على وقع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والتداعيات الكارثية لهذه الحرب على الصعد كافة، جاءت مشاركة لبنان بالاجتماعات الدورية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، حيث كانت مناسبة للاطّلاع على كافة الأفكار والخطط المستقبلية لعمل البنك والصندوق، إضافة الى البحث بكيفية مساعدة لبنان في تخطّي محنته الحالية، ودعمه من خلال وضع خطط إغاثية فورية، وبرامج عمل إنقاذية لما بعد العدوان.
وحول نتائج اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قال نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي العائد من واشنطن والمشارك بالاجتماعات الدولية لـ«اللواء»: «مشاركتنا في الاجتماعات السنوية الدورية كانت مناسبة لبحث كافة المواضيع المالية والاقتصادية الراهنة، وكان التركيز بشكل خاص على المواضيع الإنسانية والطارئة، كذلك بحثنا بشكل مفصّل بالحاجات الملحّة في الفترة الراهنة، وكيفية تقديم المساعدات من قبل البنك الدولي وصندوق النقد كي نستطيع أن نجتاز هذه المحنة التي نمرُّ بها، ان كان من ناحية تقديم المساعدات الطارئة، أو من ناحية إنشاء صندوق خاص لمساعدة لبنان مستقبلا فورا انتهاء هذه الحرب الشعواء التي نتعرض لها».
أما بالنسبة لمصير اتفاق لبنان المبدئي مع صندوق النقد الدولي من الناحية القانونية والعملية، أشار الشامي انه لم تتم مناقشة هذا الاتفاق بشكل مباشر، خصوصا انه مضى على توقيعه أكثر من عامين ونصف العام، مما يعني انه يحتاج لإعادة النظر به بشكل جذري، خصوصا ان هناك أمورا كثيرة تغيّرت منذ تاريخ توقيعه، ولفت الى ان بعض المواضيع التي كانت ضمن هذا الاتفاق ومنها ما يتعلق بالقطاع المصرفي والمالية العامة وملف الكهرباء وغيرها لا زالت من البنود الأساسية لهذا الاتفاق، ولكن فان السياسات الموضوعة للمعالجة يجب أن يتم تعديلها بحكم تغيير الظروف.
وحول ما إذا تطرقت المشاورات حول وضع لبنان على اللائحة الرمادية، أشار نائب رئيس الحكومة انه تم التطرق لهذا الأمر بشكل عام، كون لدى صندوق النقد الدولي صفة مراقب بالنسبة لهذا الموضوع.
وفيما أبدى الشامي اعتقاده بأن تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية ليس نهاية العالم، قال: «هناك عددا كبيرا من الدول كانت مدرجة على هذه اللائحة وخرجت منها، والمهم لدينا حاليا هو العمل لحذو حذو هذه الدول بأسرع وقت ممكن والسعي للخروج من هذه اللائحة».
وكشف انه وبسبب الأوضاع الاستثنائية التي يمرّ بها البلد، فقد أُعطيّ لنا وقتا إضافيا حتى العام 2026 بدلا من العام 2025 للعمل بشكل جديّ للخروج من هذه اللائحة، من خلال تنفيذ كل الإصلاحات المطلوبة على الصعيدين المالي والقضائي، وكذلك تطبيق كل الالتزامات للخروج من هذه اللائحة، والسعي بكل إمكانياتنا للقيام بذلك بالتعاون بين كل أجهزة الدولة، كي لا تتدهور الأوضاع أكثر نحو الأسوأ لا سمح لله، ولكي لا نصل الى اللائحة السوداء باعتبار ان الوصول الى هذا التصنيف يعتبر بمثابة مصيبة كبرى علينا، كما قال الشامي.
وحول المساعدات التي يمكن أن يقدمها البنك الدولي وصندوق للبنان قال الشامي: «هناك إمكانية لمنحنا مساعدات طارئة، من قبل صندوق النقد الدولي ولكن لكي تصبح الأمور نافذة فهي تحتاج الى موافقة من أكثرية أعضاء مجلس إدارة الصندوق كما حصل مع أوكرانيا، أما بالنسبة الى البنك الدولي وما يمكن أن يقدمه لنا فنحن نحاول أن يكون لدينا مثيل للصندوق الائتماني للمانحين يكون مخصص لمساعدة لبنان».
وعن تداعيات الحرب على الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان، رأى الشامي ان التداعيات بطبيعة الحال سلبية جدا ، خصوصا على صعيد الناتج المحلي، آملا أن تعود العجلة الاقتصادية للدوران بشكل سريع فور وقف الحرب، ولكنه في الوقت نفسه توقع أن يكون أمامنا الكثير من الصعوبات وعلى كافة الأصعدة، ورأى ان «الوضع صعبا جدا وشائك ومعقّد».
وقال: «نحن نحاول القيام بكل ما يمكن لتخفيف هذه الصعوبات، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبذل كل جهوده على الصعيد السياسي من أجل إيقاف هذه الحرب اليوم قبل الغد».
وختم بالقول: «بعد انتهاء الحرب يجب أن تنصب كل الجهود من أجل تخفيف من معاناة الناس خصوصا ان التعافي وإعادة الإعمار يتطلبان جهودا كبيرة، ان كان من قبل المجتمع الدولي أو على الصعيد الداخلي».