نظم تحالف «متحدون» وجمعية «صرخة المودعين» تظاهرة أمام فندق «فينيسيا»، شارك فيها عدد من المودعين والمحامين، احتجاجا على مشاركة عضوي جمعية مصارف لبنان في أعمال «منتدى بيروت الاقتصادي 2022» رئيس مجلس إدارة «بنك مصر لبنان» واتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، ورئيس مجلس إدارة «بنك الاعتماد اللبناني» والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، وعلى رعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للمنتدى.
واعتبر المودع خليل برمانا أن «شطب أموال المودعين جريمة، وخطوة لو حصلت، فستودي الى نهر دم، ولا يغشنكم سكوت المودعين اللازمين بيوتهم حتى الآن، فلن تكون الحال كذلك في ما لو حصل شطب للودائع».
وحذر من «خطورة الفقرة ١٢ من مشروع قانون الكابيتال كونترول التي تحمي المصارف وأصحابها من الملاحقة القضائية، بما لا ينسجم مع أي مشروع كابيتال كونترول في العالم»، مشددا على أن «هذا المشروع المشبوه لن يمر إلا على جثث المودعين».
بدوره، حذّر مؤسِّس تحالف «متحدون» المحامي رامي عليق «فرع مصرف انتركونتيننتال من عدم إيفاء المودعة أمينة محمد التي اقتحمته أمس مبلغ الـ 15 ألف دولار بتاريخ اليوم (أمس)، ومصارف الاعتماد اللبناني وBLC وبيبلوس بقية قيم ودائع علي الساحلي وابراهيم بيضون وكاترين العلي وفرنسبنك وديعة عياد ابراهيم وآخرين»، مضيفاً: «انطلاقا من تنفيذ التحالف لكل كلمة وعد بها بأن التصعيد الآتي سيكون بوجه أصحاب المصارف في بيوتهم وأماكن سكنهم وعائلاتهم والقضاة المتواطئين معهم في مساكنهم أيضا، في حال لم يتحرك القضاء فورا».
وإذ لفت إلى أنّه «عندما قلنا بأن الآتي سيكون إحراق بيوت هؤلاء لم نكن لنتخذ أي قرار بهذا الشأن، إنما لنؤكد بأن هذا أمر محتم أخبرنا التاريخ عن وقوعه عندما عانت الشعوب من التمادي في قهرها وإذلالها»، قال: «ننحني أمام التقاليد المرموقة للأنظمة المصرفية العربية لا سيما تلك الموجودة في دول الخليج العربي والتي تستمد قوتها من منعة النظام المصرفي لاقتصاد المملكة العربية السعودية، وعليه نسأل كيف تقبلون بأن يكون في إداراتكم كاتحاد مصارف عربية، عدد ممن خانوا أمانة المودعين في المصارف اللبنانية وسرقوا شعبهم؟».
وختم: «سنزور سفارات الدول العربية كي نشرح هواجسنا المحقة إزاء المصارف اللبنانية أمامها»، داعياً إلى «توحيد جهود المودعين والمحامين والثوار الأحرار في ثورة حقيقية حرّة بوجه الذين قامروا بأرزاق وحياة الناس»، ومحمّلا «القضاء تبعات ما قد يحصل من أعمال عنف -ستكون مبررة مهما بلغت تحت سقف القانون بموجب حق الدفاع المشروع سندا للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات- إن استمر القضاة في استنكافهم عن إحقاق الحق».
أما رئيس جمعية «صرخة المودعين» علاء خورشيد فقال عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي: «المسؤولون في الدولة لا يطرحون أي حل فعلي إطلاقا، كيف وهم لم يحركوا ساكنا وقت كان لديهم أكثر من 30 مليار دولار منذ سنتين، فإذا بهم الآن يحاولون تبرير استجداء 3 مليارات دولار فقط».
وكانت كلمات لمشاركين دعت المصرفيين العرب إلى «استقصاء حقائق الأمور وعدم التورط مع مصرفيي لبنان».