بيروت - لبنان 2022/08/15 م الموافق 1444/01/17 هـ

مؤسسة رسمية أميركية: قيمة حصة لبنان من الغاز 1700 مليار دولار والنفط 21 ملياراً

حجم الخط

في ندوة حول «حدود المنطقة الاقتصادية الحصرية اللبنانية» أكّد الدكتور عصام خليفة ان الكثير من الدراسات والأبحاث أكدت وجود النفط والغاز في المستطيل المائي.

ومنذ أيام بدأت شركة توتال الحفر في المربع رقم 4 اللبناني. ودون الكلام عن كميات الغاز والنفط المتوقعة في المربعات اللبنانية العشرة، على امتداد شرق المتوسط يكفي الإشارة الى ما توصلت إليه مؤسسة رسمية أميركية عام 2010 درست أعماق شرق المتوسط من مصر الى تركيا (83 ألف كلم2) فوجدت ان الغاز متوافر بما يساوي أو يزيد على 124 تريليون قدم مكعب من الغاز و1,7 بليون برميل من النفط. وحصة لبنان 24% من هذه الثروة. أي ان حصة لبنان 850 مليار م3 من الغاز قيمتها 1700 مليار دولار. و425 مليون برميل من النفط قيمتها 21 مليار دولار تقريباً. وإذا كان من المفترض أن تحصل الدولة على 40% من شركات التنقيب، فهذا يعني انها تحصل على 700 مليار دولار بحسب أسعار هذه الأيام، ومن النفط يمكن أن تحصل على 10 مليار دولار. على صعيد تطوّر مسألة استغلال لبنان للثورة النفطية والغازية يمكننا عرض ما يلي:

١- منذ العام 2002 بدأ المسح للشاطئ اللبناني.

٢- في 24/8/2010 صدر القانون رقم 2010/132 وهو قانون جيّد على ما يقول أغلب الخبراء.

٣- في العام 2013 حصل تأليف الهيئة الناظمة لقطاع البترول. 

٤- في العام 2017 صدر المرسوم 2017/43. وقد ورد في المادة الخامسة منه: «لن يكون للدولة مشاركة في دورة التراخيص الأولى».

٥- يعتبر الخبراء الوطنيون أمثال د. نقولا سركيس ان المرسوم مناقض للقانون، وانه يعني «تنازلاً كارثياً عن حقوق ملكية الدولة على النصيب الذي يعود لها من الإنتاج. فاذا اعتبرنا على سبيل المثال ان نصيب الدولة المتفق عليه هو 4% من مجموع بترول وغاز مكتشف قيمته 50 مليار دولار في رقعة من العشر رقع البحرية، فهذا يعني بالعربية الفصحى خسارة ملكية نصيب يعود للدولة في ظل المشاركة الفعلية قيمته 20 مليار دولاراً» بينما المشاركة التي نص عليها قانون البترول – والتي تمارسها أكثر من 70 دولة في العالم – تعني مشاركة فعلية في كل العمليات الصناعية والتجارية. 

٦- ان تطبيق المرسوم 43 يؤدي الى رسم رمزي واتاوة من أتعس ما يكون على الغاز إذ انها لا تتجاوز 4% من قيمة الإنتاج (أي أقل من ثلث نسبة 12.5% التي تبنّتها إسرائيل مثلاً والتي تشكّل المعيار السائد في العالم). وضريبة دخل 20% مقابل معدل 26% في البلدان الأخرى. واستناداً الى هذه المعطيات يتبيّن ان حصة لبنان خلال السنوات الأولى من الإنتاج ستتراوح بحدود 47%. هذا في أفضل الحالات، أي في حال قدمت الشركات أرقاماً حقيقية عن حساباتها وأرباحها، دون أن ننسى إمكانية إعلانها عن خسائر، مما لا يترك للبلد المضيف سوى الاتاوة الهزيلة المذكورة أعلاه. يبقى ان حصة الـ 47% التي يمكن تأملها في أحسن الحالات هي أدنى بأشواط من حصة 65-85% التي تحصل عليها الدول التي تطبق نظام تقاسم الإنتاج الذي نص عليه القانون البترولي اللبناني قبل أن يزوّره المرسوم 43/2017». 

٧- من الأهمية بمكان الاستمرار بتمثّل التجربة النروجية في موقفها حول الصندوق السيادي. 

٨- ضرورة وضع خطة على المديين المتوسط والبعيد على صعيد تحضير الكوادر البشرية (معاهد متخصصة ومراكز أبحاث) وتحضير الأسواق، ومصانع البتروكيماويات وخطوط النقل وما إليها. مع ضرورة إصلاح وتأهيل مصفاتي طرابلس والزهراني. 

٩- إبعاد السياسة عن هذا الملف وتكليف مسؤولين أكفّاء لإدارة هذا القطاع. 

١٠- الاهتمام بالبترول في البر فقد بيّن البروفسور العالِم داني عازار (الأستاذ المميّز في الجامعة اللبنانية) ان هناك عدة مناطق لبنانية تحتوي على النفط وبخاصة الصخري منه.

١١- لقد دفشت إسرائيل توتال 25 كلم في البلوك 9، وهي تعمل في كاريش على بعد 4 كلم من حدودنا. مع العلم ان مسؤول النفط الإسرائيلي صرّح بان المنطقة 9 تنطوي على ثروة (نفط – غاز) لا تقل قيمتها عن 74 مليار دولار. 

١٢- إيجاد مخططات لمدن صناعية للمنتجات النفطية (أدوية، اسمدة الخ...).

١٣- محاولة عدم الدخول في الصراع الدولي المحتدم حول استغلال حقول النفط اللبناني والانفتاح على الأوروبيين والأميركيين والروس والصين وربما غيرهم. 

{ وحول قدرة الدولة اللبنانية ومؤسساتها على ممارسة السيادة من خلال ملف الغاز + الانقسام الداخلي، قال د. شربل سكاف ان ملف الغاز يعتبر أداة تمّت من خلالها دراسة هذه القدرة بعد العام 2005 وذلك بعد أن أصبح لبنان لاعباً يتم التعاطي معه بشكل مباشر من قبل القوى الكبرى. ويبيّن الغاز أيضاً مدى قدرة مؤسسات الدولة على ممارسة سيادتها من خلال ملف شائك كالنفط، ومدى استعداد القوى السياسية لتجاوز الخلافات للسير قدماً في الملف.


أخبار ذات صلة

جعجع: الآخرون لديهم ايديولوجيات وعقيدة خاصة بهم فكيف لنا التفاهم [...]
بويز: التجنيس رسالة ابعادها خطرة جدا
جعجع: نريد رئيساً جديداً بكل ما للكلمة من معنى رئيس [...]