اقتصاد

المدير العام للإستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه والخبير في المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون يلفت إلى أنه يبدو من خلال تصريحات وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض التي صدرت مؤخراً،فضلاً عن بيانات كهرباء لبنان بأنه هناك مشكلة لا زالت قائمة مع العراق تتعلق بدفع ثمن النفط الذي يأخذه لبنان منه،وهذا ما رأيناه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى العراق لإيجاد حل لهذه الأزمة أو من خلال تأمين ترتيب معين يستطيع من خلاله أن يؤجل الدفع.

ويكشف بيضون في حديث لـ«اللواء» أن كهرباء لبنان اشترطت حينما قامت برفع التعرفة بأن الدولة هي من يجب أن يدفع ثمن «النفط العراقي» ،أي أن الأمور لا زالت تدور ضمن إطار سلف خزينة الكهرباء، واشترطت أيضاً أنه في حال لم تقم الدولة بدفع ثمن «النفط العراقي» ستقوم برفع تعرفتها إلى 37 سنتاً أي أن تعرفتها ستكون كما تعرفة المولد إذا لم تكن أكثر من ذلك أيضاً،لذلك هناك أمور مخفية وغير معلنة وغامضة.

ويشير إلى أنه هناك عدم جدية وعدم نزاهة وصراحة في أسلوب التعاطي التي تقوم به وزارة الطاقة والمياه، وأسلوب مؤسسة كهرباء لبنان منذ أن قاموا برفع التعرفة بحجة تأمين التوازن المالي،ولا زالوا مستمرين في التلاعب حتى يومنا هذا ولم يقوموا بعمل موازنة عام 2024 حتى اللحظة وبدأت الأمور تنكشف بأن هناك تغطية لحقيقة الهدر غير الفني أي «التعليق والسرقات» لذلك الأزمة في كهرباء لبنان مستمرة مهما استمرت المحاولات في إعطائها الأموال وتأمين المحروقات لها،ومهما حاولت إنتاج الكهرباء فهناك 40% كحد أدنى فضلاً عن الهدر الفني الذي تبلغ نسبته 12% أي تصل إلى حدود بين 58% و60% هدر تتم إضاعتهم لذلك مع ضياع 60% من إنتاج المؤسسة فكيف في هذه الحالة تستطيع القيام بالتحصيل وكيف ستأتي بالأموال لكي تعوض؟،فضلاً عن أن السرقات كثيرة والهدر بات كبيراً جداً،والهدر في نفقات مؤسسة كهرباء لبنان بات كبيراً جداً على وجه الخصوص، وعندما تم وضع التعرفة لم تبنى على أرقام وبيانات أو على تحليل محاسبي ومالي وعلى إعتراف بكامل موجودات ومطلوبات المؤسسة،أي أنهم قاموا بوضع التعرفة في طريقة تقوم فقط على تأمين المؤسسة لإصرارها على تغطية نفقاتها بالرغم من وضعها والفساد الموجود فيها حتى لو لم يتم إنتاج الكهرباء وزيادة ساعات التغذية، وفي الوقت الحالي تم الإرتكاز حول تعرفة جديدة يتم وضع فواتير على أساسها وبموجبها يتم الجباية من المواطنين بالدولار،لذلك كل شيء تريد أن تزيده بإنتاجها الكهرباء فهي بحاجة سواء من قبل الدولة أو من قبل المواطنين أو حتى من مصرف لبنان دولارات أي أن الكهرباء لا زالت عبئ ثقيل جداً تستنزف قدرات الموازنة العامة وفي الوقت الحالي تستنزف قدرات المواطن والإقتصاد والقطاع السياحي والصناعي وسواها من القطاعات.

 ويشدد على أن كهرباء لبنان باتت عبئ  ثقيل وثقيل جداً سواء على الدولة أم على المواطن،فلم بعد لها داعي لذلك حتى المواطنين يشعرون بأنه لم يعد هناك أي أمل يذكر في كهرباء لبنان وهذا ما يعزز التوجه ويزيده نحو الطاقة الشمسية فعلى صعيد كهرباء لبنان باتت تكتفي المؤسسة ببيانات النعي،والتشاؤم والتهديد وإلقاء التهم على الآخرين بينما السبب في عرقلة الوصول إلى الكهرباء هو النهج المتبع من قبل وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان التي تعاني من ضعف في مجلس إدارتها بسبب عدم إكتماله ناهيك عن رئيسه المتربع على هذه المؤسسة منذ أكثر من 20 سنة بالرغم من الفشل الذي حققه،لذلك الحكومة ولجنة الطاقة والأشغال مدعوين إلى الصحوة ويتم معرفة ما يجري من ارتكابات في مؤسسة كهرباء لبنان بتغطية وصمت منهم،ويتم العلم بأن تراخيص الطاقة الشمسية التي منحوهم في طريقة تخالف القانون  قام الوزير فياض بأخذ التفويض بإجراء التفاوض مع أصحاب التراخيص وبدأوا ببيع وشراء والتعديل بهم وكأنهم ورقة للتداول.

ويختم بيضون قائلاً:« على حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بتغيير نمط تفكيرها، لأن هناك حالة من الضياع والعيش في الوهم من خلال التغطية والتستر حول ما يحصل في واقع الكهرباء في لبنان والضحية جراء كل هذا الإهمال هم المواطنين والقطاعات الإقتصادية جميعها،لذلك هناك حالة إجرام وقلة عدالة ناتجة عن قلة جدية في التعاطي في مشكلة الكهرباء سواء من قبل الحكومة أو الوزارة ،أة حتى المسؤولين لذلك توقف معمل الزهراني ودير عمار ستتكرر كل 15 يوم تقريباً سنبقى نسمعها بسبب غياب أي آلية واضحة تشرف على تحضيرها وإعدادها الحكومة تساهم في جمع الأطراف وترى كيف ممكن القيام بدفع ثمن النفط للعراق وكيف ممكن أن نستجلب كميات إضافية من المحروقات لزيادة النغذية وإعادة النظر في تعرفة الكهرباء بأسرع وقت ممكن لكي يستطيع المواطن تحملها».