اقتصاد

اقرّت حكومة تصريف الأعمال زيادات وتقديمات مالية لموظفي القطاع العام من عسكريين وموظفين ومتقاعدين حيث يُعطى العسكريون في الخدمة الفعلية 3 رواتب إضافية، إضافة إلى بدل نقل 9 ملايين ليرة بدلاً من 5، و«يُعطى المتقاعدون العسكريون والمدنيون 3 رواتب إضافية، كما يُعطى الإداريون راتبَين إضافيَين إذ يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً». كما يُعطى «موظفو الإدارة العامة بدل حضور يومي بين 8 و 16 صفيحة بنزين بمعدل 14 يوم عمل شهرياً كحد أدنى شرط عدم التغيب». وتضمنت المقررات أيضاً، إعطاء «موظفو الإدارة العامة مكافأة مثابرة في حال أمّنوا حضورا شهريا كاملا ووفق معايير انتاجية محددة ستُحدَّد لاحقاً». وأقرّ مجلس الوزراء زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار.

في المقابل، رفض تجمع العسكريين المتقاعدين هذه الزيادات واعتبرت في بيان أن الحكومة إستغلت حسن نوايا العسكريين المتقاعدين بافساح المجال أمامها لمعالجة موضوع الرواتب والأجور بطريقة عادلة تنصف الجميع،هذا البيان صدر بعد ما أشيع من معلومات عن تبيانات في الآراء بين التجمع حول الموافقة على الزيادات من عدمها، وفي السياق نفسه أوضح العميد المتقاعد جورج نادر أنه من الأشخاص الذين المعارضين لموضوع التظاهر في رياض الصلح من أجل التظاهر، من دون إقفال مداخل مجلس الوزراء مثل ما هو معتاد لأن التظاهر من دون أفق وحل لاتؤدي الغرض المطلوب وهو إستجابة الحكومة لمطالب العسكريين المتقاعدين، ولكن وعدت الحكومة العسكريين حينها بإعطاء 4 رواتب للرتباء والأفراد و3 رواتب للضباط مع مفعول رجعي، وكان هناك البعض من العسكريين المتقاعدين راضون بالحد الأدنى.

ولفت نادر في حديث لـ«اللواء» إلى أن حتى هذا الحد الأدنى هو أيضاً غير موثوق بأن العسكريين سيحصلون عليه لأن العسكريين المتقاعدين يتعاملون مع سلطة كاذبة،ولكن بعض العسكريين تأملوا بهذه الوعود أن تتحقق وعلى الرغم من عدم إقتناعي بهذه الوعود ولكنني لم أقف في وجه الأكثرية،ولكن تظاهروا في رياض الصلح وكانوا أقلية مع الأسف ولم يصلو إلى نتيجة لأن التظاهر من أجل التظاهر لا يلقى تجاوباً من قبل الحكومة،ولكن عندما يتم قطع الطرقات المؤدية إلى السراي سيجبر رئيس الحكومة على التجاوب مع العسكريين المتقاعدين ومطالبهم.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بزيادة الرواتب لموظفي القطاع العام هزيلة إلى درجة كانوا يريدون أن إعطاء 4 رواتب للرتباء والأفراد وكانت النتيجة أنهم أعطوا ثلاثة رواتب، كانوا يريدون إعطاء 4 رواتب للخدمة الفعلية أعطوا ثلاثة رواتب وهذا بسبب عدم ممارسة الضغط المطلوب لأن بالنتيجة هذه سلطة لا تفهم إلا بلغة الضغط.

وأكد أنه في تاريخ لبنان لم يجرؤ أحد من هذه السلطة عبر حكوماتها المتعاقبة أن تضع «زيادة» تستند إلى مؤشر غلاء من دون أن يقوم أصحاب الحق بالتظاهر والإضراب وقطع الطرقات وفي كثير من الحالات يضطرون إلى اللجوء إلى العنف،لذلك سلالة هذه الطبقة السياسية التي تحكم البلد منذ سنوات طويلة لا يفهمون إلا لغة العنف لتنفيذ المطالب المحقة،داعياً الحكومة أن تنظر إلى أوجاع الناس حتى لو لم تكن هذه الناس قادرة على التعبير هذا لا يعني أنها لا تتألم من الوضع الذي وصلوا إليه نتيجة الأزمة الذي يمر بها البلد.

واعتبر أنه لا أحد يستطيع أن يستمر ويعيش هو وعائلته  في ظل هذه الرواتب المتدنية، فهل هذه الرواتب كافية لشراء ربطة خبز؟،ا لحكومة أعطت موظفي الإدارة العامة، ولكن الإستنسابية في التوزيع والعطائات أمر غير عادل وغير مقبول ولا يستوي،وفي كثير من الأحيان حاولت السلطة أن تضعنا بمواجهة موظفي القطاع العام ولكنهم ليسوا خصومنا على العكس، ولكن يجب أن تعطي الحكومة العسكريين المتقاعدين نسبياً مثلما تعطي باقي الموظفين في القطاع العام.

وكشف نادر أنه على الرغم من أنه كان هناك رأيين داخل  تجمع العسكريين المتقاعدين،ولكن لسنا معسكريين ولكن الأقلية التي رفضت قرار مجلس الوزراء هي من كانت محقة،والآن العسكريين المتقاعدين على رأي واحد فالكل أدرك أن لا مجال للفرص مع هذه السلطة التي تمتهن الكذب دائماً،وحق العسكريين المتقاعدين يجب أن يؤخذ مشيراً إلى أن الإجتماعات قائمة ومستمرة تحضيراً لتحركات قادمة على الأرض، وهذه المرة التحركات ستكون موجعة لأن إزدراء شريحة كبيرة من الناس ضحت بحياتها وقضتها بشرف وكرامة في سبيل الدفاع عن بلدها ويكون مصيرهم أن «يموتوا الجوع» فهذا الأمر قطعاً لن يمر،وكل خيارات التصعيد مفتوحة أمامنا وهناك بيان لتجمع العسكريين المتقاعدين الأربعاء سيحدد الخطوات اللاحقة. 

ومن جهته اعتبر العميد الركن الطيار اندره بو معشر في حديث لـ«اللواء» إلى أن البعض من الذين وافقوا من العسكريين المتقاعدين على «الزودة» الذي أقرها مجلس الوزراء برر سبب موافقته وفق معطيات يملكونها،إنما غالبية العسكريين المتقاعدين رافضين هذه «الفتات»، والإستنسابية في والتعسف وتوزيع المكرمات يمنة ويسرى وعند دور حق العسكري المتقاعد تصبح الإعتمادات غير موجودة ويصبح هناك سقف محدد يجب الإلتزام به وهذا غير صحيح.

وأشار أبو معشر إلى أن التوزيع هو توزيع مغري وسخي،بينما عائلة الشهيد في ساحة الشرف نصيبه النهائي من هذا التوزيع هو 20 مليون ليرة مع الزيادة بالإضافة إلى الحوافز، معرباً عن إعتقاده أن العسكريين المتقاعدين سيتجهون إلى التصعيد.

وأكد أن العسكريين المتقاعدين هم على نفس الخط وجبهة واحدة لأن لا خيار آخر سوى التكاتف والتوحد تجاه الزيادة الهزيلة التي أظهرت أن هذه السطلة لا يمكن الركون إلى وعودها لأنها أخلت أساساً بالوعود التي أعطتها لبعض العسكريين المتقاعدين فيما يتعلق بإقرار الزيادات،ومن الأساس كانت المطالبة بعدم موافقة العسكريين إلا في حالة كان هناك تعهد خطي وتبنى الموافقة على أساسها من عدمها ولكن إستطاعت الحكومة أن تتحايل على هذه الوعود،وأقرت أقل مما وعد به العسكريين المتقاعدين الذين قبلو بعرض الحكومة ولم يشكلوا حالة إعتراضية ولكن لم تطبقه الحكومة أو تلتزم فيه.

وسأل أبو معشر «ماذا نستطيع أن نطلب من الذي يموت الجوع أن يفعل أو لا يفعل»؟،لا شك أن هذه الصراع أصبح صراع حول البقاء بسبب مشاهدة المكرمات توزع يمنة ويسرى وهويشاهد بصمت بسبب أنه عليه أن يتحلى بالصبر لأنه مطلوب منه إستشعار رهبة اللحظة ولأن الإقتصاد  والإنفاق «ما بيحمل» ولأن المعاشات التي توزع  على القطاع  العام ستصل إلى 1,5 مليار دولار أي نصف الموازنة أي أن التصحيح وصل قيمته إلى الـ 700 مليون بسبب مضاعفة قيمة الرواتب والأجور فأي موازنة تستطيع أن تحمل قيمة 1,5 مليار دولار؟.

وأوضح أن الحقيقة تبقى في الأرقام، ومطلبنا الأساس توحيد العطائات للموظفين وإيقاف العطائات الإستنسابية لأنها ليست مقبولة، لأنها دائماً ما تكون على حساب العسكريين والمتقاعدين وأن يعطى حد أدنى للعسكري لا يقل عن الـ300$ للعسكري المتقاعد والباقي المرصود في الإعتمادات توزع بالتساوي  بدون أي تمييز أو إستنسابية على أن يستتبع هذا الإجراء بحل تدريجي وتصحيحي للرواتب والأجور.