12 تشرين الأول 2024 12:01ص تطبيق القرارات الدولية والملف الرئاسي يتصدّران مؤتمر معراب اليوم

مصادر قواتية لـ«اللواء»: لا خيار لنا سوى العودة إلى الدولة

حجم الخط
وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وما يخلّفه من دمار وخراب وسقوط للشهداء وبعد أن تخطّت إسرائيل كل الخطوط الحمر وطوّقت لبنان بزنار من النار، فانه بات من الأجدى التشديد والتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق القرار ١٧٠١ من كافة الأطراف المعنية، باعتباره المدخل الوحيد للخلاص وإرساء السلام المرتجى.
وفي هذا الإطار، تحرّك حزب «القوات اللبنانية» مجدّدا للتأكيد على ضرورة تنفيذ القرار الدولي، إضافة لبحث الملف الرئاسي وذلك خلال المؤتمر الذي دعا إليه تحت عنوان «دفاعا عن لبنان»، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات والفاعليات السياسية، بهدف وضع إطار سياسي لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان والتشاور في كافة المستجدات والتطورات الراهنة.
مصادر «القوات اللبنانية» تحدثت لـ«اللواء» عن أهداف هذا المؤتمر الذي سيلتئم ظهر اليوم السبت في «معراب»، فقالت: «المؤتمر الذي يعقد اليوم هو الثاني بعد المؤتمر الأول التي عقدته «القوات اللبنانية» في شهر نيسان الماضي تحت عنوان ١٧٠١، باعتبار ان لكل مؤتمر ظرفه ولحظته، فالمؤتمر الأول كانت لحظته تطبيق القرار ١٧٠١ الذي لم يطبق منذ لحظة إقراره، خصوصا انه لو طبّق لما كنا وصلنا الى ما وصلنا إليه، وبالتالي كان الهدف من المؤتمر الأول إعلاء الصوت من أجل تطبيق القرار الدولي، أما اليوم فقد وجدنا ضرورة لإعلاء الصوت بشكل واضح، من أجل الانتقال من عدم تطبيق الدستور والقرارات الدولية الى مرحلة تطبيقها، بعد أن أصبح الشعب اللبناني غير قادر أن يحتمل المزيد من الموت والدمار والحروب والكوارث والتهجير، لذلك فان الهدف الأساسي من هذا المؤتمر هو لإعلاء الصوت من أجل تطبيق كافة القرارات الدولية التي لم تطبق وهي ١٦٨٠،١٥٥٩ إضافة الى القرار ١٧٠١، وكذلك تطبيق الدستور الذي لم يطبق بدوره وهو ينص بشكل واضح على نزع سلاح كل الميليشيات».
وكشفت المصادر الى ان المؤتمر سيتناول الموضوع الرئاسي وأهمية إعادة تكوين السلطة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية والخروج من الشغور، وتكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة تعمد لتطبيق الدستور والقرارات الدولية بشكل فعلي.
المصادر التي نفت أن يكون من اهداف المؤتمر نيّة لتأسيس جبهة، أبدت ترحيبها لكل من سيلبّي دعوة القوات التي تسعى لأن يشارك في إطلاق التوصيات أوسع قاعدة سياسية، ورأت ان من المطلوب في هذه المرحلة التأكيد على ضرورة أن يكون اليوم التالي للحرب مختلفا عن اليوم الذي سبق بدء هذه الحرب.
وشدّدت المصادر على ان لا خيار لدينا سوى التمسّك بالدستور و بتطبيق القرارات الدولية، لان الوقائع أثبتت ان الخروج عن الدولة أوصل لبنان الى مآسٍ وكوارث، معتبرة ان العودة الى الدولة وتطبيق القرارات الدولية يشكّل مخرجا وحاضنة لجميع الطوائف واللبنانيين، مشيرة الى ان الصوت سيبقى مرفوعا من أجل تطبيق الدستور والقرارات الدولية.
وعما إذا كان «حزب لله» أصبح اليوم على استعداد للالتزام بتطبيق القرار ١٧٠١، تقول المصادر: «من المؤكد ان الحزب غير مستعد للالتزام بأي شيء، ولكن ما يريده اليوم هو المحافظة على سلاحه ودوره كذراع إيرانية في المنطقة، بينما لبنان لم يعد يحتمل الاستمرار في مسرحية الحرب والموت والتهجير، مما يعني انه حان الوقت لتطبيق القرارات الدولية».
وحول تعليق الرئيس نبيه بري الذي قال: «ما قبل نعمل معراب في المجلس» وذلك تعقيبا على المؤتمر القواتي تؤكد المصادر بان مؤتمر «معراب» ليس مؤتمرا للحوار بل هدفه إطلاق موقفا سياديا سياسيا وهو تطبيق القرارات الدولية، مشيرة الى ان القوات تؤيد الحوار وأبوابها مفتوحة، ولكنها ترفضه إذا ما شكّل هذا الحوار عتبة إلزامية تسبق الانتخابات الرئاسية، باعتبار ذلك يمثل خطوة انقلابية على الدستور، مشيرة الى ان الرئيس بري من خلال تراجعه عن الحوار مؤخرا يعني ان ما كان يطرحه ليس دستوريا.
وردّاً على سؤال نفت المصادر أن يكون حزب القوات عارض أو يعارض وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون الى سدة الرئاسة، واعتبرت ان الفريق الآخر هو من يعطّل عملية انتخاب رئيس للجمهورية، وهو من عطّل كافة الجلسات التي عقدت، وعادت وأكدت على موقف القوات الداعي لعقد جلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب الرئيس، وفي المقابل أشارت المصادر القواتية الى انها لا تدخل في الأسماء المطروحة للرئاسة، طالما ان الفريق الآخر يرفض البحث في الأسماء ويصرُّ على موقفه بعدم الدعوة الى جلسة، وتذكّر بان الدعوة الأخيرة لجلسة الانتخاب كان منذ قرابة السنة ونصف السنة.