غداة الزيادات التي اقرها لها مجلس الوزراء، عاد عدد لا بأس به من الادارات الى العمل فيما بقي آخر خارج الخدمة، لا سيما تعاونية موظفي الدولة، حيث أصدرت رابطة موظفي الإدارة العامة قراراً بتعليق الإضراب «لحين معرفة وتوضيح كافة المواد الغامضة التي تضمنها المرسوم الذي صدر البارحة عن مجلس الوزراء، والتأكد من عدالتها وعدم تمييزها بين موظفي الإدارة العامة، وذلك إفساحاً في المجال أمام المواطنين لاتمام معاملاتهم العالقة في الإدارات العامة، بالرغم من عدم توازن الحوافز مع حقوق الموظفين. مع التأكيد على ضرورة المباشرة بتصحيح الرواتب عبر سلسلة رواتب تراعي الواقع الاقتصادي المستجد».
واستنكرت الرابطة في بيان «إصرار الحكومة على عدم تصحيح الرواتب والأجور وإعادتها إلى قيمتها الفعلية، لتستطيع مواكبة سعر الدولار والأسعار وكافة الأعباء التي تفرضها الدولة من رسوم وضرائب وغرامات وأسعار لخدماتها، التي تنافس الدولار في الارتفاع، بينما تدفع مستحقاتنا من رواتب وأجور وتعويضات صرف ومعاشات تقاعدية على دولار 1500 ليرة لبنانية».
كما أن عدداً من المدراء العامين في الإدارات العامة، كانوا قد دعوا الموظّفين إلى «العودة لخدمة المواطن».
وفي بيان، اعتبر المدراء العامّون أن «ما أقرته الحكومة، وعلى الرغم من عدم تناسبه مع ما يبذله الموظفون والعاملون من جهد لتأمين استمرارية المرفق العام من جهة، ومع المسؤوليات التي يتولاّها المديرون العامّون من جهة أخرى، يشكل معالجة آنية وليست نهائية للرواتب المحقة التي يجب أن تكون منصفة ومراعية للواقع الاقتصادي في ظل ما أقرته موازنة 2024 من ضرائب ورسوم».
وفي السياق، دعا المدراء إلى «إفادة العاملين في المؤسسات العامة الذين يتماثل وضعهم مع وضع العاملين في الإدارات العامة من الزيادة المقرة بموجب المرسوم، لعدم جواز التمييز في الفئتين المذكورتين». كما دعوا الحكومة إلى «إنصاف المتقاعدين لجهة إقرار آلية لاحتساب تعويض الصرف». إلاّ أن المطلب الأساس، يبقى بالنسبة للمدراء «إعداد سلسلة رواتب مبنية على أسس علمية وموضوعية».
العسكر غير راضٍ
في المقابل، قال تجمع العسكريين المتقاعدين في بيان «أمّا وقد اجتمعت الحكومة مستغلة حسن نوايا العسكريين المتقاعدين بافساح المجال أمامها لمعالجة موضوع الرواتب والأجور بطريقة عادلة تنصف الجميع، وبعد أن اصدرت الحكومة قراراتها حول هذا الموضوع بصورة لا تراعي أبسط قواعد العدالة والمساواة ولا الأوضاع الاجتماعية والمعيشية المزرية التي يعانيها العسكريون والموظفون المتقاعدون، يعلن التجمع رفض الزيادة التي اعطيت للمتقاعدين لجهة قيمتها الهزيلة ولجهة مقارنتها مع ما اعطي لموظفي الادارات العامة تحت عناوين مخادعة كبدل النقل والانتاجية، بحيث تدنى معاش المتقاعد الى حوالى ٦٠٪ من راتب مثيله في الخدمة الذي يوازيه في الفئة الوظيفية والدرجة، وذلك خلافاً لقانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة اللذين حددا بوضوح النسبة المذكورة اعلاه بـ ٨٥٪، وهذا بمثابة خرق فاضح للقانون الذي من المفترض أن تكون السلطة قدوة في التزامه، لا خنجراً لنحره ساعة تشاء».
موظفو «المالية»
بالتوازي، عقد أعضاء تجمع موظفي الإدارة العامة، اجتماعاً طالبوا فيه المعنيين بتوضيح بعض النقاط الملتبسة التي صدرت في محضر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، المرتبطة بحقوق الموظفين مشددين على وجوب أن تشمل الحوافز كل المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري التي لا يستفيد العاملون فيها من أي حوافز أخرى، والتأكيد على مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الإدارات العامة ووجوب أن تشمل الحوافز كل الإدارات، وأعلنوا بنتيجة الاجتماع تعليق الإضراب موقتًا لغاية يوم الجمعة 8/3/2024 ضمنا في جميع الإدارات العامة باستثناء وزارة المالية الذي سيصدر بيان عنها نهار الإثنين يوضح الموقف من تعليق الإضراب.
ومن صيدا افادت الزميلة ثريا حسن زعيتر، انه شابت عودة موظفي الإدارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا على ضوء العطاءات التي اقرتها حكومة تصريف الأعمال بالامس خلال انعقاد جلستها ملاحظات عدة ، بعدما جددوا استمرار إضرابهم منذ أواخر كانون الثاني الماضي ومددوه في شباط أملاً في تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين التعويضات العائلية وتمكين قدراتهم المالية من تسديد الفواتير الصحية والاستشفائية وغيرها من الأمور الاقتصادية والمعيشية الملحة، واولى الملاحظات سجلتها إدارة تعاونية الموظفين في الجنوب على المرسوم الحكومي لجهة عدم انصافهم بفروعهم كافة، وتقاضيهم مدفوعات المفعول الرجعي للمساعدات التي منحت أسوة بكل زملائهم في القطاع العام ، معلنة بشخص رئيستها لورا السن « استمرار توقفهم التام عن العمل الذي بدأ منذ يوم الاثنين الماضي وسبقته فترة اقتصرت على تسيير المعاملات الاستشفائية الطارئة، تأييدا لتحرك الموظفين الذي ينفذونه منذ أواخر كانون الثاني، مشددة أن «تعاونية الموظفين لطالما كانت سنداًلكل المواطنين ولم تغلق أبوابها أمام مستفيديها رغم كل الأزمات التي عصفت ببلدنا لكننا اليوم بات وضعنا صعب جداً ولا يحتمل استمرارنا على ما نحن عليه .»