الجدال حول حرية الإعلام لن يتوقف وسيستمر الى ما شاء الله، والالتزام بالمبادئ العامة قد تشكّل الحد الأدنى من أي اتفاق، وهذا لا يعني أن نضرب عرض الحائط بكل القوانين من أجل تحويل وسائل الإعلام كافة الى «بوق» لخدمة فلان أو علّان، لأن التطبيل والتزمير مهما تمكّن البعض من إجادتهما، لا يمكن له مطلقاً أن يحجب الحقيقة وشمسها، وهنا الموضوعية مطلوبة والصدق أيضاً، كذلك النقد الهادف البعيد عن الأهواء والمصالح الفردية.. فليس مطلوباً من وسائل الإعلام أن تنادي بإقامة جمهورية العدالة والحق لوحدها في ظل الأوضاع الراهنة والتي لم يسبقنا إليها سوى جمهوريات الموز المعروفة.. وفي نفس الوقت عليها أن ترفض الظلم وتتمسك بالحرية المسؤولة وأن تميّز بين الغث والثمين وبين رفيع المقام فكراً ومنطقاً وهدفاً وبين البالي والمتهافت وبين الأمين على استمرار أنوار الحقيقة وبين المتفلّت من كل القيم وادّعائه بأن الحرية لا حدود لها، متناسياً أن الحرية تعني الالتزام، ومن لا يقدّر هذا الأمر يقع في نقيضها، وبالطبع نعني الفوضى ونتائجها معروفة.. هذا مع العلم أن التسيّب لا يخدم الإعلام، لأنه سيؤدي الى التدمير الذاتي والضياع، لأن الفوضى أينما عشّشت، أحرقت نفسها ومن حولها..
ومن المعروف ان الدستور اللبناني تضمن المبادئ والقوانين التي تحمي الجميع فأقرّ: بأن حرية تبادل الأفكار والآراء، إنما هي أثمن حقوق الإنسان، ولكل مواطن الحق أن يتحدّث ويكتب ويطبع بحرية بشرط أن يكون مسؤولاً عن الإساءة لهذه الحرية.. وكما ورد في المادة العاشرة من شرعة حقوق الإنسان: «نعني بالحرية الفكرية، حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي قولاً وكتابةً وتأليفاً ونشراً وإذاعة.. هذه الأسس يقابلها واجبات أولها: عدم إثارة النعرات الدينية والعنصرية، الى جانب عدم المسّ بكرامة الإنسان وسلامته والمحافظة على مكارم الأخلاق والحضّ عليها، كذلك عدم الانجرار وراء ممارسات غريبة ومرفوضة من العادات والقيم الاجتماعية كبثّ الأفلام الرخيصة.. وقد قيل قديماً: «لا يوازي ولا يعادل الموت من أجل الحرية، إلا العيش في كنفها»، ونحن جميعاً، نريد أن نحيا في كنف هذه الحرية، أحراراً وأبراراً، وهذا يستحق التعب والعناء..