بعد ان رسمت حكومة «الإنقاذ والإصلاح» خارطة طريق لمستقبل لبنان وبناء دولته بات عليها تحديد أولوياتها في المرحلة المقبلة، وهي كثيرة وكبيرة تتضمن ملفات حسّاسة ومصيرية ومن بينها تحقيق الالتزامات والوعود التي تعهدت بإنجازها ومنها الاستحقاقات الدستورية التي تتسابق من حيث الأهمية وقد يكون أولها الانتخابات البلدية والاختيارية مع اقتراب الموعد المحدد لإجرائها في أيار المقبل.
وفي هذا الإطار، يؤكد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار في مواقفه على التزام الوزارة بإجراء هذا الاستحقاق وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والديموقراطية، ويشدّد على ان العمل جار لاستكمال الجهوزية الإدارية في الوزارة، مما يعني ان موقف الوزير يؤكد على جديّة القيام بهذا الاستحقاق المؤجل منذ العام ٢٠٢٢، خصوصا ان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد بدوره وفي أكثر من مناسبة على حرصه لإتمام هذه الانتخابات وهو ما وعد به أيضا الرئيس نواف سلام.
وعلى الرغم من ان العقدة الأساسية في الموضوع تكمن في البحث عن المخارج لإجراء الانتخابات في القرى والبلدات الحدودية المدمرة، والتي تعمل الحكومة حسب وزير الداخلية لإعداد دراسة تتضمن حلا مناسبا لهذا الموضوع، تبقى الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت لها طابعها الخاص في ظل العرف المتبع منذ عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالمحافظة على المناصفة بين أعضاء المجلس البلدي، وبالتالي المحافظة على التعايش الإسلامي - المسيحي فيها.
ولكن يبقى السؤال هو حول كيفية ضمان استمرار هذا العرف في ظل تشتّت المرجعيات السياسية وتعدّد الكتل النيابية؟
وفي هذا الإطار، يقول نائب رئيس الحكومة السابق نائب بيروت عضو كتلة «الجمهورية القوية» غسان حاصباني لـ«اللواء»:» كلنا ثقة بان كافة النوايا المتعلقة بالمحافظة على المناصفة في انتخابات المجلس البلدي لمدينة بيروت جيدة، ولكن السؤال المطروح هو من يضمن ذلك وكيف؟، لذلك فان المهم أن يكون هناك نيّة وقدرة على ضمانة استمرار العرف المتبع منذ عشرات السنين، من قبل القوى والكتل السياسية التي تريد المشاركة في هذا الاستحقاق بالتزامها على صون المناصفة، من خلال تشكيل اللوائح الانتخابية الكفيلة بالحفاظ على هذه الخصوصية بالتصويت الفعلي لها.
وإذ اعتبر حاصباني ان المنافسة السياسية الشديدة بين عدة كتل وأطراف في بيروت قد تهدّد المناصفة في المجلس البلدي للمدينة، وشدّد على ضرورة التعاون والتضامن بين الجميع لخدمة ونهوض العاصمة.
وكشف نائب بيروت عن تواصل مستمر بين كل القوى السياسية والنيابية في العاصمة من أجل العمل لبلورة مقاربة واضحة للانتخابات البلدية والاختيارية، على صعيد تشكيل اللوائح والتحالفات لتامين التمثيل الصحيح لأهالي بيروت والحفاظ على المناصفة، داعيا في الوقت نفسه الى وجوب أن تتمثل كل احياء العاصمة في المجلس البلدي.
مشدّدا على ضرورة إجراء هذا الاستحقاق والذي لا مفر من عدم حصوله، بعد التزام الحكومة بقيامها بالاستحقاقات المطلوبة، متوقعا الى انه في حال تم تأجيل الانتخابات لأسباب تقنية فان الامر لن يكون لفترة طويلة.
وردّا على سؤال أكد ان حزب «القوات اللبنانية» على تواصل دائم ومستمر وبحوار مفتوح مع كافة القوى السياسية، لبلورة الأمور لما يخدم مصلحة بيروت.
النائب الصادق
بدوره قال نائب بيروت وضاح الصادق لـ«اللواء»: «موضوع المناصفة في المجلس البلدي لمدينة بيروت هو أمر هام جدا بالنسبة لنا، ونحن نتمسّك به، ولكن علينا إيجاد الطريقة المناسبة لاستمراره في ظل بعض المخاوف نتيجة الفرق العددي الذي استجدّ والتي من الممكن أن تتأثر منه المناصفة، إضافة الى ذلك فان هناك تخوّفا من بعض الأطراف التي تريد أن تؤثر على المناصفة بشكل مقصود بهدف إيصال رسائل سياسية معينة من خلالها».
واعتبر الصادق ان المشكلة تكمن بان الفترة باتت قصيرة عن الموعد المفترض لإجراء الانتخابات من أجل البحث عن الحلول المطلوبة من خلال القانون، خصوصا ان أحد الاقتراحات التي كان يتم درسه هو تقسيم بيروت انتخابيا لعدد من المناطق بهدف المحافظة على المناصفة وليس المجلس البلدي بطبيعة الحال.
وأبدى نائب بيروت تخوفه من حصول خرق للوائح، بعد أن باتت بيروت متعددة تمثيليا وسياسيا، ولم يعد هناك طرف يمتلك الأكثرية وباستطاعته إيصال ٢٤ عضوا الى المجلس البلدي كما كان يحصل في عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وختم معتبرا ان الوضع ليس بالسهل، معلنا عن اجتماعات تجري بين نواب العاصمة لضمان استمرار المناصفة، مشدّدا على ضرورة أن تتمثل مناطق وأحياء بيروت بشخصيات تتمتع بكفاءة للعمل ضمن المجلس البلدي لنهضة بيروت وتأمين أبسط الحقوق لأبنائها.
رئيس بلدية بيروت
من ناحيته قال رئيس بلدية بيروت عبد الله درويش لـ«اللواء»:» نحن ندعم رئيسي الجمهورية والحكومة وبالتالي ندعم كل القرارات التي يتم اتخاذها من قبلهم ومن قبل وزير الداخلية لا سيما المتعلقة بالانتخابات البلدية، كما اننا دائما نسعى الى التغيير لما فيه مصلحة البلد، خصوصا ان المجالس البلدية أصبح عمرها ٩ سنوات، وكل ما نتمناه هو حصول الانتخابات في موعدها، ونحرص على الاستمرار بعملنا كمجلس بلدي لما فيه مصلحة بيروت ومواطنيها.
وأكد درويش التمسّك حتى النهاية بمبدأ المناصفة في مجلس البلدي لبيروت باعتباره أساس المجلس، داعيا أهالي العاصمة للمشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي لدعم مبدا المناصفة لان بيروت لا يمكنها أن تقوم دون ذلك.
وحول وضع بلدية بيروت يشير درويش الى ان أوضاع البلدية باتت اليوم أفضل بكثير مما كانت عليه في السنوات الماضية نتيجة الأزمة الاقتصادية، مشيرا الى ان الأمور وضعت على السكة الصحيحة منذ أيلول ٢٠٢٣، مشدّدا على الحاجة لمزيد من العمل.
وأشاد درويش بالعلاقة المميّزة بينه وبين المحافظ مروان عبود والمبنية على العمل لما فيه مصلحة المدينة وأهلها.