والفقيرة،وتم فتح حساب  بمصرف لبنان بالفريش لضمانة هذا الأمر، حيثيات القرار لمساعدة الطبقات الفقيرة و القطاعات الانتاجية،وفيما يتعلق بواقع الجباية اعتبر أن الجباية في أغلب المناطق اللبنانية هي جيدة جداً وأصبحنا كمؤسسة كهرباء لبنان محققين 85% منها وهذا أمر جيد بالنسبة للمؤسسة.

وكشف أنه بقرار من اللجنة الوزارية تم حسم الـ ٢٠% على صيرفة ووافق عليه مجلس الادارة تضافر الجهود مع القوى الامنية والسلطات المعنية نستطيع الوصول الى حل مستدام.

 هذا وقد ناشدت مؤسسة كهرباء لبنان كافة المكلّفين، من مواطنين وسواهم وضمناً الإدارات والمؤسسات العامة بما فيها مصالح المياه وسائر أشخاص القطاع العام والقطاعات على اختلافها والمخيمات، بوجوب الالتزام بتسديد فواتيرهم الكهربائية في حينها، منعاً من تراكمها من جهة ومن ترتّب غرامات مالية على المتأخرات غير المسدّدة من جهة أخرى، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، بعد انقضاء مهلة الشهر من تاريخ الإعلان عن المتأخرات في الدائرة المعنية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وذلك بنسبة 1% من قيمة الفاتورة عن كل شهر تأخير لغاية نسبة 15%، بالإضافة إلى إجراءات قطع التيار الكهربائي عن المتخلفين عن الدفع وإجراءات التحصيل القانونية التي تتبّعها المؤسسة بحقّهم وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.»

ولكن يبقى السؤال الأول و الأخير إلى أي مدى يستطيع اللبنانيون الصمود في ظل واقع الكهرباء ومساوئه التي تتزايد أعباؤه عليهم وهل هذا القرار سيشكل حلاً ولو تدريجياً للكهرباء؟لنرى ما ستخبئه الأيام القادمة.