اقتصاد

من منا لا يعلم أن التحديات كثيرة في وزارة الشؤون الاجتماعية أسوةً بجميع الوزارات، ومن هذا المنطلق، تقول وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيّد لـ «اللواء»: «لا شكّ أن متطلبات العمل في الفترة الراهنة أشدّ تطلّباً من أي وقت مضى، خصوصاً مع تفاقم الأحداث وتطورها السريع، فسنعمل أولاً على تعزيز وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي من خلال تطوير برامج الدعم الاجتماعي مثل المنحة النقدية لذوي الإعاقة وبرنامج أمان وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى التي تستهدف الفئات المهمشة، من خلال زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في هذه البرامج بالشراكة مع المنظمات الدولية، مع العمل على تعزيز التكامل بينها وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة».

وتتابع: «من المعروف أن مراكز الخدمات الإنمائية هي الذراع التنفيذية للوزارة وعلينا وضع سياسات واضحة لتنمية قدرات هذه المراكز لتصبح قادرة على تقديم خدمات تواكب احتياجات المواطنين، تترافق مع نظام إلكتروني للوصول إلى الخدمات يخفف من التحديات والمعيقات».

وفي السياق عينه، تعتبر السيّد أن «الوزارة ستعمل على استكمال برامج التدريب والتطوير والاستثمار بطاقمها وتحسين الكفاءة الإدارية لديه من خلال تطوير الهيكلية التنظيمية وتطبيق آليات رصد وتقييم فعّالة لضمان الشفافية والمساءلة وتقديم خدمات عالية الجودة».

فالحيوية تغيبت عن بعض الوزارات قبل إتمام الإستحقاقات الكبرى في البلاد، وبعد سؤالنا للسيّد عن نسبة الأمل لإعادة الحياة والحيوية إلى الوزارة بشكل شفاف وتخفيف العبء على المواطن الذي عانى وما زال يعاني حتى اليوم، تقول: «طبعاً هناك أمل كبير في إحياء وزارة الشؤون الاجتماعية بشفافية وفعالية، وذلك من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط الجادة والهادفة لتحسين نوعية الحياة بشكل عام في المجتمع، لا بدّ أولاً من إجراء الإصلاحات الإدارية وتطوير الهياكل التنظيمية لتصبح ملائمة لأصول الشفافية وخاضعةً للمساءلة وصولاً إلى بيئة أكثر عدالة».

تحت هذا العنوان العريض، توضح السيّد أن «تطوير نظام رقمي لإدارة الخدمات الاجتماعية سيسهم في تسريع الاجراءات وتقليل التكاليف وعناء المواصلات وهذا حكماً سيخفف العبء عن المواطنين، إضافةً إلى أهمية إشراك هؤلاء بالقضايا التي تعنيهم وتسعى لوضع حدّ لمعاناتهم، اعتباراً من أن أهل مكّة أدرى بما فيها».

وتتابع: «تعزيزاً لمبدأ الشفافية والتقييم المستمر فإن فريق عمل وزارة الشؤون الاجتماعية يعمل على إعادة تقييم المستفيدين من برامج المساعدات النقدية عبر الزيارات المنزلية للتأكد من أحقيتهم ومعالجة أي خلل في هذا الإطار».

على الصعيد الدولي، توضح أنه «لا شك أن التعاون مع المنظمات الدولية سيكون له أثر إيجابي في تأمين التمويل والدعم التقني، كما أن هذا التعاون سيسهم بتقديم المساعدات بشكل أوسع ووفقاً للمعايير الدولية، وسيكون لمراكز الخدمات الإنمائية دور بارز بإيصال الخدمات الاجتماعية خصوصاً في المناطق الريفية والنائية وستسهم في ضمان وصول الدعم للجميع».

وعن إذا كانت الحكومة الإصلاحية الجديدة ستجسد ثقة المواطن الذي لطالما وضع آماله عليها، تشدّد السيّد على أنه «من الطبيعي أن تنتج علاقة ثقة بين اللبنانيين والحكومة الجديدة والوزراء الجدد، وتكون مرتبطة بأملهم أن تشكل هذه الحكومة، بما تضم من كفاءات وقدرات فرصة كبيرة لتحقيق الاصلاحات بما يُمهّد للإنتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو ركائزها ثلاث، الإرادة السياسية لفرض الاصلاحات الضرورية في المجالات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والمترابطة بآليات شفّافة قابلة للمساءلة، أضف إلى الاصلاحات الاقتصادية والمالية في القطاعين المالي والاقتصادي والتي تطرح حلولاً جدّية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والديون العامة بما يعزّز بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات، وصولاً إلى إعادة بناء الثقة بين الشعب والحكومة من خلال التواصل المستمر والاستماع إلى احتياجاتهم والتعبير عن الإلتزام الحقيقي بمصالح الشعب العليا».

وفي سياق آخر، تختم السيّد: «إن أقل ما يُقال بوضعنا اليوم كحكومة جديدة وبداية عهد رئاسي جديد وتأييد جامع أننا أفضل بكثير مما كنا عليه، وعليه يجب الاستثمار بالوضعية الحالية للانتقال إلى مرحلة تكون أكثر إنتاجية وفعالية، أما بالنسبة للعرقلة فهذا الأمر غير موجود في الحكومة إذ ان أعضائها متجانسون متفقون ومتعاونون وسيواجهون سوياً أي محاولة عرقلة من خارج الحكومة إذا وُجدت».