عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، بحضور عدد من النواب، كما حضر مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وعقب الجلسة قال كنعان «تمّت دعوة لجنة المال بعد إحالة اقتراح القانون عليها. وقد تفاجأنا بغياب ممثلي الحكومة ومقدمي الاقتراح. وكما تعلمون، فالنقاش لا يستقيم بين النواب وحدهم، إذ هناك أرقام يجب أن تناقش، وهناك من صاغ القانون ويجب مناقشته بمواده، وان «نحكي مع حدن» قبل إبداء آرائنا حول المضمون، والملاحظات الكثيرة التي لدينا والتي أدلى ببعضها عدد من النواب في الجلسة، وذلك قبل الدخول في ملاحظاتنا على مضمون بعض المواد المتعلقة بالودائع المؤهلة وغير المؤهلة، والتصنيفات الواردة فيه وشرط ملاءة المصرف لاسترداد وديعة الـ ١٠٠ ألف دولار وصندوق استعادة الودائع وكيفية تغذيته غير الواضحة، وقبل التعديلات والملاحظات التي لدى الكتل المختلفة».
أضاف «الجلسة كانت مناسبة لعرض كل هذه المسائل، ولتحديد موقف لجنة المال والنواب الحاضرين من خارجها الذي نلتزم به، وهو أولا: التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع هذا الاقتراح وغيره من الاقتراحات المالية التي تهمّ اللبنانيين والمودعين والتي من المفترض أن تسعى لاستعادة الثقة بلبنان».
وأكد رغبة لجنة المال بالنقاش والمتابعة والإنجاز، «والتأخير مرفوض بالنسبة إلينا ولا التعجيز»، مجدّدا الدعوة للحكومة بشخص وزير المال ونائب رئيس الحكومة لأنه كما تبيّن لنا، فالمشروع تم اعداده من الفريق المكلف من قبل الحكومة ورئيسها، وممثل مصرف لبنان كان موجودا في الجلسة وقال ما قاله بهذا الخصوص، وشرح انه جرى الأخذ برأيهم وكانوا مشاركين الى حد ما بالصياغة، وهو ما يحتم حضور الحكومة. إذ انه صحيح ان زميلين من النواب وقّعا الاقتراح، وتغيّبا عن الجلسة ما حال دون استيضاحهم حول دورهم بالاقتراح، ولكن الدور الأساسي هو للفريق المكلف من قبل رئيس الحكومة».
ونقل كنعان آراء النواب لجهة تجاوز الشكليات، مشددا على النقاش الفعلي والجدّي للمواد القانونية مع واضعيها، إضافة الى الأرقام، إذ يُحكى عن خسائر تصل الى ٧٢ مليار دولار في خطة التعافي، واردة أيضا بمتن الاقتراح، وقد ترد أرقام أخرى في قانون إعادة هيكلة المصارف. وهي مسائل مع من ندققها؟ وأين التدقيق الجنائي وهل انتهى؟ وهل أنجزت الحكومة المهمة المكلفة بها بالتدقيق الجنائي مع الشركة المولجة بهذا الأمر؟ وكيف تحدد الفجوة المالية بينما التدقيق الجنائي لم ينتهِ؟ ومن المسؤول عن الانهيار؟ وكيف ستوزع الخسائر ومن سيتحمّلها؟ وهي مسائل ستناقش بجدّية ومسؤولية وبإيجابية مطلوبة للوصول الى نتائج، ولكن ذلك يجب أن يأتي ضمن إطار نقاش رؤية متكاملة تأخذ بالاعتبار الخطة وما ينتج عن الاقتراحات التي تأتي بشكل متفرق». وقال «نحن ملتزمون بشكل كامل في الوصول الى نتائج ان على صعيد إعادة هيكلة المصارف أو معالجة الفجوة المالية أو كل الأمور التي تتعلق بودائع الناس وحقوقهم بشكل يتناسب مع الامكانيات والواقع الموجود».
وختم «سأجدّد دعوة اللجنة لمناقشة الاقتراح خلال أيام، وسأتصل برئيس الحكومة لأبلغه موقف اللجنة بهذا الشأن، ونتمنى أن تتعامل الحكومة مقدمي الاقتراح بنفس الجدّية التي يتعامل بها المجلس النيابي ولجنة المال».
بدوره رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان قال: «نحن أمام سقوط القناع عن ممارسة حكومة قضت كل تلك الفترة في التمويه ومحاولة تمرير بعض القوانين التي لا تخدم المصلحة الوطنية، ومن ناحية أخرى محاولة إلباسها للمجلس النيابي أو رمي الكرة في ملعبه».
أضاف: «اليوم هناك حقيقة ظهرت أمام اللبنانيين وهي خطة الحكومة الحقيقية للتعافي، وهي شطب أموال المودعين وعفى الله عما مضى وعدم تحميل المنظومة التي أوصلتنا الى الوضع الحالي لمسؤولياتها».
وختم عدوان: «سننكب على اقتراح القانون وبقية القوانين، ونعتقد أنهم أرادوا أن يضعوا الكرة في ملعب المجلس النيابي حتى يمرروا خطتها لكننا سنأخذ هذه الكرة وسنضعها في المكان الصحيح وسنمارس مسؤوليتنا كما وعدنا من اليوم الأول المودعين والمواطنين، وسنصل لمحاسبة كل من أوصل الوضع الى ما هو عليه اليوم».
وأعلن النائب علي فياض «أن كل النقاشات التي خضناها جدّية وتتصل باموال المودعين. ان موقفنا هو العمل بصورة لا مساومة فيها، لاستعادة أصول المودعين. فالمودع ليس مسؤولا ولا يجوز تحميله المسؤولية، بل ان المسؤولية تقع على عاتق المصارف والمصرف المركزي والدولة اللبنانية، ولا تقتصر على حدود موازنات هذه المصارف بل يجب أن تطال الأموال الشخصية لأصحاب هذه المصارف لانهم مسؤولون، لقد تم تهريب الأموال خلال الأزمة الى خارج البلاد».