عقدت الهيئة العامة للمركز الإسلامي في مركزها بمنطقة عائشة بكار جلسة للتصديق على قطع الحساب لعام 2023 وأقرار الموازنة المقدرة لعام 2024، حضرها رئيس المحاكم الشرعية السنية القاضي الدكتور الشيخ محمد عساف، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ، والمدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية وأعضاء الهيئة الإدارية والعامة.
بداية تلا أمين السر وليد الترك المحضر السابق حيث تم تصديقه.
ثم ألقى رئيس المركز الأسلامي المهندس علي نور الدين عساف كلمة رحب فيها بأعضاء الهيئة العامة والهيئة الإدارية وقال: «في هذه الصبيحة المباركة وككل عام نجتمع معاً لنعرض لكم اعمال ونشاطات المركز ولمناقشة وابراء ذمة الهيئة الإدارية المالية لعام ٢٠٢٣ ودراسة الموازنة المقدرة لعام ٢٠٢٤.
ولكن قبل عرض التقارير الإدارية والمالية، أود أن استذكر معكم عضوين كريمين في المركز الإسلامي فقدانهما هذا العام هما المغفور له الأخ الحاج محمد الأمد عضو مؤسس في المركز الاسلامي التي تشهد أروقة المركز عليه، والمغفور له الأخ المهندس عثمان زين الذي أسس مدرسة العلوم التجارية واللغات، ومدرسة الخياطة والتفصيل، والذين عاصروا المؤسس الأول الشهيد الشيخ أحمد عساف رحمه الله تعالى،فنطلب من السادة الأعضاء قراءة سورة الفاتحة لروحهما الطاهرة».
ورأى انه «مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية ورغم تردي الحالة المعيشية التي انعكست بدون ادنى شك على كل مكونات الوطن، ظل المركز على تقديماته الاجتماعية والخيرية وخدماته الطبية فبفضل الله وبفضل الخّيرين استطعنا هذا العام مضاعفة التقديمات فكانت الميزانية مضاعفة»، وقال:«نحن بإذن الله ملتزمون مواصلة العمل بشفافية وتطوير وابتكار لخدماتنا لتلبية تطلعات مجتمعنا بشكل أفضل. وسنعمل في العام المقبل بإذن الله على تشجيع التواصل المباشر ومشاركة اعضاء الهيئة العامة بمعظم النشاطات واللقاءات فنأمل من الأخوة الأعضاء الذين لديهم متسع من الوقت المشاركة في هذه اللقاءات، مما يسهم في بناء رؤية مشتركة وتعزيز التفاعل الإيجابي الفعال بين الأعضاء الهيئة العامة والهيئة الإدارية».
ثم عرض ما تم إنجازه من اعمال ونشاطات وانجازات الهيئة الادارية والمشاريع المستقبلية المنوي تنفيذها وعن التطور الذي شهده المركز في مجالات عديدة .
وعرض امين الصندوق المهندس غسان جبري الميزانية العمومية .
وبعد دراستها ومناقشتها أقرت وتم ابراء ذمة الهيئة الإدارية لحسابات عام ٢٠٢٣. ثم تلى ذلك عرض الموازنة المقدرة لعام ٢٠٢٤ التي أقرت بالإجماع.