تصاعدت تحذيرات المصارف في لبنان من «خطورة» الاتهامات القضائية الداخلية الموجهة لعدد منها بتهمة «تبييض الأموال»، وتداعيات ذلك على المعاملات المصرفية، بموازاة دعوى جديدة طالت، للمرة الأولى، مصرفاً عربياً عاملاً في لبنان، هو «بنك الكويت الوطني».
وبدأ مسار الاتهامات مطلع الأسبوع الحالي، حين قررت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الادعاء على «بنك عودة» ورئيس مجلس إدارته سمير حنا ورئيس مجموعة «بنك عودة»، تامر غزالة، و«كل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال»، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها جمعية «الشعب يريد إصلاح النظام»، فيما طالبت عون مصارف عدة برفع السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارتها ومفوضي المراقبة ومدققي حساباتها، تحت طائلة ملاحقتهم بجرم تبييض الأموال.
وردت جمعية المصارف بالتحذير من أن هذا القرار، «إذا تم تعميمه على مصارف أخرى كما يعد التهديد الذي صدر، قد يدفع المصارف الكبرى العالمية إلى وقف تعاملاتها بشكل تام مع لبنان عبر إقفال حسابات المصارف اللبنانية لديها»، وعندها «لن ينفع الندم إذا ما تم عزل لبنان مالياً عن العالم وتوقفت التجارة الخارجية وفقدت المواد الأساسية التي ما زالت تستورد حالياً عبر القطاع المصرفي».
وأوضحت مصادر مصرفية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الاتهامات «تعني إغلاق منافذ لبنان المالية إلى الخارج، حيث يمكن أن تجمد البنوك المراسلة العمليات المالية اللبنانية احتياطاً بسبب الدعاوى» المرفوعة، و«هذا يعني أنه لا تحويلات مالية من لبنان ستستقبلها البنوك المراسلة في الخارج».