عبد الرحمن قنديل
انتهت الجلسة التشريعيّة وصادق المجلس النيابي على الموازنة مساء الجمعة الماضي على «علاتها» في جلسات لم تخلو من سجالات نواب الأمة المعتادة لتمر الموازنة مرور الكرام من دون أن تتم المصادقة على سعر صرف خاص للسحوبات من المصارف، وفقًا لمطلب حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري،وما إن إنتهت جلسة الموازنة حتى عاد موضوع المودعين إلى الواجهة من جديد وسط ترقب للتعميم 151 الذي من المفترض أن يصدره منصوري عقب إنتهاء جلسات الموازنة وإقرارها.
تتجه الأنظار إلى التعميم 151 الذي سيقضي بإعطاء المودعين 150 دولار شهرياً من ودائعهم،وتزامناً مع هذين الأمرين عاد ملف ودائع اللبنانيين المحتجزة في المصارف والبنوك منذ العام 2019 حيث قام مجموعة ناشطين من إتحاد المودعين في مصارف لبنان بنشر صوراً في محيط مقر المصارف المركزي في بيروت لكل من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف ومجلس إدارة بيروت سمير صفير ومجموعة من رؤساء مجالس إدارة البنوك في لبنان كاتبين عليها كلمة «مطلوب»، بموجب حق الدفاع العام المشروع إستناداً لقانون العقوبات184 مناشدين بأن من لديه معلومات حول مكان تواجدهم او تحركهم جائزته ستكون إستعادة أمواله المنهوبة واضعين الجرم المناسب لكل منهم في ما يتعلق بالمشاركة بسرقة أموال المودعين.
وكما هو معلوم، مازالت المصارف ترفض التعاون مع مصرف لبنان لإقرار آليّة من هذا النوع، بموجب تعميم من المصرف المركزي،ومعارضة هذه الآليّة تنطلق من إمكانيّة «تفليس المصارف» في حال فرض سداد هذه الدفعات.
لفت رئيس جمعية المودعين حسن مغنية في حديث لـ«اللواء» إلى أنه ضد كل هذه التعاميم الخنفشارية التي لا تعالج أزمة المودعين،مشيراً إلى أنه من خلال هذا التعميم أن المودع يحتاج 150 سنة لكي يرد 100 ألف دولار من خلال ال 150 دولار واصفاً أنها حلول بالتجزئة وليس حلول لها مداها الطويل.
وقال مغنية :«أننا كجمعية مودعين مطالبنا هي خطة واضحة لكيفية إعادة أموال المودعين ضمن مهلة زمنية محددة وليس مهلة مفتوحة لسنوات كما هو متداول لأنها أمور لا تفيد.
وأوضح أن هذه التعاميم ليست حلاً لأزمة المودعين ولن تكون حلاً لأزمة المودعين وهي تعاميم «مجبر أخاك لا بطل» لأن الناس تستفيد منها إستفادة بسيطة،ولكن هي مرحلية ولا تعالج الأزمة بتاتاً لأن حلها يكون من خلال قانون يقره مجلس النواب يضمن إعادة أموال المودعين كاملة مثل إيداع من دون تفرقة بين مودع و آخر لأن يجب أن نعرف من سيعوض على المودع الذي وهموه بأن «الليرة بخير»؟
ولفت مغنية إلى أن التحركات الإجتماعية فيما يتعلق بالمودعين لم تتوقف وما زالت مستمرة ولكن قد تشهد تزايداً في المرحلة المقبلة في ظل الوضع الحالي الذي نعيشه المجحف بحق المودعين فإما سيتحسن هذا الوضع من قبل الجهة السياسية أو المصرفية وإلا سيؤدي إستمراره إلى إنفجار إجتماعي في وجه المصارف.
وأوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سابقاً سمير حمود في حديث لـ«اللواء» أن التعميم 151 هو موضوع قديم وليس وليد لحظته ،وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أخذ بعين الإعتبار أنه دفع أموال المودعين بالدولار أفضل من أن يقوم بدفعهم بالليرة اللبنانية حسب سعر السوق وهذه وجهة نظر لتجنب وضع الليرة اللبنانية في السوق ففي إعتباره أن مصرف لبنان قادر على تأمين الدولارت ولو تم شرائهم وبعدها يتم ترجيعهم لإصحابهم لكي لا يفتح باب المتاجرة المتفرقة في السوق.
ولفت حمود إلى أن منطقياً البنك المركزي يدفع بالليرة اللبنانية، ولكن مبرر الدفع بالدولار هو أن مهما قام المركزي بتجميع الدولارات لدفعهم للمصارف والمصارف تقوم بدفعهم للمودعين سيكون أكثر بكثير من الدولارات الذي سوف يحصلهم وهذا مؤشر جيد.
وأشار إلى أنه على الرغم من أنه مؤشر جييد ولا يوجد عاقل يرفض مقترح الـ 150 دولاراً ولكن هذا ليس هو الحل على الإطلاق هذا يعتبر تسلية وإلهاء وعنوان كبير بأنه ليس هناك خطة حقيقية لحل الودائع ،لافتاً أن الخطورة أن تستمر المصارف في دفع الـ 150 دولار لسنوات طويلة بإستمرار وضع ميزانتها على سعر الـ 15 ألف ليرة لكي لا تكون هناك عملية رساميل تم الحصول عليها نتيجة ذوبان لهذه الرساميل وتأجيل وتسويف والهروب إلى الأمام في مسألة حل الودائع.
وسأل حمود كيف كان لهذا المودع أن يشتري دولاراً بعد 17 تشرين وكيف كان للمصارف أن تشتري دولاراً بعد 17 تشرين؟،لافتاً أن كان المصرف المركزي هو من يسهل الموضوع ويبيع للمصارف هذه الدولارات و المصارف لاحقاً تبيعها للمودعين،فكيف يمكن العودة إلى المودع وهو يتحمل هذه الخسارة؟
وكشف أن الليرة اللبنانية التي كانت موجودة قبل عام 2019، والدولارات التي كانوا موجودين قبل 17 تشرين وتحولت إلى ليرة لبنانية ونحولت بعدها إلى دولار بعد 17 تشرين فمن هو مسؤول عن تحويلها من دولار إلى ليرة قبل 17 تشرين أليست إغراءات مصرف لبنان؟هذا هو فخ كبير الهدف منه هو إعفاء الدولة اللبنانية من مسؤولية الفجوة في مصرف لبنان ورميها على المودعين.
ومن جهته،لفت الخبير الإقتصادي نسيب غبريل إلى أن التعميم 151 صدر في نيسان من العام 2020 لفترة ستة أشهر مثله مثل باقي التعميم الذي أصدرها مصرف لبنان عقب الأزمة عام 2019 وكان مدة التعميم محدودة آنذاك وكان هدفها مؤقت أي لغاية بدء العملية الإصلاحية ولأنها لم تبدأ مصرف لبنان مدد العمل بهذه التعاميم سواء كان لها علاقة بالسحوبات أو بغيرها،مشيراً إلى أن التعميم 151 تم التمديد له سابقاً عدة مرات وكان ينتهي العمل فيه آخر السنة الماضية،فكان الإتجاه أن يحسم أمره مصرف لبنان إما بتمديد العمل بالتعميم أو يصدر بديلاً له وأتى نهاية العام ولم يحدث شيء يتعلق بهذا الأمر وهذا ما أدخلنا في دوامة الغموض وجعل المصارف تظطر إلى تطبيق التعميم 151 إلى وقت صدور البديل.
وكشف غبريل أن مصرف لبنان عمل فعلياً في عام 2023 على ضبط سعر صرف الليرة وإستقرارها من خلال سحب 28 تريليون ليرة نقداً من السوق وقلص بالتالي حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بـ 28% ويدفع معاش الموظفين بالدولار لمنع ضخ سيولة بالليرة اللبنانية في السوق التي تؤدي إلى الطلب على الدولار وتؤثر على سعر الصرف،ولكن على الرغم من أن منصوري سيصدر التعميم في الأيام المقبلة ولكن ليس معروفاً من هم الحسابات التي ستتأهل لهذه السحوبات.
ولفت إلى أن التعميم لن يكون العامل المساعد على حل أزمة المودعين وهذا ليس حل لهم إنما ما يقوم به مصرف لبنان هو محاولة لإنصاف المودعين لأن حل أزمة المودعين هو ليس حل تقنياً إنما هو حل سياسي ينتج عنه إجراءات تقنية باعتبارها أزمة سيولة بشكل أساسي.
واعتبر أن الحل يأتي بإعتراف الدولة اللبنانية بمسؤوليتها الأساسية والإعتراف أن هذه الأموال هي إلتزامات من قبل الدولة تجاه مصرف لبنان لأنها ديون متوجبة من الدولة إلى مصرف لبنان لافتاً إلى أنه ليس هناك مبرر لأي إنفجار إجتماعي لأن هذا التعديل من المفترض أن يريح المودع .