الإعلان عن فقدان لبنان حقه في التصويت في الأمم المتحدة من قبل الأمين العام أنطونيو غوتيريش الاسبوع الفائت، كان وقعه وصداه سيئ جدا لسمعة ومصداقية ولدور لبنان في المؤسسات الدولية والإقليمية، وخلّف موجة من الاستياء والانتقادات، نعم هم قصدوا لبناننا العضو المؤسس لهذه المنظمة الأممية، لبنان شارل مالك، لبناننا الذي كان يسمى سويسرا الشرق وباريس ودرّة الشرق والغرب، مستشفى وجامعة الشرق الأوسط، موطن الثقافة والفنون, مهد الحضارات والثقافات بلد الانفتاح, بات اليوم للأسف دولة مارقة فاشلة يسود فيها الفساد ويغيب عنها حس المسؤولية. بات اسم لبناننا يندرج في عداد فنزويلا والسودان والغابون وغينيا الاستوائية ودومينيكا وسائر الدول الفاشلة..
هذا الإعلان قد يرى البعض أنه كان متوقعا بسبب تخلّف لبنان عن دفع مستحقاته لميزانية تشغيل الأمم المتحدة 1.835.303 دولار. ويقول البعض الآخر ربما ليست المرة الأولى التي يتخلف فيها لبنان عن استحقاق دولي، وأن تصويت لبنان لم يكن مؤثرا على القرارات، وقد نتوقع ان لا تكون المرة الأخيرة التي يحصل فيها أمرا مماثلا في ظل الظروف التي يمرّ بها البلد، لكن يبقى التأثير المعنوي سيئ جدا.
> المحامي والخبير الدستوري الدكتور أنطوان صفير علق في حديث خاص لـ«اللواء» بالقول:
ان القرار المتخذ من قبل الأمم المتحدة بتعليق حق لبنان بالتصويت بسبب عدم دفع المستحقات يعتبر قرارا لافتا يؤكد مرة جديدة على الاستهتار الكبير والوضع المزري الذي وصلنا إليه باعتبار أن الدولة اللبنانية التي كانت مؤسسة في الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي كل المنظمات الدولية، كان حضور لبنان مميزا خلال كل هذه العقود. أعتقد اننا وصلنا الى مرحلة خطيرة باعتبار ان عدم قدرة لبنان على دفع ما يتوجب يعتبر وكأنه إشارة إنذار أتت من الأمم المتحدة باعتبار أن المسألة أصبحت في سياق آخر أي ان الدولة اللبنانية وكأنها أصبحت دولة فاشلة باعتبار انها إما لم تكن قادرة على الدفع وهذا شيء خطير أو ليس هنالك مسؤولون يتابعون المواضيع الأساسية التي تتعلق بمصداقية الدولة. طبعا سيعود حق التصويت حين يدفع لبنان ويقدم طلبا في هذا الخصوص. لكن هذه ليست إشارة إيجابية على الإطلاق، أنها إنذار آخر اننا وصلنا الى نقطة اللارجوع في علاقاتنا الدولية وفي مصداقيتنا تجاه الأمم المتحدة تجاه المجموعة الدولية يجب أن لا تتكرر هذه الأمور ونؤخذ بالخفة والتسويف والمماطلة والتأجيل وهذه سمة الطبقة السياسية التي حكمت لبنان وتحكمت به خلال عقود.
> أما النائب سعيد الأسمر فتساءل «هل ان صرف المليارات على مواد معدّة للتهريب سلفا أهم من سداد لبنان لمستحقاته المالية للأمم المتحدة؟»، وأضاف «من المستفيد من ضرب صورته وسمعته وخسارته حق التصويت؟ هل حكومة ميقاتي هي حكومة تفليسة وإدارة انهيار ولا شأن لها بسمعة لبنان الخارجية؟ ومصداقيته؟».
> ومن جهته، رأى رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين وعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف د. فؤاد زمكحل: انها ليست المرة الأولى التي يحرم فيها لبنان من حق التصويت في الأمم المتحدة لعدم دفع مستحقاته أو المصاريف الثابتة للأمم المتحدة. مرة أخرى يدرج لبنان ضمن الدول الكارثية على سلم الدولية والتصنيفات مثل دومينيكا، الغابون وغينيا الاستوائية. لبنان الذي كان يسمى بسويسرا الشرق وباريس أوروبا كنا نريده مثل نيويورك الولايات المتحدة. بات اليوم ينافس بلدان مثل زمبابوي، اثيوبيا، سيريلانكا وغيرها. في الوقت نفسه لِمَ العجب ولبنان قد تعثر عن الدفع للبنانيين سنة 2020 ولم يدفع مستحقاته التي كانت لديه مليار ونصف المليار وكان لديه أكثر من 30 مليارا. لِمَ العجب وقد أهدر السياسيون أكثر من 18 مليار دولار فقط على دعم وهمي قسم كبير منه ذهب الى خارج لبنان ولم يستفد منه اللبنانيون. لماذا نتعجب حين لم يدفع مستحقاته للأمم المتحدة وهل هو يدفع لشعبه اللبناني بالأولى حين لم يدفع لهم جوازات سفر وهي أبسط حقوق اللبنانيين كي يتمكنوا من المغادرة والعمل وتأمين لقمة العيش لأبنائهم.
وتابع زمكحل «أنا غير مستغرب ان لبنان لم يدفع مستحقاته واليوم لو دفعها كأنه لم يدفع لأن مرة أخرى سمعتنا وثقتنا الدولية تنحدر يوم بعد يوم، أنا أتمنى أن يعرفوا في الأمم المتحدة أنه حين لم يدفع لبنان مستحقاته للأمم لأمواله التشغيلية هذا يعني ان لبنان لا يدفع مستحقاته لشعبه ولاقتصاده وشركاته وبتنا كلنا محجوزون في سجن كبير أسمه لبنان».
أما وزارة الخارجية فقد أصدرت بيانا نفت فيه تحمّلها مسؤولية التقصير الحاصل في تسديد لبنان مساهماته للأمم المتحدة وحرمانه من حق التصويت.
وقالت الوزارة، في بيانها، إنه «حرصاً منها على عدم تقاذف مسؤولية أسباب التأخير الحاصل في تحويل الأموال، لأسباب خارج صلاحية ونطاق عمل الوزارة، فقد نبّهت وما زالت تؤكد على وجوب المعالجة الفورية لهذا الملف نظرا لأهميته ولدور لبنان في المؤسسات الدولية والإقليمية».