أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال اطلاق «الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان» من السراي أن «في خضم التطورات التي نعيشها واخطرها ما يحصل في جنوب لبنان من انتهاكات صارخة لسيادة البلد وعدوان على اهله وارضه، يجد البعض الفرصة متاحة له ليفتعل سجالات عقيمة تأخذ البلاد الى متاهات في غنى عنها، لا سيما عبر اتهامنا اتهامات باطلة. وفي هذا المجال اعود واكرر أن من يقصي نفسه ويغيّب حضوره لا يمكنه ان يحمّل المسؤولية لمن يقوم بتسيير شؤون الوطن والعباد.
وفي حضور معالي الوزراء ومعظمهم هنا، اكرر دعوة الجميع الى العودة للتعاون كما حصل في هذه الاستراتيجية لما فيه رفاهية المواطن».
اضاف: «فلتكن المرحلة المقبلة للتعاون بعيدا من السلبية المطلقة وعودة الجميع الى طاولة مجلس الوزراء من دون تشنجات او حملات ولتطرح كل المواضيع للنقاش العلمي الهادئ بعيدا عن الحملات السياسية والمواقف التي لا تفيد وملّها الناس لكثرة تردادها بطلانا وزورا».
من جهة أخرى، أكد ميقاتي خلال استقباله «جمعية الاعلاميين الاقتصاديين» بعد ظهر أمس في السراي، «ان الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، ولكن الامور باذن الله تتجه الى نوع من الاستقرار الطويل الامد».
وقال ردا على سؤال عن المبادرة الفرنسية:: «نحن نقدر المساعي الفرنسية لدعم لبنان،ولكننا لم نتبلغ من الجانب الفرنسي ورقة رسمية، بل ورقة افكار طلبوا الاجابة عليها».
وعن الحملات التي يتعرض لها قال: «أنا كرئيس حكومة لم اخض الانتخابات النيابية لئلا يقال انني اتصرف شعبويا، بل اعمل بما يرضي ضميري وقناعاتي واتخذ القرارات المناسبة لمصلحة الدولة اللبنانية. ومن يريد الانتقاد فليفعل ما يشاء. هل انا من يقرر في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية؟ لينتخبوا رئيسا جديدا للجمهورية ويشكلوا الحكومة التي يرونها مناسبة».
وعما اذا كان راغبا في العودة الى رئاسة الحكومة قال: «الامور مرهونة بأوقاتها».
وعن عودة الرئيس سعد الحريري قال: «أتمنى ان يعود الرئيس الحريري الى ممارسة العمل السياسي».
وعن الملف الاقتصادي قال: «إن الخروج من الأزمة الراهنة ليس صعباً، علما أن ثلاث كوارث كبيرة حصلت في الوقت ذاته في لبنان في السنوات الأربع الأخيرة، وهي أزمة المصارف التي لم يحصل مثلها نسبة الى حجم الاقتصاد اللبناني، وانفجار مرفأ بيروت وجائحة كورونا.
وعن ملاحظات صندوق النقد الدولي على المشروع قال: «صندوق النقد الدولي لا يقبل بادارة اصول الدولة المنتجة، بل يؤيد إدارة أصول الدولة غير المنتجة لتصبح منتجة مما يغذي صندوق استرداد الودائع، واعتقد ان صندوق النقد ينظر الى الافكار المطروحة بعين ايجابية».
وعن اعادة هيكلة القطاع العام قال: «من اصل 28 الف وظيفة عامة تنص عليها هيكلية الدولة هناك 7400 فقط حاليا وكل شهر يغادر منهم الف شخص من المدنيين والعسكريين. القطاع العام هو الاقل عددا، والحوار المطلوب يتعلق بالاعداد الكبيرة للعسكريين والامنيين».
وسئل عن قوله ان البلد بدأ يتعافى فاجاب: «هذا الكلام منطلقه ان حساب الخزينة رقم 36 في مصرف لبنان يتضمن ما يفوق ال130 ألف مليار ليرة لبنانية، وما يوازي مليار دولار أميركي بين «فريش ولولار».
وردا على سؤال عن التأخر في اقرار قانون هيكلة المصارف قال: «عام 2022 اعددنا خطة للتعافي الاقتصادي ارسلناها بصيغة اقتراح قانون تقدم به الوزير والنائب جورج بوشوكيان، لكن مجلس النواب رفض الاطلاع عليه وطلب ارسال الخطة بصيغة مشروع قانون.اما القرار النهائي في هذا الملف رهن ما سيتم البت به في مجلس النواب».
وكان رئيس الحكومة استقبل وفدا من «جمعية الإعلاميين الاقتصاديين» برئاسة الزميلة سابين عويس وضم نائبي الرئيس بهيج ابو غانم وباسل الخطيب والاعضاء: عمر الراسي، باتريسيا جلاد، فيليب حاجي بطرس،رمزي منصور ، بيار سعد،نادين صموئيل، ونخلة عضيمي.