تابع العسكريون المتعاقدون تحركاتهم أمس، حيث تجمع عدد منهم امام مبنى الـ tva الى جانب وقفات عدة لهم امام ادارات ومؤسسات رسمية من ضمنها وزارة المال والتجمع الاكبر كان امام مدخل مرفأ بيروت في الكرنتينا حيث اشعلوا الاطارات لمنع اي احد من دخول المرفأ، وسجلت زحمة سير خانقة في المحلة بسبب التجمع.
وقال العميد بسام ايوبي، احد مؤسسي التحرك، اننا «نواجه عصابة منظمة محمية بالقوانين وبتكبيل القضاء وبالانضباط العسكري من قبل من هم في الخدمة. هم انقضوا على اموال المودعين وسرقوها، والوزارات نظمت عمليات السرقة والاحتيال».
واكد عدد من المعتصمين ان مطلبهم الاول والاخير هو «العيش بكرامة»، وان على «اللصوص إعادة ما سرقوه». وقالوا: «نحن وضعنا دمنا على أكفنا في سبيل حماية البلد، وأقله نريد 500 دولار اميركي شهريا حتى نعيش وعائلاتنا، وحقنا من كل رتبة هو 85%. كما طالبوا الحكومة بإلغاء «الامتيازات والتسميات مثل المساعدات الاجتماعية والسلفة على الرواتب وبدل النقل غير القانونية دستوريا واستبدالها بسلسلة رتب ورواتب تكون منصفة ومتساوية للجميع».
وشددوا على انهم «ليسوا ضد موظفي الادارة العامة ولا نقارن انفسنا بهم، ولكن هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد، ونطالب بالحد الادنى من العيش الكريم». ودعوا «الموظفين في الخدمة إلى أن يقفوا الى جانبهم والحكومة لاعادة النظر بالرواتب قبل 2019».
واعتبروا ان «ما تقوم به الحكومة ينحدر الى حد التمييز العنصري في حق العسكري المتقاعد»، وأكدوا انهم لن يقبلوا بذلك.
واصدر «المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين» بيانا قال فيه انه» بعد الإنتهاء من إقرار مشروع قانون موازنة العام 2024 في المجلس النيابي وفي ضوء ما هو متوقع أن يكون متوافرًا في احتياط الموازنة والذي سيفوق 20 ألف مليار ستكون مخصصة للزيادات على الرواتب والأجور، وبعد ما أدلى به دولة رئيس مجلس الوزراء في رده حول ما أنجزته الحكومة في جباية 100 ألف مليار ليرة لبنانية وما يقارب مليار دولار، وتأكيدًا على ما أدلى به في الإجتماعات مع لجنة التفاوض حول أن العائق الوحيد في تحقيق العدالة ليس في توافر الأموال إنما ينحصر في تحديد ماهية سقف الإنفاق الذي يمكن أن يسمح للمصرف المركزي احتواءه للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة، وبعد أن تضمنت الموازنة رفع قيمة الغرامات والرسوم والضرائب التي ستفوق اضعافًا مضاعفة ما يتقاضاه الموظف والمتقاعد، وحيث أن الوفر الحاصل في مالية الدولة يعود حصرًا لقيام الدولة بدفع عشر (1/10) مما كان يتقاضاه الموظف في العام 2019 وقبل الإنهيار المالي، بناءً عليه وأمام كل هذه المعطيات وفي ظل نية الحكومة عقد جلسة لمجلس الوزراء لبحث المشاريع المطروحة لإقرار الزيادات على الرواتب والأجور يهم المنبر القانوني إعادة تأكيدالثوابت والمبادئ التالية التي يجب أن يتم تبنيها لإقرار حل مستدام لتصحيح الرواتب والأجور يحقق قولًا وفعلًا التوازن والعدالة والمساواة».