ولم يعرف ما إذا كان تأجيل أصحاب هذه المؤسسات الدفع بالدولار سببه عدم تسلمهم دولارات من المصارف أم أن لديهم دولارات ويؤجلون الدفع على أمل أن يقبل بعض أصحاب الحوالات استلام قيمتها بالليرة، وهو أمر مستبعد. ولو أنه  من جهة ثانية هناك نقص محلي هائل في الدولار لدى المصارف التي تقول انها مضطرة لأن تسدد بما عليها من التزامات تجاه المصارف المراسلة في الخارج بالعملة الصعبة.

وفي وقت تتصاعد الأزمة مع إعلان شركات التأمين انها بحاجة لدفع موجباتها تجاه شركات اعادة التأمين بالدولار، تتراكم على هذه الشركات طلبات التعويض عن أضرار انفجار المرفأ التي بلغت حتى الآن  ٢٥٠٠ طلب من مؤسسات وأفراد بقيمة اجمالية مبدئية  ٤٢٥٠٠٠ دولار تتزايد باستمرار حسب تقديرات شبه نهائية الى ما قد يصل الى ضعف هذا المبلغ. وفي اجتماع  بعبدا أمس الأول  مع وسطاء التأمين دعا رئيس الجمهورية شركات التأمين الى أن تدفع للمتضررين التعويضات التي تستحق لهم بموجب شروط الوثيقة التأمينية.

«رحلة البحث عن الدولار» استمرت قبل أيام عند ابلاغ عدد كبير من المصارف أهالي الطلبة اللبنانيين في الخارج عن التوقف عن دفع كامل هذه  الموجبات. وبعض المصارف لا يدفع أي جزء منها أو يدفع الأقساط فقط دون نفقات الاقامة الأمر الذي دفع الأهالي الى التحرك مطالبين بوقف هذه الكارثة التعليمية.

وكان الطلب على الدولار تراجع قبل أيام ما أعطى انطباعاً باحتمال المزيد من الانخفاض، إلا انه عاد أمس مرتفعاً، دليلاً على مشكلة «نقص بنيوي» في الكميات المتوافرة سواء لدى مصرف لبنان كفائض عن الاحتياطيات الالزامية، أم لدى المصارف داخل لبنان، وذلك رغم دولارات المسافرين الوافدة، أو الدولارات الواردة عبر مؤسسات التحويل الإلكتروني. وكان يفترض أن يستمر انخفاض الدولار هذه الأيام بسبب ان الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت، خفض الطلب على الدولار من جانب التجار المستوردين لعدم إمكانية فتح اعتمادات الاستيراد، إضافة إلى ان المواد الغذائية الضرورية المتدفقة إلى لبنان عبر المساعدات، يفترض أن تغني مصرف لبنان ولو مؤقتاً، عن دعم «السلة الغذائية»، وبما يخفض الطلب على الدولار الذي رغم هذه العوامل يرتفع كما حصل أمس في تداول بـ 7150 ليرة مبيعاً مقابل 6900 ليرة نهاية الأسبوع و7050 ليرة شراء مقابل 6700 ليرة نهاية الأسبوع.