مصادر وزارية من الثنائي الشيعي تؤكد لـ«للواء» انها جاهزة لحضور جلسات مجلس الوزراء فور حل العقد التي ادت الى تعليقها، ولفتت الى ان المشاورات مستمرة ولكن الوزراء لم يتم ابلاغهم بنتائج اجتماع بعبدا، مشيرة الى ان الرئيس ميقاتي يسعى لتدوير الزوايا بالتعاون مع الرئيس بري، وأكدت المصادر عينها ان عمل الحكومة لم يتوقف رغم تعليق انعقاد المجلس، مشددة على ان كل وزير يقوم بواجباته المطلوبة منه وبإنجازات هامة على مستوى وزارته، وأكبر دليل  حسب المصادر هو المشاركة بكل الاجتماعات واللجان الوزارية التي يرأسها الرئيس ميقاتي، وأملت المصادر ان تتم معالجة كل الملفات التي ادت الى تعليق جلسات مجلس الوزراء واولها ملف القاضي طارق البيطار. 

وحول انعكاس عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء على مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي يقول نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لـ«اللواء»:«مرحلة التفاوض الجارية حاليا مع الصندوق لا تحتاج الى انعقاد مجلس الوزراء، بإعتبار أنه ليس هناك شيء نهائي  توصلنا اليه ويمكن ان نقدمه للمجلس ، ولكن من الطبيعي انه عند الانتهاء من وضع الخطة بشكل نهائي فالامر يحتاج لانعقاد  جلسة لمجلس الوزراء، ونأمل ان تُحل كل الامور بإسرع وقت خصوصا ان الرئيس نجيب ميقاتي ينكب على متابعة هذا الموضوع بشكل يومي من اجل استئناف المجلس لجلساته».

وعن المرحلة التي وصلت اليها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يكشف الشامي بانها اصبحت في المرحلة النهائية لا سيما بالبحث في المواضيع التقنية، اي فيما يخص تحديث الارقام كما انه تم انجاز كل «الداتا» المطلوبة من قبلنا بحيث اصبح الملف كاملا لدى الصندوق، ويلفت نائب رئيس الحكومة الى ان البحث اليوم أصبح في طور الحديث عن السياسات الاقتصادية والمالية، معتبرا  ان المفاوضات ستستمر خلال الايام المقبلة، أملا بالوصول الى اتفاق جدي مع الصندوق بنهاية العام الحالي.

وردا على سؤال حول انعكاسات الوضع على لبنان في حال التوصل الى اتفاق مع الصندوق، اكد الشامي انه من الطبيعي ان يكون لهذا الاتفاق انعكاسات ايجابية بالنسبة للبنان، خصوصا ان كل ما نقوم به يدل على الجدية في العمل لا سيما فيما يخص عملية القيام بالاصلاحات، لانه من الواضح حسب الشامي ان الصندوق لن يوافق على اي خطة اذا لم يقوم لبنان بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة منه، ويعتبر انه بمجرد الوصول الى الاتفاق يعني اننا اصبحنا على طريق العمل الصحيح، كما توقع ان يؤدي ذلك الى اعطاء لبنان مبالغ مالية من اجل مساعدته كما انه مجرد ان يكون هناك برنامج مع الصندوق ستتشجع الدول المانحة لتقديم الدعم والمساعدة لنا، وهذا سيؤدي الى انعكاسات ايجابية على وضع البلد.

وحول ما اذا كان الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي سيريح الوضع الاقتصادي والى استقرار في سعر صرف الدولار خصوصا ان التوقعات تشير الى ان السعر هو الى ارتفاع، يشير نائب رئيس الحكومة انه لا يجوز لاحد ان يتحدث عن توقعاته لسعر الدولار، حتى ان من يتعاطى بالشأن الاقتصادي لا يمكنه ان يتوقع اي شيء في هذا الاطار، داعيا الى عدم الالتفات الى الشائعات التي تصدر من هنا وهناك، مشيرا الى ان ارتفاع سعر الدولار مرتبط بالوضع السياسي.

ويقول  الشامي :«لدينا امل كبير بأن يوافق الصندوق على خطة لبنان، من هنا نحن نبذل كل ما في وسعنا لنجاح الخطة التي وضعناها حسب المتطلبات الاقتصادية والمالية للصندوق، وعلى الحكومة اللبنانية القيام بالاصلاحات الضرورية ان كان ذلك بطلب من الصندوق او لا.»

وعن المهلة التي تحتاجها المفاوضات مع الصندوق كي تظهر النتائج، يشدد الشامي على مواصلة العمل بشكل جدي، ويعتبر ان لا مهلة محددة للانتهاء من المفاوضات التي تعتمد على سرعة في تلبية  الحكومة لبنانية للمطلوب منها وعلى تجاوب المسؤولين في الصندوق لذلك، ولكن نسعى لكي تظهر النتائج في اسرع وقت ممكن.

وردا على السؤال يؤكد الشامي ان المفاوضات مع صندوق النقد تجري بناءً على الخطة التي وضعتها الحكومة الحالية مع الاستعانة ببعض بنود الخطة التي كانت وضعت من قبل الحكومة السابقة بإعتبار ان هناك استمرارية، ولكنه يشير الى ان الارقام تغيّرت بشكل كبير من سنة ونصف حتى اليوم.

ويأمل نائب رئيس الحكومة الوصول بالمفاوضات الى خواتيم ايجابية، متمنيا ان تعقد هذه المفاوضات بين لبنان والمسؤولين بالصندوق وجها الى وجه من خلال زيارة يقوم بها المسؤولون الدوليون الى لبنان خلال الاسابيع القليلة المقبلة لكي يتم اطلاعهم بشكل مباشر على تطورات الوضع الحالي.