اقتصاد

توقفت الشركات المستوردة للنفط عن تسليم المحطات المحروقات في قرار مفاجئ صدر ليل الثلاثاء، وأتى تزامناً مع إقرار الموازنة للمزيد من الضرائب على المستوردين،وعدم تسليم المحروقات شكل صدمة لدى أصحاب المحطات والمواطنين على سواء، كونه ينذر بأزمة محروقات جديدة قد تلوح في الأفق، خصوصاً ان اللبنانيين لم ينسوا بعد مشاهد الطوابير التي وقفوا فيها لأيام وأشهر، وباتوا داخل سياراتهم للحصول على بضعة لترات من البنزين.

 هذه الأزمة رافقت اللبنانيين وشكلت عقدة بالنسبة لهم على مدى سنوات مع بداية أزمة سعر صرف الدولار حيث أن بعد أزمة الطوابير أو «طوابير الذل»،كما سماها اللبنانيون آنذاك فبات اللبناني كلما شعر بأن هناك مؤشرات تدل على أن محطات المحروقات من الممكن أن تصدر قراراً بالإقفال نتيجة الأزمة هرع إلى محطات البنزين لـ«تفويل السيارة» تحسباً لعودته إلى الإصطفاف بالـ«الطابور» والإنتظار لساعات لكي يتمكن من أن«يفوّل السيارة»، فكلما حلت أزمة محروقات جديدة يدب الرعب في قلوب اللبنانيين والهلع ويهرعون للإصطفاف في «كابوس الطوابير» الذي سبق وشرب اللبنانيون المرّ بسببه.

أزمة المحروقات واعتكاف الشركات المستوردة عن التسليم، أتيا نتيجة زيادة الضرائب التي لحظتها الموازنة واعتبار أن الشركات المستوردة استفادت من الدعم الذي كان قائماً طيلة فترة الأزمة. فيما تعتبر الشركات أنها كانت تبيع المحروقات وفقاً للجدول الصادر عن الدولة والوزارة المعنية، وفي النهاية لا أحد يدفع الثمن غير المواطن اللبناني.ولكن هل هذا مؤشر على أن شبح العودة إلى إقفال المحطات يلوح في الأفق؟

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا،أن البوادر ايجابية على صعيد الاتصالات بخصوص تسليم المحروقات، لافتا الى انه من المتوقع ان تتوضح الامور في الساعات المقبلة، على اعتبار ان ضريبة الـ10 بالمئة ستكون على الأرباح وليس على المبيعات، موضحا انها نقطة ايجابية، ومؤشر الى ان المشكلة في طريقها الى الحل، في ظل تكثيف الاتصالات والمراجعات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنواب المعنيين، للوصول الى حل للبند المتعلق بشركات المحروقات في الموازنة. 

وشدد ابو شقرا في حديث لـ«اللواء» على اننا كموزعين واصحاب محطات، همنا المواطن والتخفيف من معاناته، مؤكدا ان مادة البنزين متوفرة وليس هناك من أي مشكلة.

ولفت عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في حديث لـ«اللواء»، إلى أن أزمة المحروقات سببها الرئيسي البند الذي صدر في قانون الموازنة،والذي يفرض ضرائب  على شركات الإستيراد وفي قانون الموازنة صدر بحوالي 10% من حجم الأعمال،وهناك سبب أو تفسير إضافي أن أصحاب المحطات إستفادوا من دعم المحروقات عندما كانت مدعومة من قبل الحكومة ومصرف لبنان.

وأوضح البراكس أن الشركات المستوردة رفضت هذا الموضوع لأن من وجهة نظرها أنه في حال كان السبب أن هناك دعماً للمحروقات فهم لم يستفيدوا من هذا الدعم لأن مصرف لبنان هو من كان يحدد سعر الدولار ووزارة الطاقة في الوقت نفسه من خلال جدول الأسعار الذي تصدره تلزم الشركات والمحطات أن تبيع المحروقات للمستهلك وفقاً لسعر الصرف الذي حدده مصرف لبنان، وهذا مؤشر على أن من إستفاد من الدعم هو المستهلك وليس تاجر المحروقات، متسائلين عن سبب وضع ضرائب على حجم الأعمال، وإزاء هذه الأسباب أعلنت الشركات المستوردة التوقف عن تسليم المحروقات للمحطات .

وأكد أنه لا يوجد أي توجه للتصعيد والمحطات ما زالت مفتوحة وغير معنية في هذا الأمر ومن يمتلك المخزون يتم بيعه للمواطن بشكل طبيعي، ولهذا سبب رأينا في الأيام الماضية أن الوضع شبه طبيعي على الرغم من أن بعض المحطات شهدت بعض الإزدحام من قبل المواطنين في أوقات معينة،ولكن في الأوقات الباقية لم يتم مشاهدة أي حالات من الهلع عند المواطنين،والحوار بين الشركات المستوردة والحكومة والمعنيين في الملف مستمر.

واعتبر أن هنااك بعض المحطات أرغمت على الإقفال وذلك بسبب نفاد المخزون لديها، ولا توجد شركات تعمل لتجلب المخزون منها والمحطات التي تمتلك المخزون مستمرة في البيع بشكل طبيعي، لذلك بشكل مبدئي الأمور ذاهبة نحو الحلحلة.

وأعرب البراكس عن إعتقاده أن من المفترض أن يحصل التسليم بين الشركات بطريقة طبيعية يوم الجمعة ويستمروا بعدها في الإجتماعات مع المعنيين لكي يجدوا الحلول، لأن الحل الوحيد للأزمة هو الحوار مع المعنيين للوصول إلى نتيجة إيجابية لكي يكون هناك حل وفقاً للأصول الدستورية والقانونية، لأن أي تعديل في الموازنة باعتبارها قانونا ساري المفعول يجب أن يمر بمجلس النواب من خلال التصويت وتصحيح الخطأ الذي حدث.

ومن جهته أوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون الشماس أن هناك عدة تساؤلات حول القانون الذي أقر في مجلس النواب في جلسة الموازنة لأن طريقة إظهاره على وسائل الإعلام عقب إقراره لم يكن واضح ما هو نص القانون ولا على أي أساس تم إقراره.

ولفت الشماس في حديث لـ«اللواء» إلى أنه بعد الموازنة قيل أن هذا النص خلال فترة الدعم يطال كل الشركات أو القطاعات التي إستفادت من الدعم،إلا أن المستفيد هو ليس شركة المحروقات إنما المستفيد هو المواطن أي المستهلك الذي أخذ «تنكة البنزين» بسعر أقل.

وكشف أنه تم إيضاح الأمر من قبل النائب مروان حمادة بقوله أنهم لم يقصدوا الشركات التي دفعت الضرائب وصرحت عن كمياتها وعملت حسب الأصول، والمقصود هو المرتكبين أي الأفراد أو الشركات التي إستغلت موضوع الدعم وباعت بأسعار غير رسمية، وهذا ما أدى إلى تغيير الأمور بعدها، أي أن المقصود هو من إستفاد بطريقة غير شرعية من موضوع الدعم هو من سيتعاقب.