خاص

سُرّب خبر «انتصار رياض سلامة» على القضاء الألمانيّ، تحت ذريعة إبطال مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه في أيار 2023، ليتبيّن أن الانتصار هذا لم يكن إلّا دعاية إعلامية لا تسمن ولا تغني من جوع، فرياض سلامة لم ينتصر أبداً على أي قضاءٍ بعد، بل إنه وببساطة أبطل مذكرة توقيف وفقاً للقانون الألماني، من دون أن يعني ذلك حصوله على صكّ البراءة من هذا القضاء، وهذا ما أوضحه مكتب المدعي العام في ميونيخ من خلال قوله: «أن إلغاء مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة لأسباب فنية، لكنها تواصل تحقيقها بشأنه وتُبقي أصوله المالية مجمّدة».

وهذا ما أوضحه أيضاً المحامي وديع عقل في حديث لـ«اللواء» أن كل ما تم تداوله حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة ونسج من الخيال، وهذا سببه أن كافة إجراءات الملاحقة التي تم الإستناد عليها لملاحقة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لا زالت كما هي بالنسبة للقضاء الألماني ولم تتغيّر على الإطلاق.

وأكد عقل أن سلامة لا زال متهما في ألمانيا مع إبنه وابن شقيقته وآخرين، ناهيك عن أن أملاكه محجوزة بالكامل ولم يحصل أي تغيير فيما يتعلق بهذا الأمر، لذلك تم تسويق هذا الخبر عبر الإعلام، وكأن رياض سلامة قام بتحقيق إنتصار له وتم نسيان أن رياض سلامة هو ملاحق لبنانياً قبل أن يكون ملاحقا خارجياً.

وختم كاشفاً: «أن المستجد الوحيد هو سحب مذكرة التوقيف، لأن سلامة لم يعد حاكما للمصرف كما أن النيابة العامة التمييزية قد صادرت جواز سفر سلامة، وبالتالي بات سلامة نتيجة هذا القرار محتجزاً داخل الأراضي اللبنانية، على الرغم من أن مذكرة التوقيف الفرنسية القائمة ضد سلامة لا تزال قيد التنفيذ بشكل فاعل».

أما المحامي كريم ضاهر فكشف لـ«اللواء» أن المحيطين بالحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة قاموا بتوزيع هذا القرار بشكل بيان على وسائل الإعلام، وكأنما هذا البيان صادر عن فريق الدفاع المحيط بسلامة ولكن هذا البيان لم يتم ربطه بالقرار لكي يتم الاطّلاع عليه وعلى حيثياته ومضامينه لذلك برزت الحاجة إلى الإستعانة بتفاصيل هذا القرار في بداية الأمر.

وأردف ضاهر قائلاً: «أن تفاصيل هذا القرار تم تفنيده في صورة غير مباشرة من قبل رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر أوضحت من خلاله بعض حيثيات هذا القرار الصادر عن المحكمة الفيدرالية التابعة لـ«ميونيخ» المتعلق بإبطال مذكرة التوقيف، حيث أوضحت أن مذكرة التوقيف تعتمد على شرطين لحين صدورها: الأول أن يكون هناك أسباب وجيزة وخطرة تساهم بإدانة الشخص، أما الثاني وهو الخوف من أن يقوم بهروب الشخص الذي سيصدر بحقه مذكرة التوقيف لتبديد الأدلة.

وأكد أنه فيما يتعلق بالشرط الثاني فإن هذا الشرط غير متحقق ليُبنى عليه بسبب أن القضاء اللبناني سبق وقام بسحب جوازات السفر من سلامة كوسيلة لحمايته، وهذا يثبت أن هناك عملية تساهل من قبل القضاء اللبناني نفسه، لأنه ولتاريخ اليوم لم يقم القضاء بواجبه من خلال التحقيق مع سلامة باعتبار أنه لا زالت الأمور تدور في الحلقة المفرغة نفسها التي تتعلق بـ«طلبات الرد» إلى «الإستئناف» وخلافه أي أن القضاء يقوم بمساعدة سلامة من خلال التبرير بأن سلامة لا يستطيع أن يذهب إلى المحاكم الأجنبية من أجل أخذ إفادته بسبب منعه من السفر داخل لبنان.

وأشار إلى أن فريق الدفاع التابع لسلامة استفاد من هذا الأمر من أجل تمرير الوقت إلى حين إقناع القضاء الألماني أن سلامة لا يستطيع القدوم إلى ألمانيا، ولمجرد عدم قدرته على المجيء إلى ألمانيا فالشرط الثاني الذي من المفترض أن يكون متوفرا المتعلق بـ«الهروب» فسيكون غير متوفر لعدم وجوده في ألمانيا وهذا ما يساعد على تبديد الأدلة، يبقى الشرط الأول الذي يعتبر شرطا «مكتمل» من قبل المحكمة في ألمانيا من خلال جديّة الأدلة والظن فيه باعتبار أن شروط الملاحقة المتعلقة به لا يزال قائماً لذلك لم ترفع الحجوزات عن أملاك سلامة في ألمانيا لذلك لا زالت الإجراءات قائمة ومتتابعة بحقه، مما يعني أن سلامة ليس بريئاً ولا يوجد أي تغيير يُذكر في موقف القضاء الألماني.

وختم ضاهر قائلاً: «أن كل ما فعله القضاء الألماني هو حكم يتعلق بمذكرة التوقيف حصراً وهي تعتبر أمراً سنوياً فيما يتعلق بموضوع الملاحقة والمحاكمة، وهذا لا يؤثر على الإطلاق على سير المحاكمات في البلدان الأوروبية باعتبار أن في بقية البلدان الأوروبية كل إجراء له خصوصيته وفقاً للقوانين التابعة لهذه البلدان، والأدلة وحيثيات هذا الملف سواء في القضاء الفرنسي أم في القضاء الألماني متقدمة بشكل كبير، كاشفاً عن محاولات لسلامة وفريق الدفاع في لوكسمبورغ برفع الحجوزات بحق الشركتين التي يملكها هناك ورفضت المحكمة في لوكسمبورغ بشكل قاطع هذا الأمر، وبنت هذا القرار بحسب قانون لوكسمبورغ الذي يقول أنه عندما يوجد أدلة أم عناصر جديّة ترجّح على التفاصيل التي من المحتمل أن يُدان أو يُحاكم فيها الشخص فالحجوزات لا ترفع لعدم تبديد الأموال لذلك الحكم الصادر عن المحاكم «اللوكسمبورجوازية» هو تمهيد للأحكام التي من الممكن أن تصدر والتي تعتبر أن الملف هو جدّي للغاية».