أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
وبدأ وزراء في الحكومة يوم أمس الأحد مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقا كبيرا لتمويل حرب إسرائيل في غزة. ومن المتوقع إجراء تصويت عليها صباح اليوم الاثنين.
ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء الحرب في الربع الأول من العام.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية قالت -الخميس الماضي- إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 مقارنة بفائض قدره 0.6% في عام 2022، عازية الأمر إلى زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب على غزة.
ووافق المشرعون في ديسمبر/كانون الأول الماضي على ميزانية الحرب لعام 2023 وبلغت نحو 30 مليار شيكل.
من جهته، كان محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون توقع أن تبلغ تكلفة الحرب على غزة 210 مليارات شيكل (56 مليار دولار) للدفاع والتعويضات للذين نزحوا من بيوتهم في الجنوب، بسبب عمليات المقاومة الفلسطينية أو الشمال بسبب الصواريخ التي تستهدفهم من لبنان.
وكانت وزارة المالية الاسرائيلية، قالت في نوفمبر الماضي ، إن إسرائيل سجلت عجزاً في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيقل (6 مليارات دولار) في أكتوبر (تشرين الأول). وأرجعت ذلك إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب مع حركة «حماس» في قطاع غزة.
وأضافت أن العجز بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع، خلال الاثني عشر شهراً حتى أكتوبر إلى 2.6 في المائة، مقابل 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2 في المائة، الشهر الماضي، بسبب التأجيلات الضريبية، وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.
وكان العجز في سبتمبر عند 4.6 مليار، وفي أكتوبر من عام 2022 عند 3.1 مليار.
يأتي ذلك في أعقاب انخفاض حاد في عدد الصفقات العقارية في الأشهر الأخيرة، وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، حيث رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي عشر مرات على التوالي منذ أبريل من العام الماضي.
كما كان هناك انخفاض بنسبة 11.7 بالمئة في تحصيل ضريبة القيمة المضافة في النصف الأول من عام 2023، بسبب التضخم المرتفع نسبيا والتباطؤ في الاقتصاد الإسرائيلي.
المصدر : رويترز