عقد «ملتقى بيروت» في مقرّه ندوة عن أزمة الكهرباء تحدّث فيها مدير عام الاستثمار سابقاً في وزارة الطاقة الأستاذ غسان بيضون وحاورته الإعلامية في تلفزيون «الجديد» السيدة ريمان ضو، حضرها النواب فؤاد مخزومي واللواء أشرف ريفي وفيصل الصايغ وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية.
بدأت الندوة بكلمة لرئيس الملتقى الدكتور فوزي زيدان رحّب فيها بالحضور وجاء فيها: يعاني اللبنانيون منذ أكثر من عقدين من الزمن تقنيناً من التيار الكهربائي، حتى أصبح أمراً ثابتاً في حياتهم. وأكد أنّه من أجل انتظام هذا القطاع يجب رسم خطة مستقبلية تؤدّي إلى التوازن المالي في كهرباء لبنان بالتوازي مع طاقة 24/24 من خلال اعتماد استراتيجية المحروقات كأساس لتوليد الكهرباء، بأقل التكاليف الممكنة والمتوافرة، ورسم استراتيجية فاعلة تلحظ إعادة النظر قي التعرفة والجباية ووقف السرقات.
وطالب بالإسراع بإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، تكون مهماتها: الإشراف على تنفيذ الخطط الموضوعة، ومراقبة طريقة إجراء المناقصات لإنشاء وتأهيل المعامل وعمليات التوزيع، وتهيئة كهرباء لبنان إدارياً وقانونياً للتشركة بين القطاعين العام والخاص، في ميادين الإنتاج والتوزيع والجباية.
واستعرض غسان بيضون في مداخلته المراحل التي مرّت بها أزمة الكهرباء اعتباراً من أحداث 1975 التي ألحقت الأضرار بمنشآت المؤسّسة وشبكتها وأدّت إلى تراجع أدائها وعجزها عن تأمين الإنتاج الكافي.
وانتقل إلى مرحلة النهوض التي انطلقت من خلال البند الخاص من قطاع الطاقة من خطة النهوض وإعادة الإعمار والتي انتهت أواخر التسعينات ببناء معملين جديدين بقدرة إجمالية بلغت 900 ميغا، هذا النهوض كان يجب أن يستكمل بتطبيق القانون 462/2002، وتعيين الهيئة الناظمة المنصوص عليها في القانون لإعطاء تراخيص وأذونات للقطاع الخاص لتلبية الزيادة على الطاقة، غير أنّ هذ التعيين لم يحصل.
وفي معرض انتقاد القرارات الحكومية الخاطئة، ذكّر بيضون بالقوانين التي أولت مجلس الوزراء صلاحيات الهيئة الناظمة، وأكّد بيضون أنّ مبادرة المواطنين في تركيب ألواح الطاقة الشمسية سبقت مؤسّسات الدولة في التوجّه نحو هذا الحلّ، الذي كان يفترض تخصيص الأراضي الشاسعة والصالحة لإنشاء معامل الكهرباء على الطاقة الشمسية، وإجراء مناقصات تؤمّن الطاقة لمجموعات قرى متجاورة.
وذكّر بيضون بالمحاولات والدراسات والعروض الخاصة بتأمين الكهرباء لمدينة بيروت وأبدى استعداده بالمشاركة في أيّة لجان يمكن أن تتشكّل لهذا الغرض.
وحول تحديد المسؤوليات عن فشل تنفيذ الخطط والأعباء التي تكبّدتها الخزينة بنتيجتها، اقترح بيضون لجنة تحقيق برلمانية وإجراء تحقيق جنائي تتولّى التحقيق والتدقيق وترتيب المسؤوليات.
ثمّ ألقى النائب مخزومي مداخلة تقنية وقانونية مطوّلة وقيّمة، كما كانت هناك مداخلات للنائب ريفي وبعض الحاضرين.