تجمَّع العشرات من العسكريين المتقاعدين منذ ساعات الصباح الباكر في ساحة رياض الصلح وعند المداخل الاخرى المؤدية الى السرايا الحكومية، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وشدد عدد منهم على انهم «يطالبون بالعدالة الاجتماعية» واعتبروا أن «بعض الوزراء يوقعون على «ذبحهم».
وأسفوا «لأن عددا كبيرا» من زملائهم المتقاعدين «لا ينزلون الى الشارع احتجاجا، وذلك بسبب انتمائهم السياسي، بالرغم من الاوضاع المعيشية والاقتصادية المزرية التي يعيشونها».
ودعوا «جميع المتقاعدين من أبناء المؤسسة العسكرية لأن يكونوا يدا واحدة وان ينزلوا جميعا للمطالبة بحقوقهم».
وحاول المعتصمون منع عدد من السيارات التابعة للوزراء من المرور نحو السرايا، كما اقفلوا مدخل مرأب يستخدمه الوزراء. إلا أن الوزراء تمكنوا من المرور وتوجهوا الى مكان اجتماع الحكومة وسط غضب المحتجين ومواجهات مع القوى الامنية ادت الى بعض الاصابات في صفوف العسكريين المتقاعدين بسبب اطلاق قنابل مسيلة للدموع.
ويعتزم العسكريون المتقاعدون استئناف المواجهة الميدانية مع الحكومة يوم السبت المقبل، وسط طروحات، لم تخرج إلى العلن حتى اللحظة، تقضي بالتواصل مع تجمعات المتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، لحشد جهودهم بالمواجهة مع الحكومة، لاسيما أن الأخيرة نكثت بوعدها أيضاً تجاه موظفي القطاع العام المستمرين حتى اللحظة بإضرابهم.
وكانت وزارة العمل قد طلبت، حسب أحد البنود المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع يرمي إلى تحديد قيمة بدل النقل اليومي للموظفين الخاضعين لقانون العمل من 250 ألف ليرة إلى 450 ألف ليرة يومياً.
مكتب القرم
وبعد التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي بخبر مفاده أن مرافقي الوزير جوني القرم قد أشهروا سلاحهم واعتدوا على المتقاعدين العسكريين أمام السراي الحكومي، اصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات بياناً اكد فيه أن للوزير القرم مرافقاً أمنياً واحداً واليوم لم يكن متواجداً معه في السيارة، وقد استقلّ الوزير سيارته الشخصية برفقة وزير الصناعة جورج بوشيكيان ووصلا سويًا إلى السراي الحكومي من دون أي مرافقة أمنية، ولدى وصولهما أمام السراي حيث المتظاهرون، قررا سلوك طريق آخر للوصول احترامًا لتحرك العسكريين المتقاعدين.
وشدّد المكتب الاعلامي على ان الخبر المتداول يأتي في سياق الحملة الممنهجة التي تشنّ منذ ايام ضد وزير الاتصالات، وان الوزير القرم يقدّر التضحيات التي قدّمها العسكريون خلال سنوات خدمتهم وهو لا يتوانى أبدًا عن الوقوف إلى جانب موظفي القطاع العام والعمل على إيصال صوتهم».