اقتصاد

يعاني القطاع الزراعي من تهميش وإهمال حكومي يؤثّران بشكل كبير على العاملين فيه، وبالاضافة إلى كونه يشكل ملجأ للمزارعين فهو يؤمن مدخولاً بالعملة الصعبة عن طريق التصدير،فضلاً عن أزمة البحر الأحمر التي إندلعت بالتزامن مع حرب غزة وتداعياتها المريرة على الواقع الزراعي .

تضرّر القطاع الزراعي منذ العام 2019 بشدة خاصة في ما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج ،وذلك جراء الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان وجائحة كورونا والتداعيات التي تركتها الحرب الاوكرانية الروسية، ويخشى المزارع اللبناني خسارة الأسواق الخارجية في ظل شح الدولار في البلد وحاجته الى العملات الصعبة، والتي يمكن أن يكتسبها عن طريق التصدير، لأن الاسواق المحلية غير قادرة على استيعاب منتجاته، وخاصة بعدما تراجعت القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني.

ولكن مع دخولنا شهر رمضان وجراء الحرائق التي تحدث في المنطقة ومن ضمنها ما يحدث في البحر الأحمر وتداعياته ما هو واقع التصدير الزراعي في لبنان؟

اعتبر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن أن المنافسة تخف شيئاً فشيئاَ نتيجة تحميل البضائع اللبنانية كلفة إضافية في البلد التي تباع فيه،ونتيجة هذا الأمر يكون اللجوء نحو بديل آخرلتصل إلى البلد التي تصدر عليه بسعر أرخص ولكن على الرغم من ذلك فإن تصدير المنتجات الزراعية من لبنان إلى خارجه يعتبر مقبول.

وأكد الحاج حسن في حديث لـ«اللواء» إلى أنه هناك تواصل مفتوح مع الجانب السوري وتم التوصل إلى 50% حسم على الضريبة كفترة أولى، ولأن الجانب السوري يأخذها على الكليومتر داخل سوريا سواء كان التصدير بإتجاه العراق أو الأردن نحو الخليج ولكن هذه المسألة تتعلق بوزارة النقل في لبنان ووزارة النقل في سوريا وبرئاسة الحكومة.

ولفت إلى أن هذا لا يعتبر عائق أمام التصدير لكنه يحمل البضاعة كلفة إضافية تجعل السعر أقل منافسة من غيره،ولكن حتى الآن لا زالت هناك بضائع تصدر إلى العراق والأردن ومن هناك تتم عملية التصدير بشكل طبيعي وعادي لكنها هي مشاكل تحمل كلفة إضافية تتأثر فيه البضاعة بشكل أو بآخر.

وأشار إلى أن هناك شاحنات سورية لا تدفع هذا الرسم في حال خرجت من لبنان محملة بالمنتجات،ولكن الشاحنات اللبنانية عليها أن تدفع هذا الرسم باعتبارها شاحنة لبنانية دخلت الأراضي السورية، ولكن يتم أخذها على الكليومتر حسب تجوال الشاحنة اللبنانية داخل الأراضي السورية يتم دفع الرسم وفي بعض الأحيان يصل إلى 3 ألاف أو 4 ألاف دولار وهذا ما يؤدي إلى زيادة السعر و الكلفة مما تجعل الأسعار أقل منافسة.

وكشف الحاج حسن أن هذا الإجراء معتمد من قبل الجانب السوري من بعد العام 2011 وما شهده في الداخل السوري، والكلام مع الجانب السوري ضمن الإتفاقية الرباعية لكي تزال هذه الرسوم لتسهيل التجارة بين البلدان الأربع لبنان،سوريا،العراق والأردن لكي تعود إلى سابق عهدها بعيداً عن المشاكل.

في المقابل أكد رئيس تجمع المزارعين في البقاع إبراهيم ترشيشي أن تصدير المنتجات الزراعية يمر بأسوء أيامه الذي عرفناها منذ عام 1975 إلى اليوم،حيث لم نرى أسوء من هذه الأيام في «عز دين الحرب» كان التصدير أفضل من هذه الأيام  الذي نعيشها.

ولفت ترشيشي في حديث لـ«اللواء»أن جميع التجار يعانون من مشكلة التصدير لأن المشاكل والعوائق والضرائب توضع بوجه قطاع التصدير وكأن المطلوب هو تحطيم هذا القطاع من خلال تحجيمه وتأخيره وعودته إلى الوراء لهدف لا يعمله أحد من كل الذي يحدث، ومن الممكن أن يكون هذا مرتبط بهدم البلد وكسر إقتصاده.

وشدد على أن هذا القطاع كان قطاعاً واعداً منذ عشرات السنين، فكان الإنتاج اللبناني هو الرائد والمبتدأ بتصدير البضائع في هذا السوق سواء في أسواق الخليج أو الأردن أو سوريا.

وكشف أن أهم العوائق أمام حركة تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج هي لسببين الأول أن الطريق البري الذي يصل من لبنان إلى دول الخليج مغلق من قبل إخواننا في الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية منذ أن حصلت مشكلة نقل الممنوعات والمخدرات،ولبنان وقتها لم يكن له أي علاقة في هذا الأمر،والثاني الضريبة السورية الموجودة على المنتجات اللبنانية وهي مشكلة لم يستطيع أحد من المعنيين حلها أو إزالتها.

واعتبر أن التصدير إلى العراق ليس بخير ولا يتم كما يجب بالرغم من الزيارات المتعددة التي قاموا في الوزراء المعنيين وزيارة المسؤولين العراقيين إلى لبنان لم يتمكنوا من إزاحة الضرائب المفروضة على هذه المنتجات اللبنانية قيد أنملة،لا بل على العكس فهذه الضرائب لا زالت مستمرة في الإرتفاع والوضع إلى مزيد من الصعوبة.

أما فيما يتعلق بالدول الأخرى فأردف أن البضائع التي تأتي من تركيا أو أربيل نقلها أرخص بكثير من البضائع التي تأتي من لبنان،وآخر المعوقات كانت أو «الضربة القاضية» المشاكل التي تحدث في البحر الأحمر وتمنع السفن من أن تأتي إلى لبنان وتحمل وتمر عبر قناه السويس، وعلى الرغم من أن هناك يفن تمر عبر الرجاء الصالح ولكن كلفة أشغالها ونقلها أغلى من اللازم أي أن النقل هو أكثر بضعفين مما كان عليه وبالتالي فكل هذا التصدير يصبح من دون جدوى عملياً فهناك بضائع لا تستطيع تحمل هذا الأمر لأنها بالنتيجة ستصل «خربانة»، وهناك بضائع لا تحمل أن تكون كلفتها بهذا الشكل،لهذه الأسباب أحجم المصدر عن شحن البضائع  . 

وختم ترشيشي قائلاً:«أن الشيء الإيجابي في هذا الأمر هو أن ليس لدى منتجاتنا الكثير لتحميله في هذا الشهر أو حتى في أواخر الشهر القادم ، فقوة الشحن تبدأمن لبنان إبتداءً من ا أيار وما فوق ونأمل حينها أن تكون الأحوال قد تحسنت والأمور تفرج ويكون الصلح والسلام عمَ المنطقة برمتها وتنتهي مشكلة البحر الأحمر وعلى المسؤولين اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.»