أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة للكابيتال كونترول ان «القانون الذي نبحثه يأخذ حقوق المودعين بعين الاعتبار وضمن المنطق والودائع «ما طارت»، وأشار الى «اننا نسعى لمنح كل مودع مبلغ 800 دولار نصفها بـ«الفريش» والنصف الثاني بالليرة اللبنانية ولكن وفق السعر الفعلي للسوق».
هذا ومن المقرر ان تعقد اللجان اجتماعا أخيرا الاسبوع المقبل، لإنجاز جميع بنود المشروع، بالتزامن مع بدء مناقشة مشروع الانتظام المالي العام، وإعادة هيكلة المصارف من قبل لجنة المال والموازنة، على أن يتم ربط جميع هذه المشاريع لإقرارها بمجملها في الهيئة العامة، كما يصرّ النواب مع مطالبة الحكومة بتوضيح حقيقة خطة التعافي المالي.
عقدت اللجان جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد كبير من النواب، وتابعت درس مشروع قانون الكابيتال كونترول.
وقال بو صعب بعد الجلسة: «استكملنا النقاش في قانون الكابيتال كونترول، وبقيت لدينا جلسة واحدة وننتهي من مناقشته وإقراره. وفي هذه المرحلة كنا نقول المهم كيف سيخرج القانون من اللجان المشتركة، اليوم أصبح واضحا ان القانون لا يأخذ في الاعتبار إلا حقوق المودعين بمنطق وعقلانية. نحن لم نسلم ان الودائع طارت، ولا أعتقد ان أحدا يقبل بأن يشرع أي قانون وهو موجود في الانتظام المالي العام وهيكلة المصارف، أي موضوع المودعين، والمهم أن نكمل بقانون الكابيتال كونترول. عندما تكلمنا على التزام الحد الأدنى للمودع بـ 800 دولار، قلنا اليوم ان هناك حدا أدنى هو 800 دولار لان هناك تعميما أثبت لنا انه يمكن إعطاء المودع 800 دولار، وفقا للتعميم الصادر عن مصرف لبنان. في موضوع الـ 400 دولار، وقلنا اننا سنجعلها 800 دولار حقيقية، وهذا يريح المودعين، وكيف نعرف ان الأمر صحيح».
وأضاف: «جاءتني رسالة من جمعية المصارف تعترض على الموضوع، وهم يعتمدون سياسة التهويل، ويستخدمون أرقاما وانهم لا يستطيعون دفع هذه المبالغ، هذا أمر غير صحيح، وكما هو قائم حاليا كان يحصل بالتعاون مع مصرف لبنان لتوفير الـ 800 دولار. نعرف ان المصارف لديها أموال موجودة في الاحتياط. هذا الأمر سيكون بيد اللجنة ومن كان قادرا لتوفير 550 دولارا فعليا يستطيع أن يدفع الـ 800 دولار. وكل ما يقال والمحللون وغيرهم يطرحون أرقاما غير واقعة ان هناك مليونا و600 ألف حساب. الأرقام المبالغ فيها من أجل التهويل هي غير حقيقية وبحدود 150 ألف مودع يفيدون من التعميم».
وتابع: «المصارف لا تهول علينا قادرة أن تدفع، وبالشراكة مع مصرف لبنان، ونريد أن نحافظ عليها لأنه من دون المصارف لا نستطيع أن ندفع شيئا. مصرف لبنان موّل موازنة الدولة والدولة عليها أن تتحمّل المسؤولية، ونستطيع أن نستثمر أملاكها وأعطيت مثلا على ذلك هناك استثمارات في أملاك الدولة. من أجل ذلك يجب أن تكون هناك لجنة تضع خطة اقتصادية لأن الخطة التي وضعتها الحكومة عليها كثير من علامات الاستفهام. هناك أمل في الخروج من الأزمة، وعلينا أن نعمل ذلك بالشراكة والشفافية ويجب أن يكون هناك توازن في الموضوع وأن تعود أموال المودعين جزئيا في مراحل معنية لتصل الى مرحلة أعدّتها كلها. لن نشرّع أي شيء ليقال شطب الودائع. ونحن وصلنا الى المادة 11 التي تنص على الغرامات، وناقشنا الصياغة المطلوبة وبنودها. لدينا مادة في الأحكام العامة تنص على (دور) القضاء لجهة الدعاوى على المصارف، وأنا مع إلغاء هذه المادة. والدعاوى التي ترفع في الخارج ستبقى مرفوعة، وهذه المادة تربح المودعين. والمصارف لا تحوّل الأموال الى الخارج حول دعوى، مثلا، لمودع كبير. وأتوقع أن يقرّ هذا المشروع نهائيا في الجلسة المقبلة للجان المشتركة، وهناك نقاش في مشاريع القوانين الأخرى سيبدأ غدا».
وختم: «بصفتي نائبا لرئيس مجلس النواب، علينا أن نتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة لإقرار هذه القوانين». ولفت الى ان «إفادة المودع من 800 دولار هي واحدة، واقتصادنا يعمل منذ 3 أعوام على «الفريش ماني» وعلينا الحفاظ على أموال المودعين، وفي الوقت نفسه، علينا المحافظة على الاقتصاد».