نظمت «جمعية صرخة المودعين» و«تحالف متحدون» قبل ظهر اليوم، اعتصاما في شارع ويغان في وسط بيروت قبالة مقر المجلس النيابي في ساحة النجمة، شاركهم فيه عدد من محامي وناشطي «التحالف»، وأعلنوا عن وقفة تضامنية مع رئيس الجمعية علاء خورشيد  في التاسعة من صباح اليوم أمام قصر عدل بيروت احتجاجا على استدعائه من قبل «المباحث الجنائية».

 استهل الاعتصام بكلمات لعدد من المودعين الذين «توجهوا بجملة من الرسائل إلى النواب الجدد بعد غياب موضوع المودعين عن طروحاتهم، تطالبهم بالعمل الجدي لإيجاد حل حقيقي لاسترداد الودائع، وإلا فإن انفجار الشارع في وجه الجميع هو حتمي وقريب في انتفاضة لبنانية حرة هذه المرة، ما يتم حاليا الاستعداد له».

 وإذ شدد خورشيد في كلمته على «أن التحركات استمرت على مدى سنتين ورغم التعب فهي ستستكمل وتتصاعد، فلم يعد أمام المودع الذي ضاع جنى عمره أي شيء ليخسره بعد أن وضعت الدولة والمصارف يدها وبكل سهولة على الودائع»، استنكر استدعاءه من قبل المباحث الجنائية نتيجة مشاركته الفاعلة في تنظيم تحركات المودعين، كون القانون لا يطبق إلا على المظلومين مستثنيا  السارقين الكبار»، مستشهدا بالمقابلة التي أجراها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة و»تبريره لصرف الأموال عن طريق السرقة ووضع اليد عنوة على أموال وأرزاق الناس بما يخالف الدستور والقانون وأبسط القيم الإنسانية».

وبينما أكد «استمرار المواجهة، وأن لا تراجع عن تحصيل الودائع في مواجهة «العصابة» التي سرقت الناس ولا قبول لهذه الحال تحت أي ظرف من الظروف»، شدّد على أنّ استدعاءه إلى المباحث الجنائية لن يرهبه أو يثنيه عن خيار المواجهة لا بل تفعيلها أكثر»، مًجدّداً «الدعوة للمودعين للتضامن وملء الشوارع حتى تحصيل حقوقهم مهما كان الثمن».

«أموالنا لنا»

وفي السياق، صدر عن جمعية «أموالنا لنا» بيان، استنكرت فيه «الكلام الصادر عن حاكم مصرف لبنان في مقابلته الاخيرة التي  سنعلّق عليه تباعاً في الايام المقبلة، الا انه استوقفها الامعان بقضم اموال المودعين خاصةً في التعميم 158 الذي بحسب ادلائه يبيّن عن سياسة مصرف لبنان. فلما كان مصرف لبنان يصدر يوميا حجم العمليات على منصّة صيرفة التي اصبحت المنصة الاقرب الى واقع السوق الموازية وإن سعر الصرف يتجاوز ال /12.000/ل.ل  الذي حددّ عند بداية العمل بهذه المنصة بأكثر من الضعف أي /24000 / ل.ل. وما فوق».

وتابيع البيان: «لذلك نحن نرفض هذا الإقتطاع من أموالنا أكثر فأكثر ونرفض تثبيت السعر على ال/12.000/ ل.ل ضاربين بعرض الحائط منطق التعميم 158 واسبابه الموجبة، ونطلب اجراء التعديل فوراً ليصار الى السماح للمودع بسحب امواله بعملة الايداع بمبلغ لا يقل عن الف دولار اميركي شهرياً ريثما تقرّ خطة تعافي تعيد لنا اموالنا غير منقوصة وبحدول زمني قصير  جداً».