أعلنت جمعية مصارف لبنان «الإضراب ابتداءً من الإثنين 8 آب 2022، على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي ستنعقد في العاشر من آب الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن»، وذلك لأن «الأوضاع الشاذة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوة للجميع للتعامل بجدية ومسؤولية مع الأوضاع الراهنة بهدف السير نحو التعافي الحقيقي».
وفي اجتماع عقدته تداولت الجمعية خلاله «في موضوع الدعاوى الكيدية التي تتعرّض لها المصارف والتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطية والشعبوية عن مرجعيات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين لغايات لم تعد خافية على أحد»، وأصدر على أثره البيان الآتي: «إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النظر بدعاوى تتطلب حدّاً أدنى من الإلمام بقوانين خاصة كالقوانين المصرفية والمحاسبية، فإن المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه وكأن تطبيق القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً. ويزيد استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيات تدابير جزرية تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحلية بالمصارف المراسلة، مما يحدث بالغ الضرر ليس للقيّمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين.
وفي مقام الرد على جمعية المصارف، اصدرت «جمعية صرخة المودعين» و»تحالف متحدون» تبياناً قالوا فيه: إن التذرع بغايات «كيدية» لدى مقيمي الدعاوى القضائية من المودعين أصحاب الحقوق لهو قمة الوقاحة، فكأن المراد أن يسلب هؤلاء كل أرزاقهم وحقوقهم وجنى أعمارهم وألا يكون لديهم حتى الحق في التظلم، في مقابل الحماية والحصانة للمصارف للتمادي في إجرامها في حق المودعين. فأي عدالة هذه التي يزعمون؟!
ثانيا: هل أن حجة «الوضع الاقتصادي» التي تتلطى خلفها الجمعية تجيز لأصحاب المصارف ومن وراءهم من سياسيين فرض الإقفال ساعة يشاؤون لتهريب أموالهم الطائلة إلى الخارج بالتواطؤ مع مصرف لبنان وحاكمه واللعب على عامل الوقت المعطل فيه القضاء للتمادي في ارتكاباتهم وسرقاتهم في حق المودعين، بحيث أنهم هم أول من تسبب به بعد ان حرموا مالكي الودائع المسلطين على أموالهم من التصرف بها بما يخدم اقتصاد البلد وحتى ينقذ حياتهم (المودعة ليليان شعيتو التي كتبت لها الحياة، بعد مودعين أخرين قضوا مرضا لرفض المصارف تسديد أموالهم، خير شاهد؟!
ثالثا: أي «أوضاع شاذة» تحدث عنها البيان ورمى المسؤوليات هنا وهناك؟ هل فات جمعية المصارف أن تذكر «الأرباح الطائلة» وغير المسبوقة لعدد من المصارف بنتيجة تعاملاتها بأموال المودعين في الداخل والخارج من تحولها إلى «منصات صيرفة» خلافا للأصول والقانون إلى شراء فروع مصارف في الخارج إلى تخطي أرباحها في السنتين الأخيرتين الأرباح المعتادة بشكل غير مسبوق إلى الكثير الكثير من ذلك، كفى جمعية المصارف والمصارف ومن يقف وراءها إجراما وتماديا في تجاوزاتها وتفلتا من كل القيود الأخلاقية والقانونية، ولتنتظر ردا قاسيا منا ومن كل المودعين أصحاب الحقوق لن يستثني أصحابها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومديريها وكل من له علاقة بإزهاق حقوق المودعين فيها، ما سيكون عنوان تحرك تصعيدي للمودعين الأسبوع المقبل».