عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء حواري تشاركي وتفاعلي مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، حول موضوع «التسعير بالدولار في بيع التجزئة والمواد الغذائية والاستهلاكية بين الايجابيات والسلبيات».
حضر اللقاء الى الوزير سلام وعربيد: رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة النائب فريد البستاني، النائب مارك ضو، نائب رئيس المجلس الاقتصادي سعد الدين حميدي صقر، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة نقيب أصحاب «السوبرماركت» الدكتور نبيل فهد، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، رئيسة «المجلس اللبناني» للسيدات القياديات مديحة رسلان وأعضاء المجلس الاقتصادي.
بعد اللقاء، أشار عربيد الى أن «اللقاء تناول موضوعين أساسيين الاول، موضوع التسعير بالدولار وانعكاساته والثاني موضوع رفع الدولار الجمركي الى 45 الفا.
من جهته النائب البستاني، قال: «على الرغم من الوضع السياسي الدقيق، فالوزارة هي السلطة التنفيذية وهي تعمل مع السلطة التشريعية بتعاون تام حتى نحسن وضع المستهلك والمواطن».
وتمنى على الاعلام «ان يكون دقيقا في الموضوع الذي نبحثه اليوم وهو المؤشر الغذائي لانه تذكر امور عدة في الاعلام وتشوه الواقع، لان الواقع هو مؤشر او INDEX ونحن لم نقل في اي مرة لا الوزير او انا، ان المنتجات اللبنانية اي الصناعة الوطنية يجب ان تسعر بالدولار. والهدف النبيل الذي يقوم به المجلس النيابي او الوزارة، اتمنى ألا يشوش عليه لان ذلك يؤذي المواطن».
من جهته الوزير سلام قال:«من الضرورة، ان نضع الامور في مسارها الصحيح والتركيز على اهمية هذا الاجتماع لتوضيح الأمور تمهيدا لاصلاح الوضع في البلد اقتصاديا واجتماعيا وانمائيا».
اضاف:«العمل المؤسساتي هو السبيل الوحيد للنهوض بالبلد، واذا لم تجتمع السلطتان التنفيذية والتشريعية والهيئات والمجالس الاقتصادية بشكل دائم للخروج بخلاصات مفيدة للبلد خصوصا في الوضع الراهن تكون لا تقوم بعملها».
وفي ما يتعلق بالتسعير بالدولار، قال:«انا اكثر من يعاني من موضوع القرارات غير المدروسة وانا جزء من الحكومة ولكن في هذا الموضوع فأنا متمرد على السلطة التنفيذية وكنت اقول أن وزارة الاقتصاد هي المؤسسة التي يجب أن تكون على اطلاع تام بكل ما يدرس او يناقش او يقر في الشق الاقتصادي سواء اكان في القطاع الخاص ام العام وهذا لم يحصل حتى اليوم. واناشد منذ قيام هذه الحكومة، ولكن للأسف طريقة العمل غير المبنية على عمل المؤسسات هو ما اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم».
وتابع:« قرار اعتماد الدولار كمؤشر اسعار للسلع المستوردة بالدولار وتباع في البلد رفع القناع عن العملة الوطنية وسيخفف من التضخم، لذلك لا إمكانية للدولرة ولسنا نحن من ضرب العملة الوطنية، بل نحن استلمنا العملة الوطنية منهكة ولا يمكن ربط سعر صرف الدولار بمؤشر اقتصادي وفي ظل الارتفاع السريع لسعر الدولار كيف يمكن الاستمرار».
واعتبر ان «التسعير بالدولار من الاسهل مراقبته ويخفف من حال الضياع عند المستهلك ويحد من السرقة والتلاعب بالاسعار».