بيروت - لبنان

اخر الأخبار

22 تموز 2024 12:00ص هل باتت شركات «تحويل الأموال» مصارف مقنّعة؟ يشوعي لـ«اللواء»: دور المصرف أساسي في الإقتصاد

مصادر مالية: هذه الشركات لا تستطيع أن تلعب دور المصارف

حجم الخط
عبدالرحمن قنديل

تزايد دور شركات «تحويل الأموال» بفعالية بعد الإنهيار الذي وقع في لبنان، وبدأت دورها يتوسع شيئاً فشيئاً من خلال توسع فروعها وإجتياحها أغلب المناطق اللبنانية كـ»النار في الهشيم» إلى أن أصبح المواطنون يعتمدون عليها لتسيير أمور حياتهم سواء في إطار تحويل الأموال إلى الخارج،أو لدفع رسوم الهاتف،او رسوم رسمية تفرضها الدولة والمواطن يقوم بتسديدها.
وفي السنوات الأخيرة، ومع إزدياد إنتشار هذه الشركات تارة، وإزدياد إعتماد المواطنين عليها لتسيير أمورهم الحياتية التي إعتادوا عليها خصوصاً بعد الإنهيار الإقتصادي الذي شهده لبنان ولا زال مستمرا مع اللبنانيين في أمورهم الحياتية في ظل الإنهيار المالي والمصرفي واستمراره برز الكلام والتساؤل عن سر هذا الإنتشار المتسارع في ظل قطاع مصرفي ينهار والأصوات الكثيرة التي تناشد بضرورة إحيائه فهل أصبحت هذه الشركات مصارف ولكن بشكل مقنع أو أن نطاق عملها يبقى محددا ضمن إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين؟

ويشير الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي إلى أنه هذه الشركات لا زالت تتكاثر،وتتوسع فروعها في كل مكان على الرغم من تقديمها عدة خدمات،ولا تنحصر خدماتها فقط في الأمور التي تتعلق بالتحويل إنما أيضاً من خلال خدمات  دفع «الفواتير» الرسمية أو خدمات دفع «الميكانيك» أو حتى الخدمات التي تعني الإدارات الرسمية الأخرى كالـ «الضرائب» و«ضريبة القيمة المضافة» أو «الإستحصال على أوراق الطوابع».
ويلفت يشوعي في حديثه لـ«اللواء» إلى أنه على الرغم من أن هذه الشركات منتشرة في السوق،وتقوم بعملها المتعارف عليه لدى الجميع،إنما القول أن تلك الشركات قابلة لأن تتحول إلى مصارف فهذا لا يجوز،لأن المصرف له دور آخر ،ووظيفة أخرى باعتبار أن دور هذه الشركات يتمحور ضمن الوظائف الخدماتية وليست وظائف إقراضية أو إستثمارية أو حتى إيداعية.
ويشدد على أن دور المصرف أساسي في الإقتصاد،لأن الإقتصاد لا يمكن أن ينمو بشكل كافٍ من دون وجود قطاع مصرفي قادر على أن يجمع الودائع ويجذب رساميل،ومن ثم يحول تلك الودائع  إلى قروض منتجة للقطاعات المنتجة وأيضاً للقطاع الإستهلاكي والقطاع السكني.
ويختم قائلاً:إن هذه الشركات حدود خدماتها تندرج وتنحصر ضمن هذا الإطار،ولا يمكن لهذه الشركات حتى أن تتحول إلى نوع من عمل المرابين من خلال القيام بعملية تسليف بفائدة باهظة الثمن أي ضمن نطاق خدماتها لأنها لا تستطيع القيام بتجميع الودائع أو تقديم القروض لأنها خارجة عن إطار وظيفتها ودورها.» 
ومن جهتها تؤكد مصادر مالية لـ«اللواء» أن هذه الشركات لا تستطيع أن تلعب دور المصارف،ولا تستطيع حتى من خلال القانون القيام باستقطاب الودائع،باعتبار أن الودائع توضع إما من خلال «المصرف المركزي» أو عبر «المصارف المراسلة»،أي أنها يجب أن تكون مرتبطة بالمصرف المركزي من خلال أوراق معينة أو من خلال المصارف المراسلة.
وتلفت إلى أن هذه الشركات ليس لها أي رابط مع «المصرف المركزي» لكي تضع وديعة معينة،أو رابط معيّن مع المصارف المراسلة،وبالتالي لا يوجد أي إمكانية للعب هذا الدور على الإطلاق.
وتحذر المصارف المواطنين من أن يتم الإيقاع بهم بخديعة معيّنة من قبل هذه الشركات في حال طلبت منهم إيداع أموال لديها كوديعة لأنها في طبيعة الحال تعتبر هذه الوديعة غير قانونية ولا تندرج تحت إسم أو خانة «الودائع».
ومن ناحية تمويل الإستثمار أو إعطاء قروض تشدد المصادر على أنه يحق لشركات معينة أن تعطي قروضا، ولكن هذه القروض يجب أن تكون ضمن كمية ونسبة محددة،ولكن بالرغم من هذا فهي لا تستطيع أن تلعب دوراً إضافياً عن دور المصارف لأن المصارف هي من تقوم بإعطاء القروض الأكبر لتشغيل الإقتصاد.
وتختم المصادر بالقول أنه مهما قامت هذه الشركات من طفرة في التحويلات التي تأتي من الخارج،فهذه التحويلات تأتي عبر المصارف وليس من خلال هذه الشركات،أما الكلام الخارج عن هذا الإطار هو تضخيم لدورها الفعلي ولكن باعتبار أنها شركات مالية وموجودة في لبنان فيتم القيام من خلال الإستعانة بها بتحويلات داخلية أو دفع فواتير الهاتف من خلالها، أو تسديد رسومات معيّنة وما شابه ذلك ولكن لا تملك هذا الحجم البديل الذي يجعلها بديلاً عن المصارف على الإطلاق  لأنها  تشكل أيضاً 20% من حجم التحويلات.