وضعت وكالة بلومبرغ الليرة اللبنانية في مصاف العملات الأسوأ أداءً بين العامين 2023 و2024،،وصنّفت الوكالة الليرة في المرتبة السلبية الأولى بمعدّل تراجع يزيد عن 83 % منذ بداية العام الجاري، علماً أنها صنّفتها في المرتبة عينها خلال العام الماضي بنسبة تراجع 89.9% أمام الدولار.
هذا التقلّب يعني تغيُّر متانة الليرة مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وفي مقدّمتها الدولار، ويعكس الأداء حجم الطلب على الليرة، وبالتالي، كلّما تراجع الأداء، انخفض حجم الطلب عليها وفقدت المزيد من قيمتها.
قد يكون وضع وكالة بلومبرغ الليرة اللبنانية في قائمة «الأسوأ أداءً»، انعكاسات غير مرغوب بها،حيث لم يستسغ الكثير من اللبنانيون هذا القرارباعتبار أن توقيت صدوره غير بريء وظالم في الوقت نفسه ،ولكن هناك مَن يقلِّل من تأثيرات التصنيف لأنه لا يراعي المتغيّرات التي شهدها لبنان وبقاء سعر صرف الليرة مستقراً وسطها فهل سينعكس هذا القرار سلباً على إقتصاد لبنان المنهار من خلال إستقرار سعر صرف الليرة أو حتى على المستثمرين وهل هناك إمكانية متاحة للحل؟
اعتبر رئيس مجلس إدارة «إيدال» مازن سويد أن هذا الأمر متوقع بسبب غياب أي تقدم على المسار الإصلاحي،وغياب أي خطة شاملة من قبل الدولة لحل مشاكل البلد الإقتصادية بدء من مشكلة الودائع والمصارف وصولاً إلى مشكلة القطاع العام والنمو والتضخم.
ولفت سويد في حديث لـ«اللواء» أن كل هذه المشاكل تتراكم وليس هناك أي مقاربة جدية من قبل الحكومة لا من خلال السير بموضوع صندوق النقد الدولي أو تقديم أي مشروع بديل،وهذا لا يؤدي فقد إلى فقدان الليرة قيمتها فحسب بل أيضاً يؤدي إلى فقدان صلاحيتها كعملة للتبادل أو المدخرات وهي الصفتين الأساسيتين لأي عملة من خلال ما يتداول به و ما يدخر به.
أما فيما يتعلق بالإستثمار فأشار إلى أن موضوعه منفصل قليلاً لأن هناك تحول في الإستثمار إلى «الفرش دولار»،أي أن البلد تدولر من هذه الناحية والمستثمر يدفع معظم معداته بالفرش دولار،لذلك هذا الأمر لا يؤثر على الإستثمار إنما ما يؤثر على الإستثمار هو عدم الوضوح في السياسة الضريبية المتبعة على المدى المتوسط والبعيد ناهيك عن الإستقرار الأمني والسياسي وغياب الإطار «الماكروإقتصادي».
وأكد أن هذا التصنيف متوقع والليرة لم يعد لها أي قيمة وأصبحت مصنفة من أسوأ العملات،فليس المستثمر من بيده تغيير هذا التصنيف أو التأثير فيه لأن المستثمر الذي يأتي إلى البلد إن كان بسبب صناعة الأدوية أوالمواد الغذائية يأتي بسبب أن هناك فرصة من وجهة نظرهم بأن البلد سيصبح أسعاره غالية لإستيراد المنتجات وبالتالي قد يكون هناك فرصة لإنتاجها أو حتى توزيعها خارجياً.
ولفت سويد إلى أن ما يؤثر على المستثمر هو غياب إطار «الإقتصاد الكلي» العام وغياب سياسات ضريبية واضحة مما يطرح علامات إستفهام كبيرة حولها لأن لا يعرفون على أي أساس سيدفعون الضرائب أو على أي أسس سيبنى عليها عملهم في المستقبل فضلاً عن تعثر القطاع العام بسبب عجزه عن تلبية المستثمرين،والحل يكمن في عودة العمل المؤسساتي وإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مع خطة إقتصادية واضحة المعالم فضلاً عن ضرورة إيجاد حل لمشكلة الودائع والمصارف وهذا طريق طويل المجتمع الدولي ينتظر تنفيذه من قبل الحكومة اللبنانية،ولكن بوجود حكومة تصريف الأعمال من الصعب القيام بأي إنجازات،وفي ظل عدم حصول طبع لليرة اللبنانية فسعر الصرف سيبقى مستقراً ولا مجال للمضاربة عليه.
في المقابل أوضحت مصادر مطلعة في حديث لـ«اللواء» أن التقرير هو مسييس أكثر مما هو واقعي لأن الليرة اللبنانية ما زالت ثابتة منذ إستلام حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مهامه،وفي السابق كان هناك إستعمال لموضوع المنصة لمحاولة تثبيته.
ولفتت المصادر إلى أن تقييم العملة عادة يكون عندما يكون هناك تدهور مستمر من دون أخذ أي إجراءات،ولكن عندما يكون هناك إجراءات معينة وتثبيت معين لسعر الصرف لا يصدر هكذا تقرير،وبالتاللي فالقارئ أو المطلع على الوضع المالي والإقتصادي يعلم أن هذا التقرير هو غير صائب لأن خفاياه غامضة وغير معروفة الأبعاد.
وإعتبرت أنه على الحكومة أن تتعاطى مع هذه المؤسسات من خلال القنوات الرسمية التي يجب أن تفتح معها سواء مع «بلومبرغ» أو غيرها،ولكن كل المؤسسات المالية عادة التي تضع تقييماً وتصنيفاً أثبتت خداعها وفشلها منذالعام 2008 وبالتالي فإن الثقة بهذه المؤسسات لم تعد موجودة للمستثمر الحقيقي والناظر الحقيقي لأي موضوع مالي موجود في العالم.
وذكرت أنه في العام 2008 كانت التصنيفات للأوراق المالية الموجودة في أميركا هي عالية،في الوقت الذي لم يكن لديها أصول أساسية أي أنها كانت فارغة من مضمونها،وعلى الرغم من أن «بلومبرغ» لها مصداقية أكثر من غيرها من المؤسسات ولكن هي مثلها مثل أي مؤسسة موجودة في هذا العالم مرتبطة بالسياسة أكثر مما هي مرتبطة بالذي يحدث على أمر الواقع.
وتساءلت المصادر عن صدفة صدور تقرير «بلومبرغ» وبعد يومين من صدوره يأتي وفد من الإحتياطي الفيدرالي الأميركي لكي يرى الوضع المالي للبنان الذي هو في مرتبة «إقتصاد الكاش» ليرى كيفية ضبطه في ظل عدم وجود نظام مصرفي قائم إلا بنظام مصرفي «زومبي» كيف يمكن التشدد و التعزيز الرقابة في هذا الوضع؟
ورأت أنه إذا لم يكن هناك إصلاح شامل ومتكامل للوضع المالي والنقدي والمصرفي بالدرجة الأولى في لبنان،كل هذا الكلام هو في إطار التهويل السياسي للضغط لا أكثر ولا أقل فلا يوجد هناك مستثمرين ينتظرون دورهم في الصف للإستثمار في البلد،ففي نهاية المطاف الكتلة النقدية مضبوطة من قبل مصرف لبنان والتنسيق الحاصل بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ووزير المالية يوسف خليل يشكل نوعاً من التوازن الهام بحجم الكتلة النقدية الموجودة وضبطها.