عقدت لجان المال والموازنة الإدارة والعدل، الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، وحقوق الإنسان، جلسة مشتركة قبل ظهر أمس في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب وحضور عدد كبير من النواب.
اثر الجلسة، قال بو صعب: «بعد غياب لأكثر من أسبوعين عقدنا جلسة للجان المشتركة وكان هناك 3 اقتراحات على جدول الأعمال. ما حصل بداية، وما يتعلق بحضور الوزراء، ومن دعيناه اليوم (أمس) لم يحضر أي وزير من الحكومة رغم وجود بنود تعني وزاراتهم ولم يعتذروا. كان هناك غياب تام باستثناء وجود ممثل وزير الداخلية وممثل وزير المالية، وان شاء الله في الجلسة القادمة تأخذ الحكومة الأمور على محمل الجد».
أضاف: «لم نقبل أن يكون هناك ممثل عن حاكم مصرف لبنان، وتبيّن ان هناك مذكرات توقيف في حق حاكم مصرف لبنان، وهناك إمتعاض من النواب حول ما وصلنا إليه صار هناك تمنٍّ، انه الأفضل على حاكم مصرف لبنان أن يتنحى، الحكومة لن تقوم بأي إجراء. الوضع غير سليم ولا يستطيع لبنان أن يكمل. وهذه تصبح سابقة، ولو ان هناك فقط شهرا أو شهرين. الوضع في لبنان، وفي المقدمة وضع حاكم مصرف لبنان غير سليم. ونتمنى أن يأخذ القرار المناسب ويعالج الموضوع.
بالنسبة للاقتراح الأول مقدم من النائب قاسم هاشم يتعلق بتخفيض السنة السجنية من 9 الى 6 أشهر بالسنة السجنية، تم التوافق على تشكيل لجنة فرعية لدرسه وهو لا يعالج المشكلة المطروحة، وأقل من 20 في المائة من السجناء هم محكومون، ولا نستطيع أن نعمم في كل الجرائم. ومعالجة الأزمة تحتاج الى عمل أكثر لذلك ستدرس اللجنة الفرعية هذا الاقتراح.
أما بالنسبة، الى إقتراح قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي والتعديل الذي أضفناه، زدنا العبارة التالية «أو أي فئة أخرى على المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وعلى المادتين الخامسة والسادسة، يعني يستطيعون طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة، وتم إقراره والتعديل النهائي للهيئة العامة».
وختم بو صعب: «والبند الثالث، له علاقة باقتراح قانون يتعلق بكرامة المواطن المقدم من النائب فيصل كرامي، اتفقنا أن يحال الى لجنة فرعية، ويتعلق بإنشاء صندوق جديد وبعض الزملاء قالوا، انه يحتاج الى دراسة أعمق. في الجلسة القادمة، نطرحه على اللجان المشتركة لتشكيل لجنة فرعية».
وأعلن النائب فيصل كرامي، في تصريح بعد الجلسة انه «لم يعد خافيا على أحد حجم الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون، خصوصا الطبقة الوسطى التي أصبحت تلامس الطبقة الفقيرة، لا سيما في منطقة الشمال التي تتنظر المعونات. لذلك درسنا اقتراح قانون لا يكون بديلا عن خطة اقتصادية، وبوجود فراغ في كل مراكز الدولة كان هناك اقتراح «كرامة المواطن» الذي يعنى بسد عجز موقت، وأن يكون هناك رفع 3% لـ TVA لاعطائه للفقير، لاننا نرى ان معظم المطاعم ملآنة، وهناك مغتربون يأتون من خارج لبنان، ولبنانيون يتلقون مساعدات. رأينا من خلال هذا الاقتراح، أن نرفع الـ TVA ويكون هناك صندوق إلكتروني، وبذلك نساعد اللبنانيين على تجاوز الأزمة الى حين انتخاب رئيس الجمهورية».
أضاف: «الاقتراح كان في آخر الجلسة، وكان قد فقد النصاب. ووعدنا انه في الجلسة المقبلة نشكّل لجنة لتحديد الآليات ويصبح هذا الاقتراح عمليا. انه خارج السياسة وهو فقط لمساعدة الناس. ونتمنى أن تؤخذ بشكل إيجابي كل القوانين التي درست اليوم، لان هناك فراغا، ونتيجة للفراغ ندرس هذه القوانين».