أشارت جمعية مصارف لبنان في بيان حول الادعاء على بنك "عوده"، الى انه "فيما يرزح الوطن تحت أزمة نظامية تسبب بها التَسَيُّبوالفساد المستشري في أعمق مفاصل الدولة منذ عقود، وعلى الرغم من كل التحذيرات، لا زالت القرارات التعسفية تضرب القطاع المصرفي،ان عبر الادعاء جزافاً على أكبر المصارف العاملة في لبنان، او عن طريق تهديد مصارف أخرى بتدابير مماثلة، ان لم تنفّذ اوامرها وتمنحهامعلومات مصرفية بصورة رجعية خلافا للقانون مما يعرضها عندئذ للمسؤولية الجزائية. فأي ادعاء هو ادعاء تبييض أموال عندما يكونمصدر هذه الأموال هو مصرف لبنان؟ قرارات منتفية الحد الأدنى من الجدية والى ابعد الحدود، الا ان المؤسف هو انه بصرف النظر عن عدمجديته الواضحة، فان هذا الادعاء يلحق الأذى البالغ بعلاقة المصرف المعني بالمصارف المراسلة ويهدد مصالح المودعين. فالمصارف المراسلةلا تعرف ان الغاية هي انتقامية بحتة ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتطبيق القانون".
ولفت البيان الى "ان هذا القرار، إذا تمّ تعميمه على مصارف أخرى كما يعد به التهديد الذي وصلها، قد يدفع بالمصارف الكبرى العالمية الىوقف تعاملاتها بشكل تام مع لبنان عبر إقفال حسابات المصارف اللبنانية لديها. عندها لن ينفع الندم إذا ما تم عزل لبنان مالياً عن العالموتوقفت التجارة الخارجية وفُقِدَت المواد الأساسية التي ما زالت تُستورد حاليا عبر القطاع المصرفي. الا إذا كان هذا هو الهدف من هكذاقرار؟".
ولفت البيان الى "ان جمعية مصارف لبنان تطالب القضاء النزيه والعادل بتحمل مسؤولياته في هذا المجال، والتنبه للخطر المحدق بالمصارفوبلبنان جراء التسرع بالإدعاء على بنك "عوده" بتهمة تبييض الأموال بالرغم من تعاون المصرف بشكل كامل ودون تحفظ، باستثناء رفضهمخالفة القانون ومنح معلومات مصرفية بصورة رجعية. إن هكذا تهمة تصيب بالوطن مقتلاً إذا لم يتم تدارك ذيولها، في وقت لطالما عُرِفَ لبنانكمركز إقليمي للتدريب على مكافحة هذه الآفة ونال ثقة المجتمع الدولي في هذا المجال".