اقتصاد

شلّت إضرابات موظفي القطاع العام في لبنان الإدارات الرسمية التي أقفلت أبوابها؛ احتجاجاً على عدم قيام الحكومة بصرف «زيادة مقبولة على الأجور»، و«التمييز بين موظفي القطاع العام»، في ظل معاناة الموظفين الذين تراجعت قيمة رواتبهم كثيراً، وتصرف لهم الحكومة مساعدات من غير زيادة على أصل الراتب،وهذا ما أدى إلى الدخول مجدداً في نفق الإضراب المظلم.

عادت أزمة رواتب القطاع العام إلى النقطة «صفر»، رواتب هزيلة، تعطيل العمل بالإدارات والمؤسسات والمحاكم، حكومة غير مكترثة وحلول ترقيعية سواء من وجهة نظر الموظف المتضرر من هذه الحلول أو المتقاعد لأن هذه الحلول الترقيعية  تساوي فيما بينهم ويجعلهم الخاسر الأكبر في النتيجة وسط هذه الإضرابات التي شلت الإدارات الرسمية وحراك العسكريين الذي ينظر بما هو أمر هل هناك نهاية لهذا الأفق المظلم أم ستكون رواتب موظفي القطاع العام باب لما هو أسوأ إقتصاديَاً؟ 

أشار عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني في حديث لـ«اللواء»إلى أنه لاشك الحكومتين الأخيرتين اللتي شكلوا عقب الأزمة  ساهموا في تعميق الأزمة أكثر لأنهم لم يجروا أي إصلاحات تتعلق بالقطاع العام بشكل عام لا من ناحية الكلفة ،ولا حتى من ناحية تأمين ما يستحقه موظف القطاع العام الذي يعمل بفعالية.

وأكد حاصباني أن في الموازنة الأخيرة رصد مبلغ لدعم موظفي القطاع العام،ولكن هذا المبلغ ضئيل بسبب أن الموازنة لا تستطيع أن تحمل مزيداً من الخسائر والسبب الأساسي لعدم قدرة الحكومة على تغطية كل متطلبات القطاع العام هو عدم العمل بشكل فعَال على تعزيز الواردات،وتحصيل الضرائب والرسوم الذي ينص عليها القانون والموجودة أساساً لدى الموازنة لكي يتم تحصيلها.

واعتبرأنه لكي يصبح هناك تمويل كافي للقطاع العام يجب أن يكون هناك جباية كافية وكاملة وصحيحة،ولكن لم يكن هناك تعزيز لأداء المؤسسات المملوكة من قبل الدولة والتي لها طابع تجاري وهي تدخَل أموال إنما إدارتها في الطريقة الحالية لا تسمح لها أن تدخَل الأموال الكافية لتغزي الخزينة  وتدفع الرواتب وعدم تطبيق القوانين  لتطويرها وتحسينها جعل منها مؤسسات تسبب عبئ على الدولة وليس مدخول إضافي وجيَد لها كتطوير الجباية الجمركية على سبيل المثال التي تدخَل بمفردها أكثر من مليار ونص دولار .

ولفت حاصباني إلى أن كل هذه الأعمال ممكن أن تقوم بها الحكومة لتحسين وارداتها وتغطية نفقات أكبر للقدرة على دفع الرواتب بشكل أفضل فضلاً عن الإصلاحات في القطاع العام لتخفيف الهدر وتقليص أعداد الأشخاص غير المنتجين لكي لا تكون على حساب المنتجين والكفوئين والمتقاعد، لأنه ليس هناك مجال أو رفاهية لإطالة أمد عدم الإصلاح فمن مؤتمرات باريس 1 و2 و3 عندما طلبوا هذه الإصلاحات وبعد أكثر من عشرون سنة ولم يتم تطبيقها على الرغم من إقرارها ،والموظفين يجب أن يكونزا السباقين في المطالبة بالإصلاحات  في القطاع العام لكي يصبح هناك مداخيل حقيقية تخوَل الدولة من ترتيب أوضاع الموظفين وتدفع ما تبقى عليها من ديون. 

ومن جهته، لفت العميد المتقاعد جورج نادر إلى أن في قانون الدفاع الوطني والإدارة العامة بالنسبة للموظفين المتقاعدين المدنيين المتقاعد يتقاضى 85% من راتب مسيره في الرتبة والراتب.

وأكد نادر في حديث لـ«اللواء» أن الخلاف مع السلطة بدء منذ العام 2017 أي منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي كانت بمثابة رشوى إنتخابية لأنه في ذلك الوقت قامت الدولة بإعطاء 94% زمخصصة لأدنى رتبة وأدنى وظيفة في الإدارة العامة زيادة على الرواتب في المقابل تم تخصيص 120% و140% لغيرهم بإستثناء العسكري في الخدمة الفعلية حيث تم إعطائه 51% والمتقاعدين نالوا 42% من الرواتب وهذا كله ناتج عن الهدر الموجود في ذلك الحين أو كما سميت آنذاك بالـ« رشوى الإنتخابية»، فكانت نتيجة هذا التوزيع على العسكريين المتقاعدين أنهم أصبحوا خارج سلسلة الرتب والرواتب نظراً لضئالة هذه الزيادات على الراتب.

وأردف قائلاً أن الجولة الثانية من الصدام بين العسكريين والحكومة كانت عام 2022 عندما أقرت الموازنة في ذلك الحين في مجلس النواب حيث كان يتضمن في مشروع الموازنة  إعطاء 100% زيادة للقطاع العام ككل أما المتقاعدين فنصيبهم كان منها 0% وهذا مخالف للقانون الذي ينص على ضرورة إعطاء المتقاعدين 85% من الراتب،وكانت الحلحلة بإعطاء المتقاعدين ثلاث معاشات أعطيت ضمن ما سمي بالـ»المساعدات الإجتماعية» أي أنها لا تدخل في صلب الراتب فعلياً أي من يصبح في مرحلة التقاعد من المدنيين أو العسكريين لا يحسب راتبه الحالي لأنها ضمن «المساعدات الإجتماعية» وكانت المعاشات متدنية جداً وعلى الرغم من ذلك تغاضينا عن هذا الأمر أي أنه في حال شكلت حكومة أخرى فيحق لها أن لا تعطي راتب للمتقاعدين متذرعة بهذه الحجة وهذا غير منصوص في قانوننا لأن المساعدة الإجتماعية هي ظرفية وليست دائمة.

وكشف أن الحكومة في الأيام الماضية عملت على مرسوم سمي بمرسوم «بدل الإنتاجية» لإعطائه لموظفي القطاع العام أي إعطاء الموظف في الفئة الخامسة في الإدارة العامة 32 مليون ليرة  أي 355$ عن كل يوم حضور وهذه زيادة عن ما يتقاضاه بالإضافة إلى المساعدات الإجتماعية والنقل وغيره،لافتاً أنهم ليسوا معترضين على المبدأ إنما لماذا لا يسري على غيره؟ هذا لم يعد وفراً في العدالة إنما أصبح إستفزاز واضح للمتقاعدين.

وأشار إلى أن بعد إعتراضنا الأخير على هذا المبدأ وتسكيرنا لمجلس الوزراء،قالت لنا لم نقدم على أي دراسة تتعلق بالرواتب إلا ويتم التفاوض والوصول إلى حل مع المتقاعدين ومنذ ذلك الوقت لم يقم أحد بالتواصل معنا لحد الآن بالرغم من أن لدينا لجنة تواصل لديهم معرفة سابقة برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتواصل بينهم قائم.

واعتبر أن ما زاد الطين بلة المرسوم  الذي صدر في مجلس الوزراء، والذي أجاز لوزير المالية بإقتراض 29 مليون دولار و3مليون هبة وبتوزيعها على 500 موظف فقط في الإدارة العامة بسبب إنتاجيتهم وهذا أمر غريب وإستنسابي وهذا ما أثار حفيظة باقي الموظفين وأدى بهم الأمر إلى الإضراب في كل الوزارات وشل القطاع العام وهذا الأمر لم يحدث في تاريخ لبنان حتى في «عز الحرب» لم يتم التأخلا في دفع الرواتب كما يحصل الآن،وهذا الأمر ليس موجهاً فقط للعسكريين المتقاعدين إنما لكل الموظفين في الإدارة العامة سواء في الخدمة أو في التقاعد.

وشدد نادر على أننا كعسكريين متقاعدين أنذرنا الحكومة ضمن بيان 48 ساعة لكي تقول ما هو الطرح التي تمتلكه للخروج من هذه الأزمة وإلا الخطوات المقبلة مفتوحة على كل الإتجاهات فإذا إستمروا في تجاهلهم المتعمد فكل خيارات التصعيد مفتوحة ويبقى الخيار الأخير تسكير الطرقات بسبب عدم إزعاج الناس، ولكن تبقى وادة في خياراتنا.