اقتصاد

في زمن غياب التشريع بسبب الخلافات السياسية الناتج عنها ثقافة التعطيل والتعطيل المتبادل من جميع القوى السياسية،حيث أن بعد قصور تشريعي  دام سنوات، أقرّ المجلس النيابي في جلسته التشريعية الأخيرة قانون إيجارات الأماكن غير السكنيّة  بدقائق معدودة، داخل قاعة الهيئة العام لمجلس النواب، أي بسهولة كما الموازنة التي أقرت بـ «ليلة ما فيها ضو قمر».

ولكن النزاع القائم بين المالك والمستأجر، بسبب حرمان المالك من الإستثمار في ملكه، بينما كان المستأجر يحققّ أرباحًا طائلة من المحال التجارية والمستودعات والمكاتب، لا يسدّد منها للمالك بدل إيجار سوى بضعة مئات الآف الليرات بأحسن الأحوال، وأقل من دولار واحد في بعض الحالات، ولكن بعد صدور القانون بظل عباءة جلسة التمديد للقيادات الأمنيّة وإقرار الموازنة والتصويت عليها، وما كان ليمرّ في زمن مقاطعة التشريع بغياب رئيس للجمهورية، لولا استحقاق قيادة الجيش، وقبل أيام من نهاية العقد العادي للمجلس،  وشبه استحالة فتح دورة استثنائيّة.

بموجب القانون الجديد، تُحرر عقود الإيجارات غير السكنية القديمة بعد 4 سنوات فقط، على أن يتم تصحيح بدلات الإيجارات من السنة الأولى، من خلال رفعها بمعدل 25 بالمئة، من بدل المثل، وهو ما يوازي حسب المتعارف عليه 8 بالمئة من قيمة المأجور، ثم رفعها بمعدل 50 بالمئة في السنة الثانية، ثم 100 بالمئة في السنة الثالثة والرابعة.

لا شك أن هذا القانون بعد إقراره لاقى إنقسامات حوله فمن يؤيده يرى أن بإقراره يكون قد إنتهى الظلم الذي كان يتعرض له نسبياً صاحب المأجور منذ عشرات السنوات،من خلال حرمانه من الإستثمار في ملكه منذ زمن بسعر أصبح زهيداً للغاية خصوصاً مع إنهيار العملة الوطنية في لبنان في ظل الإنهيار الإقتصادي ومآسيه على اللبنانيين،وعدم صدور قانون يحصل حقوقه بتحسين القيمة التي تصله من المأجور أو حتى إعادة ملكه له،هذا الملك هو عبارة عن محل تجاري أو مستودع أو مكتب أو ما شابه،حقق من خلال المستأجر أرباحاً طائلة سنة تلو أخرى،ومن عارضه رأى أن القانون خالف الدستور وقانون المؤسسة التجارية ومبدأالتعويض ،والتنازل عن المؤسسة التجارية والأماكن غير السكنية فضلاً عن الحقوق المكتسبة من التعويض والخلو وأسبابها الموجبة التي على أساسها تم التعاقد.

 وفيما يتعلق بقانون الأجارات الغير سكنية الصادر عن المجلس النيابي أوضح رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد في حديث لـ«اللواء» إلى أنه  حصل لقاء تشاركي بين أصحاب الملك والمستأجرين في المجلس الإقتصادي بحضور رئيس لجنة الإدارة العدل النائب جورج عدوان.

ولفت إلى أن الحديث في هذا الإجتماع تمحور حول ثلاث نقاط أساسية حول هذا القانون برمته وطرحوا إشكالية داخل الإجتماع حولهم، وهو موضوع الإخلاء والذي القانون راصد من خلاله بـ 4 سنوات،ثم موضوع البدل أو «بدل المثل» وموضوع «الخولو»،ونحاول داخل المجلس الإقتصادي الإجتماعي أن نلاقي حلول وسطية قابلة للتنفيذ ولا تكون ظالمة لأحد قدر المستطاع.

ورأى أنه النقطة الثانية التي نوصي حولها هي أن نأخذ هذا القانون كقاعدة للعمل،فإذا كان هناك رأي آخر يتعلق بتغيير القانون برمته وبتركيبته النتيجة ستكون بأننا سنذهب إلى سنوات إضافية من «الجدل البزنطي» الذي لا يوصل إلى أي نتيجة مرجوة،فأصبح هناك تصوراً إنطلاقاً من الثلاث النقاط التي طرحت ومن المتوقع أن نصدر في القريب العاجل رأياً حول هذا الموضوع،وسيكون واقعي وعادل قدر المستطاع وبعدها يتم رفعه إلى الحكومة والمجلس النيابي ليروا ما هو مناسب فعله.

واعتبر عربيد أن التوجه سيكون بتعديل بعض الفقرات في هذا القانون لأن نسف المشروع بأكمله لا يفي بالغرض المنشود،والمراهنة على أن هذا القانون لا يطبق هي في غير مكانها،ولكن من المحتمل أن يرد من قبل المجلس الشورى سينظر فيه ويقول كلمته باعتبار أنه في السابق قدم طعن للمجلس الشورى لكي يكون نافذ ولكن كي لا نستبق الأمور سلفاً قبل النتيجة النهائية هناك نقاش جدي في هذا الإتجاه للوصول إلى نتيجة عادلة للجميع من خلال تعديل بعض الأرقام والبنود داخل هذا القانون لكي يصبح هناك قانون نافذ يستطيع الناس من خلاله أن يصلهم حقهم بشكل عادل ومتساوي. 

ومن جانبه لفت رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إلى أنه صحيح أن مجلسي النواب والوزراء أقروا القانون،ولكن جمعية تجار بيروت أخذت موقفاً تجاه هذا القانون منذ ذلك الحين ولأن المآخذ حوله عديدة وأهمها هي أن المؤسسة التجارية قائمة على ثلاث مرتكزات أولاً الإسم التجاري وثانياً الزبائن وثالثاً على الإيجار التجاري.

وفي حديث لـ«اللواء» أشار الشماس إلى أن هذا القانون عملياً يقول أنه من هنا إلى حدود السنتين أو كحد أقصى أربع سنوات عملياً بيد المالك أن يخرج المستأجر من المأجور،وإذا بقي بدل المثل سيصبح 8% من قيمة المأجور من دون أي حديث حول الخلو،بالرغم من أن قانون الإيجارات السكنية  أعطى 9 سنوات كفترة إنتقالية ضمن شروط قاسية بالرغم من أنه تحدث عن سنتين أو أربع سنوات بيد صاحب الملك وليس المستأجر.

وأوضح أن هذا القانون فترته الإنتقالية ضيقة جدا وقسم كبير من التجار لم يعد يستطيعوا البقاء حتى لو سنة واحدة في المأجور بسبب ضيق هذه الفترة،وفي الإيجارات السكنية كان البدل 4%،ولكن البدل في قانون الإيجارات غير السكنية هو 8% وهذا رقم هو رقم مرتفع لم يتم الوصول إليه بكل دول العالم،لذلك في الظروف الحالية أؤكد أن جزء كبير من التجار لم يعد بقدرتهم على تحمله،وذلك لأنه من الأساس النشاط التجاري تراجع بنسبة 60 إلى 70%.

أما بالنسبة إلى الخلو،فكشف الشماس أنه لم يتم إيجاد حلول لهذا الموضوع ،لأن التجار يعتبرون أن أموال الخلو هي جزء من الأموال المتروكة لآخرتهم  لأنه ليس لدينا ضمان إجماعي وباعتبار أن قيمته مرتفعة جداً وممكن أن تصل إلى 25% أو حتى 50% من قيمة المأجور لذلك هذا القانون يعطي هشاشة للتجار ولكن في الوقت نفسه مدركين أن هناك ظلم أيضاً وقع على أصحاب الملك ،ولكن لا حكمة في أن ينتقل الظلم من دون أي فترة إنتقالية من المالك إلى المستأجر.

وأكد أن بما أنه القطاع التجاري هو المستأجر الأول للأماكن غير السكنية رفعنا الصوت عالياً،واجتمعنا منذ نحو إسبوعين كجمعيات تجار من كل لبنان،ونحن اليوم على موقف واحد من ما يحدث،ولكن ما هو مستجد أن المالكين قدموا مراجعة أمام مجلس الشورى لأنهم إعتبروا أن الطريقة التي  تم رد القانون فيها من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لم تكن قانونية،والتطور الأبرز أن القانون أصبح في مجلس النواب،لذلك هذه فرصة بأن مجلس النواب يصلح الإعوجاج الحاصل من خلال إستلهامه لتجربة الأجارات السكنية التي حدثت عام 2014 ،ويقوم بإستشارت أصحاب الشأن.

واعرب الشماس عن إستعداده كجمعية تجار بيروت ،وكقطاع تجاري للتفاوض من باب حسن النية للحفاظ على إستمرارية القطاع التجاري وعلى حقوق أصحاب الملك،ويدنا ممدودة للجميع ونحن ليس بعيدين عن أصحاب الملك هناك كلام بيننا وبينهم،ولكن يجب مراعات الحد الأدنى من الثوابت التجارية الراسخة.